ميرفت سلطان تستعرض تفاصيل الأستراتيجية الجديدة لتطوير أداء بنك تنمية الصادرات ومساندة خطط الدولة في معركة التصدير

• البنك يلعب دور محوري في وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية

• البنك نجح في جذب أكثر من 6000 حساب خلال عامين

• عدد عملاء المحفظة الإلكترونية للبنك تجاوز الــ 6000 عميل

• نعتزم تأسيس شركة جديدة تملك أول رخصة للتأمين والتخصيم

• حجم محفظة التجزئة المصرفية للبنك حوالي مليار جنيه

•  إصدار 10 آلاف بطاقة ميزة خلال 2020

• مبادرات البنك المركزي تحرك الاقتصاد وتعزز الناتج القومي بـ 6%

• تراجع نسبة التعثر بالمحفظة الائتمانية إلى 4% وزيادة قاعدة العملاء

 أبي العام 2019 ان ينتهي قبل ان تتم مكافأة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات علي طفرة الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الثلاث الاولي من ولايتها في إدارة هذا البنك ‘ لتحصل علي ثقة القيادة السياسية بالتجديد لها في منصبها خلال شهر سبتمبر الماضي لمدة 3 سنوات اخري ‘ وكان من أهم اسباب التجديد لها هو أنها  استطاعت بخبرتها التي أمتدت لـ 29 عاما أن تٌعيد صياغة دور مصرفها في دفع عجلة الأقتصادي المصري للامام والوقوف علي مسافة واحدة مع كبري الكيانات المصرفية العاملة في السوق من حيث حجم الأداء والنشاط وكذلك تحقيق طفرة حقيقية في الارباح لتصل بها من 300 مليون جنيه قبل تقلدها منصب الإدارة إلي اكثر من مليار جنيه مع نهاية يونيو الماضي ..

ولانها المرأة الوحيدة التي تتولي قيادة بنك  حكومي في مصر ‘ فقد وقع علي عاتقها اقناع الجميع بدور المراة في القيادة ‘ وهو ما حدث بالفعل بعد نجاحاتها الكبيرة لتلقب بالمرأة الحديدية في القطاع المصرفي ولتنال العديد من التكريمات وليتم اختيارها  ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس الشرق الاوسط  ، وقد أعتمد هذا الأختيار علي إيرادات البنوك والشركات والمؤسسات المالية التي تديرها السيدات، ونفوذ المنصب ومدى اتساع نطاق الإدارة، وقوة تأثير الدور الذي تؤدينه هؤلاء السيدات، بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرة ومعدل نمو أعمال شركاتهن، والمبادرات التي قدنها على مدار الأعوام الـ3 الأخيرة، ومن المعروف نتيجة تطور حجم إعمال البنك المصري لتنمية الصادرات والذي تقرر زيادة رأس ماله من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه

 وكان بنك تنمية الصادرات قد بدا نشاطه في فبراير 1985 في وقت كانت الساحة الاقتصادية تموج بالعديد من التطورات مما أعطي لرسالة البنك أهمية خاصة، حيث كانت مصر تعاني ضغطا متزايدا علي ميزان مدفوعاتها منذ بداية الثمانينات، مع تزايد العجز في معاملاتها الجارية وأصبحت بالتالي مشكلة الدين الخارجي تمثل مصدر قلق للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته.

وقد جاء إنشاء البنك باعتباره مؤسسة تمويلية لتنمية الصادرات المصرية، حيث أن قضية تنمية الصادرات ليست مجرد سياسة اقتصادية لعلاج مشكلة ميزان المدفوعات، بل تمثل توجها استراتيجيا لسياسات التنمية في إقتصاد عالمي يزداد تقاربا واندماجا وبذلك يصبح قطاع التصدير قطاعا رائدا لعمليات التحديث والتنمية، وقد تعددت الامثلة لدول كثيرة صغيرة أو متوسطة لعب فيها قطاع التصدير الدور الاكبر في تنمية اقتصاديات تلك الدول.

