تنحي هشام عز العرب وحقيقة تورط البنك التجاري الدولي – مصر CIB في دعم حملة ترامب

 

 

إقالة "هشام عز العرب" تهز القطاع المالي ..هل تورط البنك التجاري الدولي في تمويل سري لحملة ترامب؟

* المركزي : «أموال المودعين مؤمنة تماما» ..و عودة التداول علي أسهم البنك بداية من اليوم

·      ننشر رسالة عز العرب بعد تقديم استقالته

·      مجلس إدارة التجاري الدولي يعد بوضع خطة تصحيح المسار والمركزي يعلن عن دعمه للإدارة الجديدة

 

 

تعرض القطاع المصرفي- خلال الأيام الأخيرة-  لهزة عنيفة قد لا ينتهي أثرها في المدي المنظور مع إعلان البنك المركزي المصري تنحية هشام عز العرب  من منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- مصر و بالتزامن مع قرار إدارة البورصة  المصرية بإيقاف التعامل على أسهم البنك منذ صباح الخميس الماضي  ، حيث ثار الجدل عن الأسباب التي دفعت المركزي لإقالة عز العرب وماهية الخطوات التالية لتلك الإقالة ..

الأزمة بدأت مع الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي ، بعدما تردد من أنباء غير مؤكدة بشأن إقالة هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ، بعد الكشف عن مخالفات جسيمة داخل البنك نتيجة أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتج عنها خسائر مالية ضخمة.

بعدها، أوقفت إدارة البورصة المصرية عمليات التداول على سهم البنك التجاري الدولي، وفسرت موقفها في بيان مقتضب، جاء فيه "تم الإيقاف بناءً على طلب من هيئة الرقابة المالية المصرية"، في الوقت الذي لم تصدر فيه الأخيرة توضيحاً أو بياناً يفسر قرار وأسباب الإيقاف.

وبدأت الأمور تنكشف شيئا فشيئا مع  تسريب خطاب موقع من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ، كان فحواه  أن البنك المركزي أصدر قرارًا بتنحية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي طبقاً للمادة 144 من قانون البنك المركزي المصري حفاظاً على سمعة البنك والجهاز المصرفي ،  على خلفية تقرير للتفتيش الميداني أسفر عن «وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها»، وذكر الخطاب أيضًا: «وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة».

بيان البنك التجاري الدولي

وأعقب ذلك أجتماعا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي ليصدر بعده بيانا جاء فيه :-

" اجتمع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بجلسة طارئة يوم، الخميس، الموافق 22 أكتوبر 2020 وذلك لمناقشة ما ورد إليه من البنك المركزي المصري بكتابه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري والذي ينص على: "إعمالاً للبند (ط) من المادة (144) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تنحية  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي".

 وأضاف البيان أنه في ضوء المسئولية التضامنية لمجلس الإدارة، يؤكد المجلس علي التزامه بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزي المصري من ملاحظات رقابية وأنه سيتم التحقق مما تتضمنه هذه الملاحظات فور وروردها للبنك وذلك بالتنسيق مع مراقبي حسابات البنك. واتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقضي به التشريعات، والأعراف المصرفية.

 وعليه ، قرر هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخه.

 وذكر البيان أن  أعضاء مجلس الإدارة قاموا بتوجيه خالص شكرهم وتقديرهم لهشام عز العرب على ما قدمه للبنك من جهد وتفاني على مدى نحو عشرين عاماً حقق خلالها البنك الريادة على مستوى القطاع المصرفي المصري والعالمي، وحصد العديد من الجوائز أبرزها " جائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام "2020.

 وإثر ما تقدم،- طبقا للبيان-  قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري.

 وأضاف "يؤمن مجلس الإدارة أن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل علي تطبيق أعلي المعايير المهنية وتبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر والالتزام.

 وقال البيان أنه تمت دعوة السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لحضور اجتماع مع السيد محافظ البنك المركزي المصري، أكد سيادته خلاله كامل دعمه للبنك ومجلس الإدارة.

 ووفقا للبيان  فقد صرح شريف سامي بالإنابة عن مجلس الإدارة  أن البنك التجاري الدولي سيواصل التزامه نحو الاستمرار في ترسيخ مكانة البنك والتأكيد علي تنفيذ الممارسات السليمة والفعالة للحوكمة والعمل علي دعم مبادرات الدولة والاستمرارفي تبني أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالمياً.

