وزارة الاتصالات تجرى تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى

أجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛ بموجب القرار الذى أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ موضحًا أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى في الإثبات أمام القضاء.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات التى تم اجراؤها في بنود اللائحة تأتى في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التوقيع الإلكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التى تم تعديلها، حيث تأتى هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن، ولقد تضمنت التعديلات إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة في هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالميًا، بالإضافة إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل: خدمة الختم الإلكترونى electronic seal الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتبارى أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.

كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية Time Stamp والتى تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكترونى بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمنى دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى، ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقًا للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في اللائحة.

كما تم إضافة مادة جديدة إلى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكترونى المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفنى والتقنى نظرًا لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الإلكتروني.

وتضمنت ايضا تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكترونى وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكترونى المؤمن المستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترونى على المحرر الإلكترونى، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الإلكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقًا للمعايير التقنية والفنية المحددة في هذه اللائحة.

كذلك نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكترونى (bit).

هذا ولقد تم نشر بصمتى شهادتى السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من هنا،

https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprint.pdf

يذكر أن التوقيع الإلكتروني يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل آمان دون الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية، كما سيتم استخدامه في كارت المواطن الذكى والذى سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحى كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.

كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال إطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر إطلاقها في يوليو القادم، وكذلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية والتى تحتاج إلى الربط بالرقم القومى والسجل التجارى؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط في مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.