إلا أنه مع مرور السنون و الأعوام خفت دور هذا البنك وتأكلت قيمته ‘ولكن مع بداية برنامج الإصلاح الأقتصادي في العام 2016 ‘ كان لزاما  ضخ دماء جديدة في القيادة لمسايرة الاساليب الحديثة  في العمل المصرفي والعمل علي أحداث نهضة مصرفية واقتصادية تنقذ الأقتصاد المصري من حالة التدهور التي اعقبت سنوات الفوضي التي بدأت في العام 2011 ، ومن ثم تم اختيار "ميرفت سلطان " لاحداث نقلة نوعية في أداء هذا البنك خاصة وان قطاع التصدير كان احد أهم أضلاع الإصلاح والذي ستعتمد عليه الدولة في إصلاح اقتصادياتها ..

وعقب توليها مسئولية الإدارة ‘ عكفت "سلطان" علي وضع استراتيجية من عدة محاور لمدة خمس سنوات لإعادة هيكلة البنك ودوره في القطاع المصرفي ‘ وعلي مدي السنوات الثلاث الماضية حققت تلك الاستراتيجية اهدافها وهو ما دللت علي النتائج التي تحققت ..

جريدة "الحصاد" و موقع "الحصاد مصر" حاورا "ميرفت سلطان" قبيل نهاية العام 2019 للوقوف علي ما تحقق وما يمكن تحقيقه من مستهدفات خلال العام 2020 وما بعده ، حيث تحدثت   عن دور البنك في دعم جهود البنك المركزي المصري في تطبيق الشمول المالي، في ظل ما تعانيه الدولة المصرية من وجود اقتصاد موازٍ، مشددة أن الأمر يُعد قضية وطنية، يجب تكاتف القطاع المصرفي لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري الوطني، مشيرة إلى دور البنك في دعم الشمول المالي من خلال دعم نموذج المحاكاة المصرفي للعام الخامس، وإقامة ورش عمل للعمال والشباب، وعقد المحاضرات، وكيفية فتح الحسابات، وكذلك تنشيط المحفظة الإلكترونية.

وتكلمت "ميرفت سلطان" عن خطة البنك في التوسع، وتأسيس شركة جديدة كـ "الشركة المصرية لضمان الصادرات" والتي تقدم خدمة التأمين على الصادرات وتملك أول رخصة للتأمين والتخصيم، في ظل نجاح الاستراتيجية الخمسية، والتي  اعتمدت على 6 محاور رئيسية تتمثل في: تنمية الأعمال وتنمية الصادرات والتنمية البشرية والتطور التكنولوجي، مشيرة إلى وضع مجلس إدارة البنك استراتيجية جديدة، قبل موعد انتهاء الاستراتيجية الأولى.

وبينت ميرفت سلطان، كيف نجح البنك في جذب أكثر من 6000 حساب جديد خلال العامين الماضيين، حيث بات يبلغ عدد الحسابات حاليًا 45 ألف حساب، موضحة أن البنك يملك سيولة كبيرة سواء من العملة المحلية و الأجنبية، في ظل تحسن وضع مصر الاقتصادي بشكل كبير، مشيرة إلى حجم إجمالي محفظة القروض المشتركة يبلغ  حوالي 5 مليارات جنيه.

وإلى نص الحديث:

ما دور البنك في تمويل قطاع الصادرات؟

يوجه البنك 70% من إجمالي محفظته للمصدرين، وتوفير التمويلات اللازمة لتوسيع وتنمية حجم أعمالهم، مع تقديم البنك كل الخدمات المصرفية المختلفة مثل القروض الشخصية التي يحتاجها أي عميل مثل أي بنك أخر، كما نسعى لجذب عملاء جدد لتحقيق الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي طبقا لخطة البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات، ونساعد أيضًا المصدرين على استرداد مستحقاتهم ضمن برنامج رد الأعباء المقدم من وزارة التجارة والصناعة، وضخ البنك تسهيلات بقيمة 150 مليون جنيه للمصدرين لتسهيل حصولهم علي مستحقاتهم في صندوق دعم الصادرات .

و يستند البنك إلى خبرته، ورؤيته، ودوره الفريد، في آلية تنمية الصادرات في مصر، وتقديم حلول فريدة للتمويل التجاري، لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي لهم، فيما يخص الاحتياجات والفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.

ويعتزم البنك تدعيم هذه الحزمة من الخدمات بالتوسع في دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، وزيادة نطاق تعاون البنك مع الكيانات الداعمة للمصدرين عن طريق الاتفاقيات المتبادلة ،وتغطي المحاور الأربعة الباقية لاستراتيجية البنك ما يتطلبه تقديم حزم الخدمات المتخصصة والموجهة المشار إليها، وكذا التوسع المستهدف سواء من حيث حجم الأعمال أو الانتشار الجغرافي من تحديث صورة البنك لدى العملاء المستهدفين ومن تطوير للبنية التحتية لنظم المعلومات ومن التطوير والاستثمار في رأس المال البشري.

ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة، بعد نجاح إدارة البنك في تنفيذ الاستراتيجية الأولى؟

يبدأ البنك في تنفيذ استراتيجية جديدة لمدة ثلاث سنوات أخرى، بعد نجاح تنفيذ الاستراتيجية الأولى التي تم وضعها حتى نهاية عام 2022، واعتمدت على 6 محاور أهمها: محور تنمية الأعمال، ومحور تنمية الصادرات، ومحور التنمية البشرية، ومحور التطور التكنولوجي، ومحور تطور الصورة الخارجية في السوق الخارجية، والثقافة، ومحور المسئولية المجتمعية.

ما هو الدور الذي لعبه البنك في تطبيق الشمول المالي مع باقي بنوك القطاع المصرفي؟

يُعد الشمول المالي قضية وطنية، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وجذب الفئات المهمشة في كثير من المناطق الريفية، خاصةً وإن الدولة تعاني من وجود اقتصاد موازي، حتى يمكن إدخال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق الاستفادة والنفع لكل الأطراف، ولابد من دخول هذا القطاع للمنظومة الرسمية، إلا أن الأمر في حاجة لمزيد من التوعية والثقافة المصرفية.

ويأتي ذلك من خلال: تقديم الخدمات التكنولوجية، والبطاقات الائتمانية، وبطاقة ميزة، وكذلك المحفظة الإلكترونية (التي تساهم في حصول العميل على راتبه)، والخدمات التي تتم عن طريق المحفظة جميعها خدمات متطورة وبالتنسيق مع فوري يمكن الصرف من خلال 2700 نقطة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه التطورات تساعد في تطبيق وتعزيز مفهوم الشمول المالي.

ويهتم بنك تنمية الصادرات بتطبيق الشمول المالي وخدمة المواطن المصري، والذي يبلغ عددهم 102 مليون، فهناك 60% منهم لهم الحق في فتح الحسابات المصرفية، إلا أن 20% منهم فقط هم من يتمتع بالحصول على الخدمات المصرفية، والتعامل مع القطاع المصرفي، هناك عدد كبير من العملاء مازالوا يخشون التعامل مع البنوك، ومن المفترض تغيير هذا المفهوم.

كما أن البنوك الحكومية الكبيرة مثل: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، لهم دور كبير في تعزيز الشمول المالي، إلا أن بنك تنمية الصادرات هو الآخر يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم العمال والشباب، متمثل في دعم نموذج المحاكاة المصرفي للعام الخامس، وإقامة ورش عمل لهم، وعقد المحاضرات، وكيفية فتح الحسابات، وكذلك تنشيط المحفظة الإلكترونية، والتمتع بكل الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول.

ونجح البنك في جذب أكثر من 6000 حساب جديد خلال العامين الماضيين، وكان في عام 2016 مجمل عدد الحسابات بالبنك حوالي 32 ألف حساب، وحاليًا يبلغ عدد الحسابات 45 ألف حساب، ما يعني هناك زيادة في عدد الحسابات حوالي 13 ألف حساب لمدة عامين.

هل أطلقتم المحفظة الإلكترونية؟

نعم، بالفعل تم إطلاق المحفظة الإلكترونية، حيث تجاوز عدد العملاء 6000 عميل.

في ظل التوسع لتعزيز خدمات الشمول المالي.. هل يمكن فتح الحسابات للعملاء عن طريق الإنترنت؟

أتوقع ذلك في القريب العاجل، خاصةً وأن البنك المركزي يهتم للغاية بتقديم الخدمات الإلكترونية، وحاليًا هناك بنوك بأكملها رقمية، والبنك المركزي أعلن أنه سيتم منح رخصة للبنوك الرقمية،  تقديرًا لقيمة التكنولوجيا والتطور التكنولوجي، وأتوقع أن يتم تفعيل خدمة فتح الحسابات عن طريق الإنترنت مع حلول عام 2021.

