
??????
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضورمحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلي عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلي الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع، جدد الدكتور مصطفي مدبولي، التأكيد علي ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيراً إلي الجهود المبذولة علي كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهاً إلي أن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلي رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج في عدد من القطاعات الواعدة، والذي سينعكس بدوره علي زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.
ونوه رئيس الوزراء ، إلي ما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولي المجالس التصديرية، مشيراً إلي أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لسلسلة هذه الاجتماعات، التي تستهدف التعرف علي نوعية وحجم المشكلات التي من الممكن أن تواجه المصدرين في مختلف القطاعات، وذلك سعياً لايجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التي تعمل علي مضاعفة حجم الصادرات المصرية.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل علي رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للإنتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشدداً علي أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخري، لافتاً إلي أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، " يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم"، مجدداً الإشارة إلي أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.
وأضاف رئيس الوزراء ، بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، سبق أن طرحتم عدداً من التحديات الأخري.. نحن هنا اليوم لنسمعكم، فهذه الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات لقطاع الصناعة، ونحن ننتظر من هذا القطاع الكثير.
في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين، فهدفنا جميعاً هو دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.
من جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللحكومة علي هذا الدعم غير المسبوق، وكذا سرعة صرف الأعباء التصديرية المتأخرة، مطالبين بسرعة رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة علي استعداد لصرف هذه القيمة بشرط أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها، علي أن يتم إرسال لجنة للمراجعة، وخلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة، سيتم رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، كما طرح رؤساء المجالس التصديرية عدداً من المطالب علي محافظ البنك المركزي، وستتم دراستها، وتوجه المصدرون بالشكر والثناء علي ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير، مؤكدين علي أنهم سيبذلون قصاري جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.