وزير القوى العاملة: القيادة السياسية حريصة على المصداقية وإعادة جدار الثقة

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، افتتاح ندوة المائدة المستديرة التي تمثل أولى فعاليات برنامج التعاون الفني "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر".

دعا مكتب العمل الدولي بجنيف، خلال البرنامج، وزارة القوي العاملة، والشركاء الاجتماعيين، للمشاركة في الحوار حول الفرص والتحديات التي تواجه علاقات العمل في مصر المعاصرة، وتبادل الحوار حول العقبات التي واجهوها في سبيل التنمية الكاملة للحرية النقابية وعلاقات العمل المتناغمة على جميع المستويات.

وفي كلمته للحضور، أكد وزير القوي العاملة، أن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في العديد من ملفات عمل الوزارة خاصًة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى دعم المنظمة الكامل للوزارة وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها، والأخذ في الاعتبار بكافة الملاحظات التي أبدتها، واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية.

وأكد "سعفان"، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون هناك مصداقية وشفافية، وهو توجه من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هدفنا هو إعادة جدار الثقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية، حتى نصل معا إلى ما نربوا إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

وتابع وزير القوي العاملة، إن أهم الملفات التي عملت المنظمة معا فيها هي ملف الحريات وذلك بتطوير تشريعاتنا العمالية، وإصدار قانون 213 لسنة 1917 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي تم إعداده من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع أكثر من مرة، وبعد أن دخل حيز التنفيذ.

وقال الوزير: "عندما أوصت منظمة العمل بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، سارعت الحكومة في طرح التعديلات المقترحة على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، والذي وافق على التعديلات ثم أحيلت إلى مجلس النواب، ومن ثم صدرت التعديلات الجديدة في أغسطس 2019".

وشدد وزير القوى العاملة على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية العمالية، وتقوم بتنفيذ أحكام قانون المنظمات النقابية الجديد بشفافية، مؤكدا أنه لا تميز بين العمل على أصحاب الأعمال ولا تنظيم نقابي على أخر، وذلك إيمانًا منا بأن استقرار علاقات العمل يؤدى إلى استقرار المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية.

وفي نفس السياق، أوضح السفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والأفريقية، أن هذه المائدة المستديرة تمثل أولى فعاليات برنامج التعاون الفني، "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"؛ والذي تم التوصل إليه بين المنظمة من جهة والحكومة والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الروابط المهمة بين شركاء منظمة العمل الدولية الثلاثة (حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال) والمشاركة في الحوار حول الفرص والتحديات التي تواجه علاقات العمل في مصر المعاصرة.

ومن جانبها أكدت ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات، أن هذه المائدة المستديرة ستناقش تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية من خلال التنفيذ الفعال لقانون النقابات العمالية، علاوة على دعم بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة وتحسين علاقات العمل ومستويات أفضل من الامتثال لمعايير العمل الدولية، وقوانين العمل الوطنية في قطاع الغزل والنسيج وقطاع الملابس الجاهزة.

ناقش السفير ياسر حسن ياسر مشروع العمل الأفضل موضحا أنه يعمل مع الجهات الممولة على مراجعة ولاية المجلس وتكوينه وهياكله ومساعدته على تدريب أعضائه وعرض ممارسات بعض الدول في نفس المشروع.

وقال إن المشروع ينظم أنشطة تدريب لأصحاب الأعمال والعمال لتطوير مهارات الحوار المجتمعي والمفاوضة المجتمعية، بما في ذلك المؤسسات المشاركة في برنامج العمل الأفضل مشيرا إلى أن هذا الأمر يتفق مع ما قاله وزير القوى العاملة عن بناء الثقة بين الشركاء الثلاثة فهى المفتاح والكلمة السحرية في عملية الحوار المجتمعي.

كما أوضح السفير ياسر حسن، أن مشروع العمل الأفضل والحوار المجتمعي ليس خططًا تضع فقط، وانما هو يبنى على أربع أمور مهمة: أولها الإرادة السياسية والتي تمثلت بوضوح في مائدة الحوار المجتمعي التى نحن بصددها اليوم، وثانيها: وجود منظمات أعمال وأصحاب عمل ممثلة للقواعد الموضوعة وهي نقطة مهمة.

وتمثلت النقطة الثالثة في وجود دراية فنية بعناصر الحوار المجتمعي، ولمكتب العمل الدولى دور مهم في توعية الأطراف الثلاثة، ورابعهما: الاستعداد للحلول الوسط وتقبلها من الأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أنه عند التفاوض والحوار تتنج حلول من جميع الأطراف والتى يجب أن تكون مقبولة منهم جميعا للوصول إلى حلول للمشكلات التى تواجه العملية الإنتاجية.

ومن جانبه عقب ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة على بعض المداخلات قائلا، إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي شكل في عام 2018، وتم تفعيله في عام 2019، والأن نتحدث عن 2020، وما سيتم بها والتي سيتم إعادة تطوير ذلك المجلس والنظر في اختصاصاته وتكوينه، ونحن لا ننكر الدور الذي قام به هذا المجلس في عام 2018، حيث ناقش العديد من القضايا والأمور التي تمس العمال والمنظمات، مضيفًا أنه فيما يخص عدم وعى المشاركين به فهي مشكلة عمالية لا تخص القوى العاملة أو الحكومة.

وأضاف المستشار القانوني لوزير القوي العاملة، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فرق بين مراحل ثلاثة: الأولي ناقش ما تم عمله في الفترة السابقة التي ظنها البعض أنها غير مفعلة، حيث ناقش المجلس موضوع تعديلات قانون المنظمات النقابية، وكان له الفضل في تعديل ذلك القانون الذي قدم لمجلس الوزراء، ولم يمكث هناك إلا يوما واحدًا، وتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته واعتماده.

أما المرحلة الثانية، أن الحكومة لم تقم بإنشاء ذلك المجلس من أجل الإعلان أن لدينا مجلس ولا يوجد له دور ملموس وظاهر في المجتمع، مؤكدا أننا نراهن على أن الفترة القادمة سوف تشهد الخروج باقتراحات تساعد في تطويره وتفعيل أعماله، والثالث، سيكون هناك حوار مجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاث.

ولفت عبد العاطي، إلى أن المجلس له مكتب تنفيذي تم تحديده من رئيس ونائبين ووضع خطة لمدة سنة، وشكلت لجنة فنية ونوعية متعددة الأطراف ولا يوجد عيب في تشكيل المجلس أو مشكلة، وستكون كل الأطراف ممثلة فيه.