عمرو نصار يتحدث عن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.. ويشدد على أهمية التعاون

تشهد العلاقات المصرية الإيطالية، خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، بحسب عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل على المستوى العالمي، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 بلغ نحو 7.2 مليار دولار.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثاني، والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الوزير: إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن مصر وإيطاليا وقعتا مؤخرًا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.

ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادي يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، موضحًا أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط ساهمتا في تعزيز التواصل والترابط بين قارتين أفريقيا وأوروبا.

وفى هذا الاطار، أوضح الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي المشترك في أسواق الدول الأفريقية خاصة، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين سواء في المجال الصناعي أو التجاري.

وأكد أن ورشة عمل صنع في أفريقيا التي نظمتها الوزارة خلال نوفمبر الماضي، وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة  بالقطاع الصناعي بدول القارة السمراء، وهو ما يمثل فرصة مهمة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد في السوق الأفريقي عبر مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد.

ودعا نصار مجتمعي الأعمال بالبلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.