 فيما أكد  حسين أباظة - المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة - على التزام البنك بتقديم أعلي مستوي خدمة للعملاء ودعم خططه الاستثمارية

بيان البنك المركزي

ومساء يوم الجمعة أمس الأول ، أصدر البنك المركزي المصري بيانا كان نصه كالأتي :-

 

"وافق البنك المركزي على قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بتعيين  الدكتور/ شريف سامي - عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية- رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وقد اجتمع محافظ البنك المركزي مع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والذي تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزي على الأخص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية، وأكد السيد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع على ثقته في مجلس الإدارة وتوفير كامل الدعم للبنك ومجلس إدارته بما يحافظ على سلامة المركز المالي للبنك وأموال المودعين.

وذكر البيان أن ذلك يأتي ذلك في إطار سياسة البنك المركزي تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاستباقية والتأكد من تنفيذ اعلى مستويات الممارسات المصرفية السليمة، وإن البنك المركزي لن يتردد في التدخل بموجب صلاحياته الرقابية كلما تطلب الأمر في إطار التزامه بحماية أموال المودعين في البنوك المصرية طبقا لأحكام القانون والاعراف المصرفية السليمة حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية."

شريف سامي

السيرة الذاتية لـ"شريف سامي" توضح أنه تولّى رئاسة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات، بدأت من 2013 وانتهت في 2017.

كما عمل "سامي" عضوا منتدبا لشركة استثمارات بنك مصر (مصر المالية)، ولها مساهمات مباشرة بعدة مليارات من الجنيهات، إضافة إلى توليها إدارة صندوقي استثمار في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة منذ عام 2010.

وعمل عضوا مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لعدة دورات، ومجلس إدارة شركة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات العامة والخاصة في قطاعات التنمية العمرانية والغزل والنسيج والمشروعات الهندسية والتعدين والتعليم.

بدأ "سامي" حياته المهنية بمؤسسة اكسنتشر العالمية للاستشارات، حيث عمل بمكاتبها بشيكاجو والرياض وبيروت، وتدرج في المناصب بالمؤسسة حتى أصبح مديرا رئيسيا مسئولا عن قطاع الخدمات المالية في المنطقة العربية.

خلال تلك الفترة شارك في تصميم وتشغيل أول بورصة إلكترونية في الشرق الأوسط (السعودية)، وتطوير أعمال الحفظ المركزي اللاورقية، وأشرف على عدة مشروعات؛ منها إنشاء سوق لبنان المالي، وإعداد دراسات إستراتيجية لسوق مسقط المالي، وبورصة الأردن.

تخرّج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية (بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى) عام 1986، وحاصل على دبلوم في الأعمال من غرفة تجارة وصناعة باريس، إضافة إلى حضوره عددا من البرامج التدريبية في التمويل والاستثمار والإدارة للمديرين التنفيذيين في كبرى معاهد وكليات الأعمال (هارفارد، كولومبيا، وارتو).

رسالة هشام عز العرب

علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كتب هشام عز العرب أنه خلال 21 عامًا من خدمته للبنك التجاري الدولي، تم بناء مؤسسة زادت قيمتها السوقية إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من 150 مليون دولار أمريكي ، وتم الاعتراف بأن البنك هو الأفضل في الأسواق الناشئة عالميا في ثلاث من السنوات ال أربع الماضية.

وأضاف في رسالته : في خضم هذه المهنة الطويلة والناجحة، كنت قد خططت للتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب العام الماضي، ولكن في ذلك الوقت طلب مني عدد من المساهمين الاستمرار لمدة 12 شهرًا أخرى. لقد مر ذلك العام الآن.

وقال: بالنظر إلى الوضع الحالي فقد قررت أن الوقت قد حان لإنهاء رحلتي مع البنك التجاري الدولي.

وأضاف: لقد كونت صداقات رائعة على مدار هذه السنوات – وسأعتز بها وبالحب الذي أظهره لي زملائي.

وقال: أرى دوري في المساعدة في إنشاء أيقونة للصناعة المالية والبورصة المصرية كجزء من خدمتي لأمتنا العظيمة، وأغادر منصبي اليوم آمنًا بمعرفة أنني عشت دائمًا وفقًا لقيمي.

 

عودة التداول على أسهم البنك

وعقب ذلك ، قررت  الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الدولي – مصر اعتبارا من بداية جلسة تداولات اليوم  الأحد، وذلك في ضوء قيام البنك بنشر بيان توضيحي حول تعديلات مجلس الإدارة على أن يقوم البنك بإرسالها إلى البورصة لنشرها على شاشات التداول قبل بدء التعاملات.

