تكليف اتحاد الغرف بوضع سيناريوهات اقتصادية مختلفة للسنة المالية الجديدة

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اتحاد الغرف التجارية، بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الجديدة مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من آثارها الجانبية كلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بعد لقائه برئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، إنه بدأ في تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد واساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال في التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية للتوقع ولآثار المتغيرات والآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوكيل أنه تم مناقشة اليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء في الكميات، أو في الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التي تؤدى لتوافر أفضل السلع باقل الأسعار.

وأشار الوكيل أنه في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك بين معالى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل أكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتاثر الأسعار وبالتالى معدلات التضخم.

وأكد الوكيل أن اختيار التوقيت الحالى لآخر مرحلة من إصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض في القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التي تم توفيرها بخصومات كبيرة في مبادرة "أهلا رمضان" التي تفضل رئيس الوزراء بافتتاحها، بالإضافة إلى تواكبه مع فترة الامتحانات والتي تستنزف جزءا كبيرا من دخل الأسرة في الدروس الخصوصية مما أدى لخفض إضافي للقوة الشرائية، مع وفرة كبيرة في الخضر مما أدى لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى.

وأشار إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليا بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار، حيث بدا العديد من التجار في خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى، خاصة في السلع الهندسية.

وأكد الوكيل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى والتي سيبدأ المواطن في الشعور بها حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية إلى 307.8 نقطة في شهر يونيو بنسبة 1.0% بعد أن كان 311.1 نقطة في يونيو طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%.

ولفت إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.

وأشار الوكيل إلى تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى ليسجل 8.9% مقارنة بـ 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، كما تراجع على المستوى الشهرى أيضًا بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو أقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولى بانتهاء العام الجارى 2019 وهى نحو 15.7% "كمتوسط للعام كاملا"، ثم انخفاضه إلى 12.6% في 2020.