استعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وصحة المواطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وتلقى وزير المالية تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و302 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر».
وأكد التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك «الإسكندرية» تبلغ 550 مليونًا و809 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و809 ملايين جنيه.
أضاف التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 5 آلاف و980 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وبلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و524 ألف جنيه، إضافة إلى تحصيل رسوم زيادة وزن لـ 891 بيانًا جمركيًا بمبلغ 4 ملايين و79 ألف جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي نحو 3 مليارات و368 مليونًا و990 ألف جنيه.