
?????? ????????? ??????
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً جهود تعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية علي مستوي الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول علي وحدات المجمعات الصناعية علي مستوي الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة علي مستوي الجمهورية من الإسكندرية إلي أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس علي توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلي جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.
كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة في مجمع الجلالة، بالإضافة إلي نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري ثنائياً وإقليمياً مع الدول الأفريقية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخري التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة.
كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام 2020 خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.