ردود فعل واسعة لقرار استجواب رئيس الحكومة اللبنانية وقيادات في انفجار ميناء بيروت

توالت ردود الفعل الواسعة في لبنان على قرار قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار أمس باستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، وذلك بالتزامن مع مرور 11 شهرا على الحادث .

وأعلن عضوا مجلس النواب اللبناني النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر (المدعى عليهما في قرار قاضي التحقيق أمس) استعدادهما فورا للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسئوليات في هذه الجريمة.

وأضافا: "بعد إطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للإستماع إلينا وفق الأصول، نؤكد إستعدادنا فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق".

من جانبه ، قال وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر (أحد المدعى عليهم في القضية) إنه لم يتبلغ أي شيئ رسمي في شأن قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو سمع بهذه القصة عبر الإعلام .

وأكّد زعيتر في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية أنه عندما يتم ابلاغه رسميا سيكون جاهزاً للردّ.

وحول موافقة مجلس النواب اللبناني على رفع الحصانة عن النواب الوارد ذكرهم في بيان قاضي التحقيق أمس، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة "الجمهورية" أنه مع تطبيق القانون مائة في المائة.

وكان قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت القاضي طارق بيطار وجه خطابا إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن 3 نواب وهم وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

ووجه قاضي التحقيق خطابين أحدهما إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر لكونهما محاميين على نحو ما يوجبه القانون، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك لبدء استجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

كما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وحدد قاضي التحقيق مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري دون أن يعلن عن هذه المواعيد.

جدير بالذكر أنه سبق لقاضي التحقيق السابق فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري.

وتغير قاضي التحقيق في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.