كواليس محاكمة مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة بتهمة الرشوة

غاب مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق المتهم في قضية الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، اليوم السبت.

واستجابت هيئة المحكمة خلال الجلسة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من الثاني حتى السادس بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية واستمرار حبس المتهم الأول في القضية مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي، وتأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطلب هيئة الدفاع خلال الجلسة الاستماع لشهادة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ومدحت يوسف مدير أملاك البحيرة في الواقعة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تمكن ضباط الرقابة الإدارية القبض على "محمد.ح.ع"، وشهرته "ح.ا" 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الأعلامى و" محمد.ح.م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة أستثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، "ناصر.م.ر" 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، "خالد.م.خ" 39 سنة، مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، "محمود.ت.م" 37 سنة، مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، "حسين.ش.أ" 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تقاضى رشوة وأستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الأعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصرى بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الأستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لأصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفتة مديرا لمكتب المحافظ طلب أيضا لنفسه عطية لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا ما سدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهم الأول طلب لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين الف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وألتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات أجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل أستعمال نفوذه لى رئيس مدينة أدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وأجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

كما طلب وأخذ لنفسه عطية لأستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنيه مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى، وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين الف وخمسمائة جنية مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة، أن باقى المتهمين قاموا بتقديم الرشاوى للمتهم الأول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة.

وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وأخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الأستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.