وزير الموارد المائية والري يستعرض موقف دراسات تقييم تأهيل الترع

- وزارة الرى دشنت المشروع القومى لتأهيل الترع بِناءً على دراسات سابقة بوسط الدلتا ونجع حمادي

- إرتفاع كفاءة الترع ، تقليل فترة رى الزمام ، تسهيل وصول المياه لنهايات الترع ، تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه .. أهم نتائج أعمال التأهيل

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتورة سلوى أبو العلا نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه لشئون الخطة البحثية ومدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري ، وذلك لعرض نتائج الدراسات البحثية التى توضح الفوائد العديدة لتأهيل الترع ومردودها الإيجابى على المنظومة المائية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع نتائج الدراسة الخاصة بتقييم تأهيل الترع الفرعية بمحافظتى الفيوم والمنيا ، والتى تم إعدادها ضمن مشروع التنمية الريفية الممول من الإتحاد الأوروبى ، حيث قامت السفارة الإيطالية بالتعاقد مع المركز القومى لبحوث المياه (من خلال معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث إدارة المياه) كإستشارى للمشروع ، حيث أظهرت نتائج التقييم حدوث زيادة فى سرعة المياه بعد تأهيل الترع مقارنةً بنظيرتها قبل التأهيل ، وهو الأمر الذى يؤدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة ، وتسهيل وصول المياه لنهايات الترع ، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض النتائج الأولية للدراسة التي يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لتقييم أعمال تأهيل بعض الترع الفرعية بمحافظة الغربية ، حيث أظهرت الدراسة المردود الايجابي لأعمال التأهيل مثل إرتفاع كفاءة الترع وما نتج عنها من انخفاض المناسيب عند فم الترع (لعدم الحاجة لضخ مياه إضافية) وارتفاع مناسيب المياه بنهاية الترعة (لعدم وجود مخلفات أو حشائش أو إستبحار بالقطاع) ، كما تقلص الإعتماد علي إستخدام مياه المصارف الزراعية والآبار الارتوازية نتيجة لتحسن حالة الرى بالترعة ، وجارى متابعة أعمال التقييم قبل وبعد التأهيل لمجموعة من الترع الفرعية بمختلف المحافظات فى حالات تشغيل مختلفة للوصول الى نتائج أكثر دقة وشمولاً.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري كان قد اشترك سابقا خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009 بالتعاون مع خبراء بنك التعمير الألماني والبنك الدولي فى إعداد دراسات تفصيلية للمردود المتوقع من أعمال تأهيل الترع الفرعية ، حيث شملت الدراسة عدة ترع بوسط الدلتا ، وتُعد هذه الدراسة أحد أهم الدراسات التى تم الاسترشاد بها عند إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع ، بالإضافة لدراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والتي سبق اعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية  وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها ، وقد انتهت الوزارة من تأهيل 1540 كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الجمهورية ، وجارى العمل فى تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1155 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7790 كيلومتر حتى تاريخه ، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.