بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع أعضاء اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة

طالب طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في بلاغ تقدم به بصفة عاجلة للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 96836 لسنة 2021، التحقيق مع اعضاء اللجنة الخماسية السابقة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الاتهام الموجه إليهم بإهدار المال العام لاختيارهم المدرب حسام البدري وجهازه المعاون لتدريب منتخب مصر لكرة القدم برواتب شهرية تصل إلى مليون وأربعمائة الف جنيه، وذلك رغم ابتعاد المدرب المذكور عن مزاولة مهنة التدريب لعدة سنوات وتدني مستواه التدريبي وافتقاره للمقومات الأساسية لقيادة منتخب مصر، بجانب فشله سابقا في قيادة المنتخب الاوليمبي المصري وتحقيق لنتائج هزيله وخروجه من التصفيات مبكرا.

وأضاف محمود أن تولي المدرب المذكور لقيادة منتخب مصر على مدار ثماني مباريات ظهر فيها الفريق المصري بمظهر هزيل اصاب جموع المصريين بإحباط شديد رغم مواجهه المنتخب لمنتخبات من التصنيف الثالث والرابع.

وتابع "محمود" بعد تولي حسام البدري لقيادة المنتخب بتكليف من اللجنة الخماسية انتشر وباء كورونا على مستوى العالم وتوقف فيها النشاط المحلي والدولي لكرة القدم تماما وألغيت جميع الارتباطات الدولية للمنتخب، ورغم ذلك كان المدرب المذكور وجهازه المعاون يتقاضون مرتباتهم كاملة وطالب بزياتها 10% حسب ما تم وضعه من اشتراطات في التعاقد دون مراعاة لأي ظروف اقتصادية تمر بها البلاد، ورغم عدم قيامه بأداء مهامه التدريبية للمنتخب.

وتابع محمود في بلاغه أنه استمرارا لإهدار المال العام وبعد إقالة المدرب المذكور من تدريب منتخب مصر لسوء الأداء الفني له، قام بالمطالبة بتقاض (مليون وستمائة ألف جنيه) كشرط جزائي لإقالته، رغم انه كبد خزانة الدولة 19 مليون جنيه نظير قيادته للمنتخب المصري في ثماني مباريات فقط، ورغم عدم تنفيذه للاشتراطات الواردة بالتعاقد مع اتحاد الكرة بسفره المتكرر للخارج وظهوره المتكرر في الفضائيات دون إذن الاتحاد.

وطالب محمود في ختام بلاغه بإجراء تحقيقات فورية في وقائع البلاغ المقدم منه، واستدعاء أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري للتحقيق معهم لمعرفة الأسباب والأسس التي دعت اللجنة للموافقة على تقاضي المدرب حسام البدري مبلغ 750 ألف جنيه كمرتب شهري رغم افتقاره للمؤهلات الفنية اللازمة لقيادة المنتخب المصري القومي.