مجلس الوزراء: خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا"، تمثلت في إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، فضلًا عن تبني الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية في موازنة العام المالي 2020 /2021، بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة.

وقد ألقت أزمة فيروس "كورونا" بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي تأثر سلبًا بشكل كبير، وقد تبنت مصر خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمة لتخفيف تأثير ها على المواطنين وعلى مختلف قطاعات وكيانات الدولة.

وأبرز الإنفوجراف، القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، والمتمثلة في تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية، فضلًا عن توجيه 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، وكذلك تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري ولمدة 20 سنة، بالإضافة إلى توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق وهو ما دفع البورصة المصرية لتسجل ثالث أفضل أداء عالميًا في جلسة 23 مارس 2020، وذلك وفقًا لبلومبرج.

ورصد الإنفوجراف، قرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، وذلك من يوليو القادم، وتصل تكلفة العلاوات الدورية والحافز الإضافي للعاملين في موازنة 2020/ 2021، نحو 31مليار جنيه، في حين تقدر تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين بالدولة نحو 4 مليارات جنيه.

واستكمالًا للقرارات الرئاسية في هذا الشأن، فقد جاء في الإنفوجراف أنه قد تم الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، حيث تصل تكلفة صرف تلك العلاوات هذا العام 35 مليار جنيه، في حين تصل التكلفة السنوية لإضافة 80% من العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات أكثر من 7 مليارات جنيه، وإلى جانب ذلك، تم مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

وعلى صعيد الإجراءات الفورية من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة، أوضح الانفوجراف، أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وقد تم إتاحة مبالغ نقدية عاجلة بقيمة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية في مواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس، حيث تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذلك 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر.

ورصد الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهري يناير وفبراير، وكذلك الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، كما تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الإستراتيجية، كما تم إتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019 /2020.

وأبرز الإنفوجراف، أنه وفقًا للتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة في موازنة العام المالي 2020/ 2021، فقد تم تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذلك زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100% للعام المالي 2020 /2021، مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2019 /2020.

ووفقًا للإنفوجراف، تم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020 /2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، كما سيتم منح كل العاملين والموظفين حافز إضافي يتراوح بين 150 إلى 375 جنيهًا شهريًا لتحسين مستوى معيشتهم، هذا إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020 /2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي، وتقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.

هذا وقد وافقت الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020 /2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.

أما فيما يتعلق بأبرز قرارات الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والصادرات، جاء في الإنفوجراف، أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ليصل سعر الغاز المورد لصناعة الأسمنت 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في مارس 2020، مقارنة بـ6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2019، و8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو 2014، كما انخفض سعر الغاز المورد للصناعات أهمها الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس 2020، مقارنة بـ 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر 2019، و7دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو 2014.

وأوضح الإنفوجراف، أنه تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات/ساعة، فضلًا عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، بجانب رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم.

أما فيما يتعلق بقرارات الحكومة لدعم سوق المال، أبرز الإنفوجراف، أنه تم خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، بجانب خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وكذلك إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022.

وبشأن التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة، أبرز الإنفوجراف، أنه تم عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، وتم خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى9.25% على الإيداع لليلة واحدة، و10.25% على الإقراض لليلة واحدة، وذلك في 16 مارس 2020، مقارنة بـ 12.25 على الإيداع، و13.25 على الإقراض في 20 فبراير 2020.

ورصد الإنفوجراف، إصدار بنكي مصر والأهلي شهادتي "ابن مصر" و"الشهادة البلاتينية السنوية"- مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات التي تعتمد على العائد من تلك الشهادات- حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًا، طوال مدتها البالغة 12 شهرًا على أن يصرف العائد شهريًا للشهادة التي تبدأ فئاتها من 1000 جنيه، ومضاعفاتها وتصدر للأشخاص الطبيعيين فقط، علمًا بأنه تم تجميع 30 مليار جنيه خلال أسبوع، 90% منهم تحويلات تمت من خلال حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.

وجاء في الإنفوجراف، أنه تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، حيث بلغ إجمالي القروض غير الحكومية حتى ديسمبر 2019، لكل من القطاع الصناعي 432.1 مليار جنيه، و389.7 مليار جنيه للقطاع العائلي، و353.5 مليار جنيه للقطاع الخدمي، و145.3 مليار جنيه للقطاع التجاري، أما القطاع الزراعي فقد بلغ إجمالي القروض 26.3 مليار جنيه.

وأوضح الإنفوجراف، أن مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، هذا إلى جانب حذف العميل من قوائم الحظر وتحرير الضمانات غير النقدية عند قيامه بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد المديونية.

كما أكد الإنفوجراف أنه تم منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، كما يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقًا لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل، وكذلك يجوز للبنك – كإجراء استثنائي – تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، فضلًا عن السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك أخر، بجانب إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا للمواطنين لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومي لتصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات بفروع البنوك، و5 آلاف جنيه بماكينات الصراف الآلي مع بعض الاستثناءات.

ورصد الإنفوجراف، تعديل الحدود القصوى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتصبح 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا، وذلك للأشخاص الطبيعيين "عملاء البنك الحاليين"، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريون تم تعديلها لتصبح 40 ألف جنيه يوميًا، و200 ألف جنيه شهريًا، فضلًا عن تعديل سعر الفائدة لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلًا من 10%، وهي مبادرة القطاع الخاص الصناعي، ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.