هيكل الملكية

ويتوزع هيكل ملكية البنك التجاري الدولي بين 7.6 في المئة من الأسهم مملوكة للبنك الأهلي المصري، و5 في المئة مملوكة لصناديق استثمار "إنفيسكو أسيت مانجمينت"، و4.58 في المئة مملوكة لجهاز أبو ظبي للاستثمار، و1.37 في المئة مملوكة لصندوق "تي أي جي إنشورانس بربادوس ليميتد" و1.28 في المئة مملوكة لصندوق الولايات المتحدة للتأمين ضد الحريق. كما تمتلك شركة "زينث ناشيونال كورب للتأمين" 0.63 في المئة، و"نورثبريدج للتأمين العام" 0.59 في المئة.

وتمتلك "الحلفاء العالمية للتأمين القابضة" 0.44 في المئة، وبنك مصر نسبة 0.33 في المئة، وتمتلك شركة التأمين الفيدرالية في كندا 0.17 في المئة، علاوة على 0.14 في المئة مملوكة للهيئة القومية للبريد المصري و0.11 في المئة لبنك القاهرة.

وحقق البنك التجاري الدولي أرباحاً بلغت نحو 4.9 مليار جنيه (نحو 313 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه (331 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

هل تورط التجاري الدولي في تمويلات سرية لحملة ترامب ؟

قرار التنحية المفاجئ  وغموض الخطاب الموقع من نائب محافظ البنك المركزي إثار الشكوك حول حقيقة ما نشرته وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل تحقيق فيدرالي، يتحدث عن تورط بنك مصري تابع للدولة في تمويل حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكلٍ سري.

 

حيث كشف تحقيق منشور عبر شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه لأكثر من 3 سنوات، حقق المدعون الفيدراليون الأميركيون في أموال تدفقت "سراً" من خلال بنك مصري مملوك للدولة، في تمويل حملة الرئيس الأميركي ترامب الخاصة بملايين الدولارات، قبل أيام من فوزه بانتخابات 2016.

 

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصادر متعددة مطلعة على التحقيقات قولهم إن التحقيق كان يتولاه المدعي العام السابق، روبرت مولر، ويتضمن اتهام ترامب، بتلقي مساهمات غير قانونية من حملة خارجية.

 

وأوضحت المصادر "ظل التحقيق سرياً لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقاً كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من فحص سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة، عقب إصدار أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى".

 

لكن  "سي إن إن" قالت إن التحقيق تم إغلاقه هذا الصيف، من دون توجيه أية اتهامات، ولم يتم الحديث عن القضية علناً أصلاً.

دليل غير ملموس

 

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وتمويل ترامب سراً في الحملة الانتخابية، وفقاً للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا أبداً من إثبات وجود صلة. وليس من الواضح، ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري.

 

لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء، وإبقاء تحقيق تمويل الحملة مفتوحاً بعد انتهاء تحقيق مولر.

 

وقالت "سي إن إن" إنها علمت بالتحقيق من أكثر من 10 مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثاً وملخصات مقابلات شهود مولر، والتي كانت تسمى باسم "إس 302".

 

وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في عام 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن.

 

وأكدت بعض مصادر للشبكة الأميركية أن القضية، التي وصفها مولر، بشكل غامض بتحقيق "مساهمة في حملة أجنبية"، كانت في الواقع التحقيق المصري.

 

وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات شبكة "سي إن إن": "تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع القضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأميركي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهؤلاء المدعين العامين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو ".

معلومات استخباراتية

 

وفتح المدعي العام الأميركي السابق التحقيق، بعد وصول معلومات استخباراتية بأن هناك أموالاً من بنك مصري، تم ضخها في حملة ترامب.

 

وأوضحت أن حملة ترامب تلقت نحو 10 مليون دولار أميركي في عام 2016، بحسب ما قاله اثنين من المصادر.

 

ومن بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، ومن الواضح أنها لم تفعل ذلك مطلقًا، هي ما إذا كان ترامب مدعوماً أو مديناً لقوة أجنبية؟

 

حتى أن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأميركية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي دام عامين، حيث تم رفع نزاع إلى المحكمة العليا، ورفض القضاة في النهاية سماع القضية.

رد حملة ترامب

 

وقال جيسون ميلر ، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، رداً على أسئلة شبكة "سي إن إن"، إن "الرئيس ترامب لم يتلق قط فلساً واحداً من مصر"، فيما امتنع المتحدث باسم الرئيس المصري عن التعليق.

