«المالية»: حوار «مصري-أوروبي» لخفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة الاستيراد

انتهت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية بين مصر والولايات المتحدة، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ.

وقال، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين "الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ"، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة ، واستقبال بياناتها إلكترونيًا.

وأضاف وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيُسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ خاصةً أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.

وشدد معيط على أن الحوار المصري، الأوروبي يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة في ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.