تحذير.. 100 جنيه غرامة للممتنعين عن تداول الجنيه الورقي

أكدت مصادر مسؤولة بالقطاع المصرفي إن الجنيه المصري الورقي أو غيره من فئات العملات الصادرة عن البنك المركزي، يعتبر أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة، وأي رفض للتعامل بها أو تداولها يُعد خرقا يستلزم تطبيق قانون العقوبات.

وكان عدد كبير من المواطنين ابدوا استياءهم الشديد بسبب رفض بعض سائقي مركبات التوك توك والميكروباص وبائعي السوبر ماركت قبول عملة  الجنيه الورقي، بدعوى أنها أصبحت غير متداولة.

وبحسب المصادر فإن قانون العقوبات المصري، في البند الثامن من المادة 377  نصت على معاقبة كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.. وأكد البنك المركزي المصري، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

ويسعى البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى طباعة وطرح عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر التي تتميز بالقوة وطول عمرها الافتراضي، وصعوبة تزويرها، من فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا، خاصة أن العملة البلاستيكية لن تلغي نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا، وتفرق في نوعية الورق فقط،  بالإضافة إلى أنها مقاومة للمياه، والرطوبة والاتساخ، كما أنها صديقة للبيئة، فضلًا عن كونها صحية لا تحمل الميكروبات مثل النقود الورقية.

وتستخدم قرابة 25 دولة على مستوى العالم، العملات المصنوعة من مادة البوليمر، ومن بين هذه الدول، أستراليا، والبرازيل، والصين، وإندونيسيا، وسنغافورة، وكندا، والكويت، وفيجي، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، ورومانيا، وفيتنام، وهونج كونج، وسيرلانكا، وتشيلي، وتايلاند، والهند، وبريطانيا.