وافقت الحكومة على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتي يتم بيعها للمواطنين من محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويأتي ذلك في ضوء جاهزية تلك الوحدات للتسليم، ويمكن بيعها للمواطنين الراغبين في الشراء من محدودي الدخل، ما يؤدي إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، وكذلك تنمية المدن الجديدة وزيادة نسب إشغال الوحدات.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات : كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لدعم المشروع القومي للإنتاج الحيواني الذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.