الرقابة المالية تدرس إلزام stc السعودية شراء كامل أسهم فودافون مصر

كشفت مصادر مسئولة عن عزم الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إخطار شركة الاتصالات السعودية "STC" بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فودافون في مصر شاملة حصة المصرية للاتصالات وذلك في إطار صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة شركة فودافون العالمية في وحدتها بمصر.

من جانبها أكدت المصرية للاتصالات على لسان مصدر مسئول بالشركة أن الإدارة التنفيذية تدرس كافة البدائل المطروحة كما تم اختيار أحد بنوك الاستثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقًا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية، ذات الصلة، في اقرب وقت.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تساهم صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة 55% فقط في شركة فودافون في مصر، بزيادة العمليات الدولية للشركة السعودية إلى 17% من إجمالي الإيرادات، بدلًا من 9% بنهاية 2019.

وفي المقابل أشارت موديز إلى أنه في حال تمويل الصفقة بالكامل عن طريق الاقتراض، فهذا سيرفع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى واحد بدلا من 17% كما بنهاية 2019، وهو ما يعد مرتفعا، الأمرُ الذي قد يؤثرُ سلبا على تصنيف STC.

وأوضحت موديز أن هوامشَ الربحية تتعرضُ للضغط أصلا بسبب التكاليف المرتفعة المرتبطة ببدء تشغيل شبكة الجيل الخامس في السعودية.

كانت مجموعة فودافون العالمية، قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وتتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.