إطلاق خدمات السجل التجاري إلكترونيًا للبنوك

-وزير التموين: نظام موحد للكيانات للاقتصادية قريبا.. والتحول الرقمي ضروري للتنمية الشاملة

-عز العرب: النقلة الجديدة سيكون لها مردود ايجابي علي القطاع المصرفي

-عشماوي: ربط قواعد بيانات 95 مكتب.. ودراسات متكاملة عن الأسواق

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم خلال الأيام  المقبلة العمل علي إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية تضم بيانات كافة المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرا أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة  للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد للاستفادة من كافة الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .

جاء ذلك في كلمته الوزير  خلال احتفالية إطلاق  خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر i-score  "الشركة المصرية للاستعلام الائتماني" وذلك بالتعاون مع البنك  المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بحضور هشام عز العرب رئيس اتخاد البنوك ، والدكتور ابراهيم  عشماوى مساعد أول  الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة ومحمد كفافي رئيس شركة اي سكور للاستعلام الائتماني والعديد من رؤساء البنوك  وممثلو اتحاد الصناعات  المصرية واتحاد الغرف التجارية  والشخصيات العامة .

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يتطلب أن تكون هناك بنية تحتية أساسية للاتصالات ونظم معلومات حديثة ومؤمنه، لافتاً أنه لن تحدث تنمية إلا بالتكامل والترابط بين جميع الجهات حتي تساعد اتخاذ القرار المناسب.

وأضاف المصيلحي، أن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا  يوفر فى الوقت والتكلفة لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة تساعد  البنوك علي معرفة العملاء وبياناتهم  التجارية و الضريبىة  عبر المنظومة الجديدة

من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن  تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي يأتي تفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه في يوليو الماضي بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I score واتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري لإتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيا لعملاء البنوك.

 وأضاف أن مشروع إتاحة خدمات السجل التجاري لقطاع البنوك ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استيراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ولي إطار العمل على تحقيق التنافسية والتنوع الاقتصادي

وأكد أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي سيكون له مردود ايجابي  على القطاع المصرفي حيث سيؤدي إلى للتيسير على جمهور المستثمرين والمتعاملين مع البنوك بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي، فضلا عن التوافق مع توجهات الدولة لي التحول الى النظام المعلوماتي الرقمي وترسيخ مفهوم الشمول المالي كما يؤدي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرية تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي وقاعدة بيانات كاملة للمنشات الاقتصادية المسجلة بالسجل التجاري

وتابع: "بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة لإتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس شي سليم فضلا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد".

من جانبه، قال ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  إنه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وأضاف أن الجهاز يستهدف الوصول الى السجل الموحد، منوها الى  عقد اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وذلك لربط السجل التجاري مع السجل الصناعي وسجل المستوردين وسجل المصدريين وسجل الوكلاء التجاريين وسيصبح الرقم القومي للمنشأة هو الرقم الضريبي، كما سيتيح السجل الموحد توفير شهادات عدم الالتباس.

وأوضح أن السجل الموحد سيتيح الى للقطاع المصرفي من خلال قاعدة البيانات امكانية عمل دراسات وتقارير حول اقتصاد السوق مع امكانية زيادة عدد العملاء الذين يتم التعامل معهم حيث يوفر السجل التجاري معلومات وبيانات عن نشاط المؤسسة وروؤس اموال الشركات والمساهمين ومكان نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط(يوجد أكثر من 35 طبيعة نشاط).

وأضاف: "وفقا للسجل التجاري يوجد أكثر من 4 ملايين منشآة يقوم الجهاز المصرفي بالتعامل مع 400 ألف فقط".

وقال محمد كفافي رئيس شركة أي سكور للاستعلام الائتماني، إنه سيتم إتاحة خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفى وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة فى قواعد بيانات السجل التجارى للبنوك المشاركة من خلال الربط الالكترونى بينهم وبما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال.

وأضاف أن إطلاق خدمات السجل التجاري سيعمل على الارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.

وأضاف كفافي أن الشركة لديها 1.350 تريليون جنيه قيمة السجلات الائتمانية التى تحتفظ بها الشركة النابعة من القروض والتسهيلات التى تقدمها البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري ،كما يوجد لديها  5ر17 مليون عميل، منه 3 ملايين عميل قروض متناهية الصغر، فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية نحو 660 مليار جنيه منهم  23.5 مليار جنيه تم منحها عن طريق البنوك أو الشركات التابعة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وذلك بنهاية يناير الماضي.