أيمن سليمان يكشف خطة إدارة الصندوق السيادي «ثراء» للوصول برأسماله إلي تريليون جنيه خلال 3 سنوات

·          نجري مباحثات مع صناديق عربية... وروَّجنا مشروعات استثمارية جاذبة للأجانب

·         هناك نماذج مختلفة لحق استغلال الأصول الأثريةبما فيها المناطق الأثرية

·         “الصندوق السيادي المصري “ثراء” هو صندوق قطاع خاص، ليس تابع لوزارة أو جهة حكومية ولكنه كيان استثماري ترعاة خزانة الدولة

وسط آمالٍ وتوقعات ونظرات مستقبلية إيجابية، نظَّم مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري (ثراء) مائدةً مستديرةً في أول لقاء موسّع منذ تأسيسه لإعلان آليات عمله وتطلعات مسؤوليه،.

المائدة المستديرة التي عُقدت وسط حضور إعلامي مكثف جاءت بعد أيام قليلة من مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومه بسرعة تفعيل عمل صندوق (ثراء)، إذ قال، على هامش افتتاح أحد المشروعات القومية، "الصندوق السيادي المصري سيكون حجم أرقامه ليست من فراغ، إنما من قدرات الدولة المصرية وأصولها واقتصادها"، مؤكداً، "سيكون أكثر من عدة تريليونات جنيه، جميعها أصول مصرية لصالح مصر وشعبها واقتصادها".

رأسمال الصندوق المرخّص به 200 مليار جنيه (نحو 12.3 مليار دولار أميركي)، ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه (نحو 309 مليارات دولار أميركي)، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقداً أو عيناً وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.

وقدَّم أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق ثراء، خلال المناقشات بالمائدة، عرضاً تفصيلياً حول فكرة وأهداف وأسلوب إدارة وخطط الصندوق، ثم تلي ذلك طرح عدد كبير من الأسئلة من جانب ممثلي الصحف والوكالات المتابعة.

وكشف ، النقاب عن أهداف واستراتيجية عمل الصندوق الذي سيحمل إسم ثراء، وآليات عمله والخطط التنفيذية الأولى لبدء مراحل النشاط.

وبدأ سليمان حديثه خلال المائدة المستديرة ، بتوضيح أسباب إتجاه مصر لتأسيس صندوق سيادي، مستعرضا الأنماط المختلفة ونشأة هذه النوعية من الصناديق حول العالم، وصولا إلى إلملامح الرئيسية لاستراتيجية الصندوق المصري.

التجارب الدولية

وقال سليمان ” نحن لن نقدم إختراع جديد، فهناك 39 دولة سبقتنا في ذلك، وأسباب تأسيس هذه النوعية من الصناديق يرجع إلى مجموعة من الأغراض، بدأت في الكويت بهدف تنويع مصادر الدخل عبر توظيف فوائض البترول الذي يمثل مصدر رئيسي للدخل في خلق ثروات بديلة, وهذا النهج اتبعه عدد كبير من الدول أغلبها بالخليج وكذلك دول النفط الأوروبية”.

وتابع “على الناحية آخري هناك تجربة دول الاتحاد السوفيتي، التي إستهدفت التنمية والتوسع في عدد أكبر من القطاعات لتنويع مصادر الدخل بعد الخروج من عباءة الإتحاد الذي كان يفرض على كل دولة التخصص في قطاع واحد، وهذه النوعية من الصناديق تتبني أغراض تنموية واجبة التحقق بغض النظر عن الربح الذي يأتي في ذيل الأولويات”.

وأكد سليمان أن النموذج الذي ستتبناه مصر يقع في منطقة وسط بين النموذجين، وهو النمط المتبع حاليا بالتجارب الحديثة للدول التي لحقت بركب تأسيس الصناديق مؤخرا ومن بينهم مصر وسينغافورا وماليزيا وجزء من صندوقي الهند والصين.