هل يكفي إجمالي المبالغ المخصصة من البنك للتطور التكنولوجي؟

رصد البنك موازنة ضخمة خلال العام المالي 2019/2020 للتطور التكنولوجي، ويتم التوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية، ويستهدف البنك التوسع في الفروع لتحقيق الانتشار، خاصةً أن عدد الفروع مازال لا يضمن الكفاءة، وفي نفس الوقت إقامة بنية تحتية تكنولوجية قوية، والتي من خلالها يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء من خلال الإنترنت بنك، والمحفظة الإلكترونية، والموبايل بانكنج.

ما هي الخطة التوسعية فيما يتعلق بالفروع؟

طبقًا للموازنة التخطيطية فإن عدد الفروع التي سيتم افتتاحها في العام المالي 2019-2020، يبلغ 6 فروع جديدة ليصبح إجمالي الفروع 42 فرعًا.

حدثينا عن كروت بطاقة الدفع الإلكتروني؟

تلعب هذه الكروت دورًا مهمًا في تطبيق الشمول المالي، وتعزز دور البنك المركزي والدولة في التوسع بخدمات الشمول المالي من خلال إنهاء عدد كبير من المصالح الحكومية عن طريق هذا الكارت، كما يخطط البنك لإصدار كروت ميزة مع بداية عام 2020، ويستهدف إصدار 10000 كارت ميزة خلال العام الأول.

هل حصل البنك على تسهيلات ائتمانية أو قروض خارجية من المؤسسات الدولية؟

 نعم، حصل البنك على قروض "دولارية" من عدة مؤسسات خارجية، حيث حصل البنك على 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، 10 ملايين دولار من صندوق سند لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 ملايين دولار من صندق GGT لتمويل مشروعات الاستدامة والطاقة المتجددة.

ويملك البنك حاليًا سيولة كبيرة سواء من العملة المحلية أو الأجنبية، كما أن التدفقات النقدية الدولارية التي يتم دخولها للبلاد جعلت معظم بنوك القطاع المصرفي تملك سيولة عالية من العملات المحلية أو الأجنبية، إلا أن هذا لا يمنع من الحصول على القروض الدولارية، خاصة أنه أصبح أمرًا سهلًا في ظل تحسن وضع مصر الاقتصادي بشكل كبير.

ما هي آخر تطورات بروتوكول التعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير؟

لم يحدث أي تطور، ولم يتم الاستفادة من هذا البروتوكول، بالرغم من محاولة العمل على أكثر من محور لتحقيق الاستفادة اللازمة، خاصةً أن الطلب على إفريقيا مازال ضعيفًا، إلا أن البروتوكول مازال معمولًا به دون توقف، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستفادة الكاملة منه.

ما هو دور الشركة المصرية لضمان الصادرات المملوكة للبنك؟

تقدم الشركة خدمة التأمين على الصادرات، بمعنى أن يقوم أي مصدر لأي دولة من دول العالم بـ (استثناء الدول غير المقبول تغطيتها تأمينيًا)، بالتأمين على المدفوعات سواء: تأمين على مخاطر سياسية، أو مخاطر تجارية.

أيعتزم البنك تأسيس شركات جديدة؟

نحن في مرحلة الحصول على الموافقات وإنهاء الإجراءات لتأسيس شركة جديدة، خاصةً وأن الشركة المصرية لضمان الصادرات تملك أول رخصة للتأمين والتخصيم، إلا أن قانون هيئة الرقابة المالية الجديد يتطلب توفيق الأوضاع، والبنك بصدد تأسيس شركة لمباشرة نشاط التخصيم، والتأجير التمويلي، فيما بعد، وتبقى الشركة المصرية لضمان الصادرات لمباشرة أعمال التأمين والاستعلام وتحصيل الديون.

كم يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 4.4 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 19.6% من حجم محفظة القروض، والتي تبلغ 26 مليار جنيه، وإجمالي ما تم ضخه خلال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 988 مليون جنيه.

ما هي آخر تطورات قطعة الأرض الجديدة التي حصل عليها البنك في العاصمة الإدارية؟

حصل البنك على قطعة أرض مساحتها 6600 متر، جاري العمل بها في الوقت الحالي، وتم التعاقد مع استشاري وهي: شركة أي جي سي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتكلفة المبدئية للمقر الجديد حوالي مليار جنيه، ومن المقرر نقل المبنى الإداري للمقر الرئيسي للبنك من شارع التسعين بالتجمع الخامس، إلى العاصمة، الإدارية ويتطلب تجهيز البنية الأساسية للمقر الجديد نحو عامين، وسيكون المقر بالتسعين خاضع للتقييم، وسيتم بيعه عند الانتقال للمقر الجديد في عام 2020.

