«باترك جورج».. الحكاية الكاملة من وقائع التحقيقات وتحريات الأمن الوطني

واقعة جديدة، استغلها إخوان الشر والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أجل الترويج لمعلومات مغلوطة ونشر الشائعات حول ضبط إيطالي الجنسية، لتتصدي لها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ببيان واضح يكشف تفاصيل ضبط المصري باتريك جورج.

كانت بتداول معلومات مغلوطة، من خلال قنوات الجماعة الإرهابية، تروج لمعلومات مغلوطة ونشر الشائعات حول ضبط إيطالي الجنسية.

صرح مصدر أمني، بأنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة بشأن ضبط إيطالي يدعى "باتريك".

وأوضح المصدر، أن المذكور مصري الجنسية واسمه كاملاً "باتريك جورج ميشيل زكى سليمان" وتم القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

أمر النائب العام باستكمال التحقيقات في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني قد توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثان المنصورة، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى   Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وفي صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.

وتؤكد النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.

قال أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة نشر أخبار كاذبة وبث الشائعات، هي الحبس والغرامة طبقا لنص الماده 188 من قانون العقوبات بالحبس سنة والغرامة ولكن لان استخدام تلك الشائعات التي قد تعصف بالأمن القومي والتي هدفها الترويج للاخبار ضد الدولة، وذلك بانشاء موقع أو أكثر ر على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض زعزعة استقرار أمن الدولة عقوبته الحبس والغرامة طبقا للقانون الإرهاب الجديد وبموحب نص المادة 28 يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى وكذا المادة 29 من قانون الإرهاب.

وتابع، ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم

وذلك في تصدي قوي من المشرع لمن يروجوا الإشاعات والترويج للافكار تحرض على الدولة المصرية.