زيادة رأسمال الصندوق

وقال سليمان، "أتوقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه (نحو 60 مليار دولار) من 200 مليار جنيه (نحو 12.3 مليار دولار أميركي) حالياً خلال ثلاث سنوات أو أقل، حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين"، على حد قوله. محدداً القطاعات التي سيعمل في نطاقها الصندوق بأنها قطاعات "الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية".

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ـ إلى أن هناك عدة نماذج عمل متبعة على مستوى العالم لحق الاستغلال، لها مسميات كثيرة ويوجد دليل بالضوابط بالمجلس الأعلى للآثار سيتم الإلتزام به، لافتا إلى أن هناك مناطق تم الإستقرار عليها مثل منطقة باب العزب وتطوير منطقة القلعة الآثرية.

وشدد على أن هذه المناطق سيكون لها حوكمة خاصة سيتم الإعلان عنها في وقتها تترتب على نوع حق الإنتفاع، وذلك بناءا على الفترة التي سيتم الاتفاق عليها مع المجلس الأعلى للآثار بحيث إذا تجاوزت 25 عاما يمكن أن تتخذ شكل الشركة، ولكن إذا كانت أطول من ذلك سيتم تأسيس شركة لتأخذ حق الإنتفاع.

وأكد أن مبني قسم الجمالية سابقا أيضا من المناطق المستهدفة ضمن محفظة كبيرة من المناطق والمباني الآثرية كما ستضم المحفظة بعض المباني بالعريقة بالقاهرة في ظل هجرة الأجهزة الإدارية الحكومية للعاصمة الإدارية بما سيتيح مجموعة من المباني الآثرية أو ذات الطابع المعماري الخاص، وهذه الفئة قد تطرح إلى جانب السياحة كانشطة إدارية أو ثقافية، مما يخلق حزمة كبيرة من الطروحات والفرص الاستثمارية تحت مظلة الصندوق الفرعي.

أوضح أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ـ ثراء، أن الحزمة الثالثة من الفرص المرتبطة بالصندوق تتعلق بقطاع الصناعة، بإعتبارها من القطاعات الجاذبة لكثير من المستثمرين وخاصة من دول الخليج مشددا على أنه استثمار غير مجامل.

وقال سليمان ” هناك فترات كانت الاستثمارات تتم وسط أجواء تتعلق بضعف السوق والاقتصاد، ولكننا الان نفضنا عن نفسنا هذه العباءة، والفرص تعرض وفقا لمبدأ التكافؤ وجاذبيتها تؤمن وجود طلب مرتفع يدعم القدرة على إختيار العرض الأنسب”.

وتابع” الظروف مناسبة لمصر حاليا كي تحصل على القيمة العادلة لأصولها وللفرص الاستثمارية التي تولدها، وهذا هو دور الصندوق.. الحديث باللغة التي يفهمها المستثمر من خلال المشاركة في الربح والمخاطرة وبالتالي الاتفاق على شروط عمل ملائمة للطرفين.. ومبدئي تكافؤ الفرص وتلاقي المصالح أساسية في عمل الصندوق ولن تتجزأ”.

وأكد:” انتقاء الكوادر المؤهلة والقادرة على تنفيذ خطتنا الاستثمارية فى إطار الجداول الزمنية المستهدفة والمحددة، وذلك حتى لا يكون حديثنا عن طرح شركة فى البورصة خلال عامين على سبيل المثال هدف جدي وليس مجرد استعراض إعلامي”.

وأضاف سليمان: “الصندوق السيادي المصري “ثراء” هو صندوق قطاع خاص، ليس تابع لوزارة أو جهة حكومية ولكنه كيان استثماري ترعاة خزانة الدولة ولكنه صندوق استثماري تم تأسيسه وفقا لقانون خاص ويدار كقطاع خاص ، كما أن غالبية فريق الإدارة من القطاع الخاص”.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، "جملة رأسمال الصندوق المدفوع تبلغ 5 مليارات جنيه (نحو 309 مليارات دولار أميركي)، منها مليار جنيه (نحو 62 مليون دولار أميركي) دفعتها الحكومة، والـ4 مليارات جنيه الأخرى (نحو 247 مليون دولار أميركي) سيتم سحبها وفقاً لاحتياجاتنا والمشروعات المتاحة".