حدثينا عن خدمات التجزئة المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه؟

تتنوع خدمات التجزئة المصرفية والتي تضم قروض السيارات، ومن المتوقع إطلاقها خلال شهر، والقروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري لمحدودي الدخل، ويبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية حوالي مليار جنيه، ونستهدف زيادتها والوصول بها إلى 1.5 مليار جنيه.

ما هو حجم رأس المال للبنك؟

يبلغ رأس المال حوالي 2.73 مليار جنيه، وزاد رأس المال المصرح من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وتبلغ حقوق المساهمين حوالي 5 مليارات جنيه.

ماذا عن الحصة السوقية من السوق المصري؟

تبلغ الحصة السوقية للبنك المصري لتنمية الصادرات حوالي 1% بين بنوك القطاع المصرفي، إلا أن حصتنا السوقية من التجارة الخارجية حوالي 7%.

ما حجم إجمالي محفظة القروض المشتركة؟

حوالي 5 مليارات جنيه، وتمثل حوالي 19% من حجم محفظة القروض، والتي تبلغ حوالي 26 مليار جنيه، وتنقسم المحفظة إلى 60% صناعي، 7% زراعي، و2% خدمي، 10% تجاري.

ما معدل توظيف القروض للودائع؟

يعتبر من أعلى البنوك في معدلات التوظيف، حيث تبلغ 65%، والبنك يستهدف الوصول بها إلى 70%.

كم حجم الأرباح خلال السنوات الأخيرة؟

بلغت الأرباح حوالي 336 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016، ثم 504 ملايين جنيه بنهاية يونيو 2017، ثم 702 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، و 1.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، ومن المستهدف الوصول بها إلى 1.065 مليار جنيه.

ماذا عن الفوز بجائزة أفضل بنك في مصر على مستوى تمويل التجارة الخارجية العالمية؟

يرجع ذلك لدور البنك المحوري في دعم المصدرين المصريين، وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تطور حجم أعمال البنك، وارتفاع حصته السوقية إلى 7%، الأمر الذى دفع مؤسسة Global Trade Review GTR لترشيح بنك تنمية الصادرات للحصول على تلك الجائزة.

كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك في الاستثمار برأس المال البشري من اتحاد المصارف العربية، ويرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لتنمية رأس المال البشري، وهذا يرجع إلى الاستراتيجية الطموحة التي عمل البنك على وضعها منذ عامين، وتستمر لمدة 5 سنوات، و العام المالي الحالي هو العام الثالث من أعوام الاستراتيجية الخمسية التي بدأها البنك خلال العام المالي 2017/2018.

ما هو عدد عملاء البنك؟

للبنك قاعدة عملاء جيدة، حيث يصل عدد العملاء إلى 45 ألف عميل، موزعين إلى 7000 عميل شركات، و38 ألف عميل أفراد.

تعليقك على مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي بتخصيص 100 مليار جنيه؟

تسعى الدولة دائمًا لتقديم مبادرات لمساعدة القطاعات المختلفة، سواء كانت هذه القطاعات: صناعية، عقارية، تخص محدودي، متوسطي الدخل، حيث تستهدف تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والمصنعين وكذلك محدودي الدخل، وتؤدي تلك المبادرات إلى تحريك النشاط الاقتصادي، وتنشيط الصناعة، وتستهدف 6% زيادة في الناتج القومي.

ماذا عن تحسن نسبة التعثر بالمحفظة الائتمانية؟

تراجعت نسبة التعثر بالمحفظة الائتمانية إلى 4%، مقابل 6.8 % وبلغ إجمالي تسويات المديونيات 160 مليون جنيه في عام 2019، حيث نجح البنك في زيادة حجم المحفظة الائتمانية وقاعدة العملاء، وتم إجراء تسويات للمديونيات المتعثرة مع بعض العملاء، وهناك جزء من المديونيات تم إسقاطه من السجل الإحصائي وتدعيمه بالمخصصات اللازمة، ولكنه لا يسقط حق البنك في المطالبة، وتراوحت نسبة توظيف القروض للودائع لدى البنك بين 65 ل 69 %، حيث بلغت محفظة البنك الائتمانية نحو 25 مليار جنيه، وسجلت إجمالي ودائع البنك نحو 35 مليار جنيه.