«الشئون الخارجية»: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في منطقة شرق المتوسط

أكد المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في منطقة شرق المتوسط، ليس فقط لاعتبارات الموقع الجغرافي، بل وأيضاً بفضل تلاقي أربعة عوامل رئيسية تحققت بفضل جهود حكومية مثابرة وحكيمة، هي: اكتشافات الغاز الطبيعي في المناطق البحرية؛ الإصلاح الاقتصادي والمالي؛ تنمية موارد الطاقة المتجددة؛ وإقامة شبكات الربط الكهربائي.

وأضاف المجلس - خلال مؤتمره السنوي عن عام 2020 والذي عقد تحت شعار "الاستراتيجية المصرية للطاقة في شرق المتوسط... الفرص والتحديات"، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والدبلوماسيين- أنه ونتيجة لتلك الجهود، باتت مصر مركزاً إقليمياً هاماً لنقل وتداول الطاقة، وتحوَّلت إلي الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2019، كما باتت مصدراً صافياً للطاقة.

وتابع المجلس ان النجاحات التي تحققت في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة أدت إلي تحقيق فائض في الكهرباء قابل للتسويق مع ما تمَّ إنجازه في مجال الربط الكهربائي إلي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبري، في وضع يسمح لمصر اليوم بالاضطلاع بدور رئيسي في مجال الطاقة البازغة في شرق المتوسط.

ونوَّه المتحدثون في هذا السياق إلي الأهمية الاستراتيجية لاكتشاف حقل "ظهر" العملاق في أغسطس 2015، وهو الاكتشاف الأكبر للغاز في المنطقة حتي الآن، والذي غيَّر قواعد اللعبة، وعجَّل بتلاقي العوامل الأربعة المشار إليها.

وجرت أعمال المؤتمر السنوي علي ثلاث جلسات، تناولت الأولي منها مقومات مصر كمركز إقليمي للطاقة، عُرِض خلالها ثلاث أوراق؛ تعلقت الأولي منها بالموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط وموقع مصر منها، وأخري حول البنية التحتية لمصر في مجال الطاقة، بما فيها محطات تسييل الغاز وقدراتها وشبكات الربط الكهربائي والبترولي من أنابيب ومعامل تكرير ومحطات كهرباء وتسهيلات سوميد وخزاناتها بموانيء البلاد، وفي هذا السياق، تم التأكيد علي أنه لا توجد دول أخري في المنطقة تمتلك بنية تحتية مثيلة أو منافسة.

أمَّا الورقة الثالثة، فقد تطرقت إلي مستقبل الطاقة البديلة في مصر، وما تحقق من إنجازات في هذا الشأن عززت من مكانة مصر كمُصدِّرٍ صافٍ للطاقة للمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا والقارة الأوروبية، مع القابلية للنمو الكبير في المستقبل القريب مع تقدم مشاريع الطاقة المتجددة والنووية.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع ترسيم الحدود البحرية وتقاسم الثروات، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وفي هذا السياق، تناولت الورقة الأولي الوضع بالنسبة لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية فيما بين دول المنطقة، وآخرها اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان في أغسطس 2020، وهو ما أغلق الطريق أمام تركيا للتحايل علي القواعد القانونية الدولية الحاكمة، مثل قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الانتقالية السابقة في ليبيا في 27 نوفمبر 2019 حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين استناداً إلي تفسير مختل وشاذ لهذه القواعد.

أمَّا الورقة الثانية، فقد تناولت منتدي غاز شرق المتوسط من حيث النشأة والتطور والأهداف، والدور المركزي لمصر في إنشائه في يناير 2019، وما بذلته من جهود دبلوماسية قادت إلي تحويله ليصبح منظمة دولية إقليمية يحكمها إطار قانوني ملزم، تضم سبع دول مؤسسة، بما فيها دولة فلسطين، منها ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (قبرص – اليونان – إيطاليا)، السوق المستهدف لغاز شرق المتوسط. أمَّا الورقة الثالثة، فقد عرضت للتعقيدات الخاصة بإدارة منظومات الطاقة في المنطقة.

وفي الجلسة الثالثة من المؤتمر، تمَّ تناول التحديات أمام التعاون الإقليمي للاستغلال الأمثل للطاقة في شرق المتوسط، من خلال ثلاث أوراق، عرضت الأولي للسلوك التركي العدواني في المنطقة، وسياستها البحرية الاستفزازية في شرق المتوسط وأبعادها وأهدافها وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية علي الإقليم، وكذا التدخل العسكري التركي في ليبيا، ارتباطاً بملف الطاقة، ودوافعه وتداعياته، ومواقف القوي الإقليمية والدولية منه.

و تناولت الورقة الثانية تهديدات دول الجوار والمناخ الأمني في المنطقة، والتي من بينها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتأثير ذلك علي الاستغلال الأمثل للطاقة في شرق المتوسط، والأنشطة الإرهابية وعمليات نقل المرتزقة الأجانب، وأنشطة الميليشيات والجماعات الإرهابية وغيرها من المخاطر والتهديدات لأمن واستقرار بعض دول الإقليم.

وعرضت الورقة الثالثة لمواقف القوي الكبري من ملف الطاقة في شرق المتوسط – ممثلة بصفة أساسية في كلٍ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين – واعتبارات الجغرافيا السياسية التي تحكم أدوار ومواقف هذه القوي من الملف. وفي هذا السياق، أثني المتحدثون علي السياسة الخارجية المصرية، وما حققته من إنجازاتٍ علي صعيد حشد دعم كل هذه القوي – رغم ما بينها من تباينات – للإطار التعاوني الإقليمي الذي نشأ بفضل جهود القاهرة، ممثلاً في منتدي غاز شرق المتوسط. وقد طالب المؤتمر الاتحاد الأوروبي والقوي الكبري الأخري المعنية بأمن واستقرار الإقليم، باتخاذ مواقف حازمة تجاه السلوك العدواني للحكومة التركية، والذي يعوق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في الإقليم.

وفي الختام، شدَّد المؤتمر علي الأهمية القصوي التي توليها مصر للعمل الجماعي المُنظَّم والمُؤسَّس علي قواعد وأحكام القانون الدولي، من أجل الاستغلال الأمثل لثروات منطقة شرق المتوسط، والحاجة الماسَّة إلي وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وكذا السلوك التركي العدواني في المنطقة، ودعمها لجماعات الإرهاب والتطرف وإشعالها للصراعات داخل الدول.