«شعاع» توضح دوافع البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

قال بنك الاستثمار شعاع، إن الوقت الحالى مناسب بشكل استثناي?ي لاستئناف عملية التيسير النقدي بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 100 نقطة ا?ساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، وأرجعت ذلك إلى 6 أسباب وهى:

1- معدلات التضخم العام والأساسي عند ا?دنى مستوياتها في حوالي ا?ربع سنوات، على الرغم من تنفيذ تدابير الإصلاح المالي في ا?واي?ل يوليو، تراجع معدلا التضخم العام والتضخم الأساسي ا?لى 8.7% و5.9% على التوالي. ولا نرى حاجة للانتظار لقراءة ا?خرى للتضخم؛ حيث ا?نه وحتى ا?ذا ارتفع التضخم في ا?غسطس، فسيكون بسبب العوامل الموسمية "عيد الأضحى"، حيث قد يسجل زيادة في ا?سعار اللحوم (وهي بند في معدل التضخم الأساسي)، وفي السياق ذاته قد تو?ثر الزيادة الأخيرة في ا?سعار السجاي?ر على المو?شر العام، ا?لا ا?ننا نتوقع ا?ن تكون زيادة طفيفة بسبب الوزن الهامشي لهذا البند في تركيب المو?شر (2% من جملة المو?شر).

(2) كل هذا يفسح المجال وبشكل كبير ا?مام خفض ا?سعار الفاي?دة، دون الإضرار بالمستهدف وهو وجود سعر فاي?دة حقيقي موجب: مرة ا?خرى، حتى ا?ذا ا?ظهرت ا?رقام التضخم في ا?غسطس قراءات ا?على من تلك المسجلة في يوليو، فا?ننا نرى ا?ن المعدل الحقيقي للإيداع لليلة واحدة (حالياَ عند 7% تقريباً) يكفي لخفض معقول وبنسبة 100 نقطة ا?ساس وبدون قلق.

(3) ا?جواء التيسير النقدى العالمي على مستوى البلدان المتقدمة والناشي?ة على حد سواء: نعتقد ا?ن التطورات الأخيرة تمهد الطريق ا?مام البنك المركزي لاستي?ناف دورة التيسير النقدي (تخفيض الفيدرالي الأمريكي، وتخفيض محتمل ا?شار ا?ليه البنك المركزي الأوروبي، وقيام نيوزيلندا بالتخفيض كذلك، وغير ذلك من التخفيض في الأسواق الناشي?ة، ومنها تركيا والهند على سبيل المثال لا الحصر).

 وبالأخص، فا?ن التخفيض المتتابع لأسعار الفاي?دة في الأسواق الناشي?ة تحديداً يحمي القدرة التنافسية لأدوات الدين في مصر في حالة تخفيض ا?سعار الفاي?دة.

(4)  ا?سعارالنفط:وبالتطرق للعوامل العالمية، نجد بالإضافة ا?لى عملية التيسير النقدي عالمياً، ا?ن الأسعار الحالية للنفط(والتي تدور حول 60 دولاراً ا?مريكياً للبرميل) متناسبة بشكل كبير مع مستهدفات الموازنة وكذلك لا تحمل تهديداً بضغوط تضخمية محلية.

(5) حان الوقت لتشجيع استثمارات القطاع الخاص: يشير الجانب المظلم من التطورات العالمية الأخيرة (التوترات التجارية وتباطو? النمو) ا?لى الحاجة لتشجيع الاستثمارات الخاصة للحفاظ على معدل نمو مرتفع وهو ا?مر حيوي للاقتصاد في المدى المتوسط، من جهة ا?خرى، وفي الواقع العالمي الحالي، لا يمكن للاقتصاد المصري ا?ن يراهن كثيراً على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحد السياسات الحماي?ية والحروب التجارية العالمية من تدفقات را?س المال بشكل عام.

 ولذلك، فا?ن انتهاز كل فرصة ممكنة لخفض معدلات الفاي?دة والعودة بها للمستويات الطبيعية هو ا?مر حتمي، كا?حد ا?جراءات تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

(6) لكننا كذلك لا نغفل شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس: من المتوقع ا?ن يتم سداد حوالي 60 مليار جنيه لأصحاب شهادات الاستثمار في قناة السويس في ا?واي?ل سبتمبر الُمقبل، مما قد يجعل البنك المركزي يتردد في خفض ا?سعار الفاي?دة قريباً خوفاً من ارتفاع معدل التضخم جراء احتفاظ حملة الشهادات بسيولتهم وعزوفهم عن ادخارها.

 ا?لا ا?ننا لا نعتقد ا?ن خفضاً بـ100 نقطة ا?ساس ينطوي على مخاطر عالية بالنسبة للتضخم، حيث نعتقد ا?ن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيتم ا?عادة استثماره في وداي?ع البنوك با?على معدلات ممكنة.

ـ دعونا نتذكر ا?نه في عام 2014 وعندما بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 10% تم ا?صدار الشهادات بمعدل فاي?دة 12%، وهو ما كان ا?كثر من كاف لجذب مدخرات شريحة واسعة من قطاع الأفراد؛ لذلك، نعتقد ا?ن خفض ا?سعار الفاي?دة لن يضر هذه الفي?ة، ولن يو?ثر على ميلها للتوفير وا?عادة استثمار شهاداتها المستحقة با?سعار الفاي?دة ا?نذاك.

في ضوء تلك العوامل، يرى شعاع، ا?ن الصورة العامة محلياً وعالمياً مناسبة لخفض ا?سعار الفاي?دة بـ 100 نقطة ا?ساس، حيث لا حاجة اليوم لتعطيل مسار عودة ا?سعار الفاي?دة ا?لى مستوياتها الطبيعية، فتا?كيد اتجاه التيسير النقدي ضروري لتحفيز الاستثمار الخاص، الذي يعتقد ا?نه الطريق الري?يسي والأساسي لمسار صحي ا? كثر استدامة للاقتصاد المصري، وهو ما يعد ضرورياً للتوازن محلياً ا?ثناء ما يعصف بالاقتصاد العالمي.