وتابع، "روَّجنا مشروعات بمصر إلى مستثمرين من أمريكا وأستراليا والصين وشرق آسيا وأوروبا، وسنستثمر من خلال الصندوق أو إنشاء صناديق فرعية متخصصة أو إنشاء شركات"، كاشفاً أنهم بصدد إعلان "أول صندوق فرعي بالسياحة خلال أسابيع، ثم يليه آخر خاص باستثمار مجال الطاقة".

الاستحواذ على محطات الكهرباء

وقال سليمان، "يوجد اهتمام كبير من جانب المستثمرين بمحطات الكهرباء التي شيَّدتها شركة (سيمنس) الألمانية خلال السنوات القليلة الماضية، موضحاً "لدينا 6 شركات حتى الآن قدمت عروضاً للقابضة للكهرباء لشراء حصص في محطات كهرباء (سيمنس)".

وكشف المدير التنفيذي للصندوق عن نية (ثراء) "الاستحواذ على حصة بنحو 30% من إحدى محطات الكهرباء التي سيقع عليها اختياره، بينما سيحصل مستثمرٌ آخر على حصة أيضاً بالمحطة"، مشيراً إلى أن بعض الأصول "سيتم تملُّكه، والبعض الآخر سيتم إدارته حسب نوعية الأصول والقوانين الحاكمة لها وشهية المستثمرين".

3 أنماط للاستثمار الثنائي

وأشار إلى أنه  تجرى "مباحثات مع 3 صناديق سيادية عربية، وقبل نهاية العام سنوقع اتفاقات مع صندوقين منها، ويعتمد ذلك على وتيرة المباحثات القائمة، والاتفاقات المنتظرة تأتي في إطار التعاون الثنائي لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات، بما يضمن تحقيق أهداف مشتركة للطرفين".

وحول نوعية الاستثمارات المستهدفة أشار سليمان، إلى أن نماذج الاستثمار الثنائي تتمثل في 3 أنماط، هي "الاستثمار المباشر، أو إنشاء صندوق مشترك، أو توقيع بروتوكول للاستثمار بين الطرفين، على أن يختص الصندوق السيادي المصري بإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي ستنقل تبعيتها إليه".

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، أن "رأسمال الصندوق وقت التأسيس والبالغ 200 مليار جنيه (نحو 12.3 مليار دولار أميركي)، كان رقماً استرشادياً يستشرف فقط ما يمكن عمله في الفترة الأولى"، مؤكداً أن الصندوق السيادي "لن يمتلك كل ما يدير، وبعض الأصول ستمثل محفظة إدارة بمشاركة مساهمين آخرين من خلال بروتوكول تعاون، وذلك بخلاف الاستثمارات التي سيتم الاستحواذ عليها عبر نقل الملكية لتعظيم قيمتها".

واختتم سليمان حديثه قائلاً، "استقرينا على رفع رأس المال المرخص به الصندوق إلى تريليون جنيه (نحو 60 مليار دولار) مستهدف، سيتحدد الأجل الزمني للوصول إليه وفقاً لشهية المستثمرين"، متفائلاً بـ"تحقيقه في سنوات معدودة"، لكنه قال "لا أريد الالتزام بمستهدف زمني يجعلني تحت ضغط بما يؤثر على كفاءة الطرح للمستثمرين".

يذكر أن صندوق (ثراء) يختص بإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي سيتم نقل تبيعتها إليه، وتستهدف الحكومة من تأسيسه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، حسب ما أعلنت عنه وزارة التخطيط المصرية عند إعلان التأسيس.