فريق للقضية المصرية

 

وبعد فوز ترامب في الانتخابات، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة الأميركية للتحقيق في الأمر المصري، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على المكتب.

 

وقالت الشبكة الأميركية إن المدعي العام السابق، عين فريقاً مكرساً جزئياً للتحقيق في المسألة المصرية.

 

وشارك في قيادة هذا الفريق، زينب أحمد، المدعي العام السابق للإرهاب الدولي، وبراندون فان جراك، خبير الأمن القومي ومكافحة التجسس، وفقاً للمصادر.

 

وتظهر السجلات العامة أيضاً أنها ركزت على قضايا منفصلة عن محامي المحاكمة الآخرين في مكتب المحامي الخاص ولديهم ألقاب رفيعة معادلة لقادة فريق مولر الآخرين.

 

ركز فان غراكال بشكل كبير على القضية المرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وساعدت أحمد، فان جراك، في رحلة فلين، ثم كرست نفسها للتحقيق في مصر.

 

وتواصلت "سي إن إن" مع زينب أحمد، ولكنها رفضت الحديث عن عملها في هذا التحقيقات، كما رفضت فان جراك كذلك التعليق على الأمر.

صراع البنك والمحكمة

 

كما أدى التحقيق المصري إلى واحدة من أكثر الإجراءات القضائية سرية في واشنطن منذ سنوات.

 

حتى الآن، كان من المعروف أن القضية كانت مجرد شجار حول أمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى بين فريق مولر وشركة أجنبية مملوكة للحكومة. لكن "سي إن إن"، علمت أن القضية كانت شجاراً على سجلات من بنك وطني مصري.

 

وفي يوليو 2018، أصدر فريق مولر مذكرة إحضار سرية إلى البنك المصري من هيئة محلفين كبرى لإحضار السجلات، مما أثار معركة قضائية استمرت لأشهر، ولم يتم نشرها إلا بالتدريج مع تقدم النظام القضائي.

 

وبعد فترة وجيزة، كان البنك يجادل بأنه لا ينبغي أن يقدم سجلات لمولر، لأنه كان قابلاً للتبادل مع الحكومة الأجنبية التي تملكه.

 

واختلفت المحاكم الأميركية مراراً وتكراراً، قائلة إن الشركة لا يمكن أن تكون في مأمن من أمر استدعاء فريق مولر.

 

وعندما استمعت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة إلى الحجج في القضية في كانون الأول/ديسمبر 2018، برأ الأمن الصحفيين من طابق كامل من مبنى المحكمة الفيدرالية، مما سمح للمحامين المعنيين بالقضية بالدخول والخروج من المبنى وقاعة المحكمة دون رؤيتهم.

 

ومع ذلك، رصدت شبكة "سي إن إن" أعضاء نيابة فريق مولر، بمن فيهم أحمد، وهم يعودون إلى مكتب المحامي الخاص بعد دقائق من انتهاء الجلسة.

 

حتى أن القضية رفعت أمام المحكمة العليا في أوائل عام 2019. ورفضت المحكمة العليا في نهاية المطاف محاولة الشركة منع استدعاء مولر في مارس 2019.

 

لكن حتى ذلك الحين، انتهت المواجهة بين المدعين الأميركيين والبنك المصري إلى طريق مسدود.

 

وكان البنك قد سلم ما يقرب من ألف صفحة من الوثائق إلى المدعين، مترجمة إلى الإنكليزية، وفقاً لسجلات المحكمة المنقحة التي تم الإفراج عنها في النهاية بعد انتهاء تحقيق مولر. لكن هذا لم يرضِ المدعين، سواء في تحقيق مولر أو مكتب المدعي العام للولايات المتحدة.

 

وزعم محامو البنك أنه "بذل قصارى جهده للعثور على المستندات وتقديمها طواعية للرد على أمر الاستدعاء".

 

وتابع المحامون "ما الذي يمكن أن يريده المستشار الخاص أكثر من ذلك؟ طلبوا، السجلات ومنحناها لهم"، وفقاً لنصوص المحكمة.

 

وقال المحققون الفيدراليون للمحكمة إنهم يعتقدون أنه يجب أن يكون هناك المزيد، وحتى القاضي اعترف بوجود ثغرات في سجلات البنك.

 

في النهاية، كانت كلمة البنك ضد المحققين. وانتهت إجراءات المحكمة بعدم حصول المدعين العامين على أكثر مما كان البنك على استعداد لتسليمه، وتم إعفاء البنك من مئات الآلاف من الدولارات التي تراكمت بسبب تحدي أمر الاستدعاء.