وزير المالية من لندن: ماضون في إصلاحات اقتصادية حقيقية ومستدامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن الحكومة ستضاعف جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال سياسات مالية متوازنة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى التزام مصر برفع تنافسية اقتصادها وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

مصر لا تنافس أحدًا.. بل تبني اقتصادًا تنافسيًا

شدد الوزير على أن مصر ليست في سباق تنافسي مع أي دولة، بل تسعى إلى رفع قدرتها التنافسية وتحقيق نمو مستدام، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، التي تمثل منفذًا إقليميًا هامًا لأسواق متعددة حول العالم.

توطين التصنيع والتكنولوجيا أولوية.. مع بيئة أعمال جاذبة

أشار كجوك إلى أن مصر تمتلك "بنية نمو تنافسية" وسياسات اقتصادية متسقة، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى:

• جذب استثمارات جديدة.

• توطين التصنيع ونقل التكنولوجيا.

• تنفيذ إصلاحات ملموسة لتحسين مناخ الأعمال.

• العمل بروح الفريق لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستقرار المالي.

إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لتحفيز الاستثمار

كشف الوزير عن إطلاق حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية المستمرة، تشمل:

• تبسيط الإجراءات.

• تقليل التكاليف.

• تسريع الإفراج الجمركي.

• تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة بالتعاون مع فرق متخصصة.

وأكد أن الحكومة تراجع حقوق الممولين وتعمل على تعزيزها من خلال التشريعات لتحقيق العدالة الضريبية.

دعم موجه للأنشطة الإنتاجية والصادرات

أوضح كجوك أن المخصصات المالية يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، لافتًا إلى:

• مضاعفة المخصصات الموجهة للأنشطة الاقتصادية.

• تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام الحالي لمساندة الصادرات.

• دعم القطاع الصناعي وتخفيف أعبائه لرفع القدرة على المنافسة والتصدير.

الاقتصاد المصري.. مؤشرات إيجابية رغم التحديات

أشار الوزير إلى أن:

• الأداء المالي لمصر يتحسن باستمرار.

• التوقعات المستقبلية إيجابية للغاية.

• القطاع الخاص كان محركًا أساسيًا للنمو، مع تسجيل زيادة 77٪ في الاستثمارات الخاصة ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪.

نتائج ملموسة للإصلاحات الضريبية.. وتفاعل إيجابي من القطاع الخاص

أكد كجوك أن الحكومة بدأت مسارًا متقدمًا للإصلاح الضريبي العام الماضي، والذي بدأ يُظهر نتائج فعلية، حيث:

• زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء جديدة.

• تم توسيع قاعدة الممولين.

• سُوِّيت العديد من المنازعات الضريبية.

• تم استلام نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد أو معدل.

• سدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه إضافية طواعية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت:

1. تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2. تسوية المنازعات بشكل طوعي.

3. السماح بتعديل الإقرارات السابقة دون غرامات.