?????? ??????? ?????
التقت اليوم الخميس، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وجيم بوجنر، المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، ونانسي فيشر، مدير البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وبحث الجانبان، إستراتيجية التعاون الاقتصادي الجديدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وأوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، موضحة أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ستكون إستراتيجية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، أن مصر شريك مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى حرص بلاده على تقوية الشراكة الاقتصادية مع مصر كحليف اقتصادي قوي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الإنجازات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي.
وذكر أنه من خلال عمله في الكثير من الدول، فإنه يرى أن مصر تعد تجربة فريد في عمل المرأة في الحكومة في ظل وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية.
وقالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها في المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل إجمالي ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكي، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.
وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي، والذى يستثمر في عدد من المشروعات في مصر بنحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التي قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا إنشائها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج، حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في مصر وزيادة دوره في الاستثمار في عدد من المشروعات.
وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا"، والتي تهدف لدعم الروابط بين رواد الأعمال والمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وناقش الجانبان، تعميق التعاون في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.