وكالة فيتش تثبت تصنيف مصر الإيجابي عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، علي تصنيفها للتصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدِر العملات الأجنبية بمصر عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت اليوم الأربعاء، وكالة "فيتش"، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن يُسهم الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف حركة الطيران وعودة قطاع السياحة من جديد في زيادة نمو الاقتصاد المصري إلي 5.5% في السنة المالية 2022-2023.

وقالت إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة خلال الفترة الماضية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلي امتلاك مصر لاقتصاد كبير تمكن من إظهار الاستقرار والمرونة خلال أزمة الجائحة العالمية خلال العام الماضي.

وأضافت وكالة "فيتش" أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية ساهمت في الحد من آثار الجائحة علي المالية العامة لمصر.

ويتوقع التقرير انخفاض العجز الكلي للحكومة خلال العام المقبل بدعم تدابير الإيرادات، بما في ذلك قانون الإجراءات ومراجعات الرسوم الضريبية المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشي مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية/ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 % علي مدي السنوات الأربع المقبلة.

وترتكز السياسة المالي علي هدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي علي المدي المتوسط، بعد أن بلغ متوسط الفائض الأولي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. وتوقع التقرير أن يُسجل الدين الحكومي في مصر مسارًا هبوطيًا خلال السنة المالية 2022 بدعم النمو الأسرع والفوائض الأولية المستمرة المُستهدف تحقيقها ليصل إلي 86% في السنة المالية 2022.

وأضاف التقرير أن أداء الاقتصاد المصري تفوق علي الغالبية العظمي من البلدان المصنفة من قبلها طوال فترة الجائحة بدعم من الطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرامج الاستثمار في القطاع العام وذلك في مواجهة تراجع قطاع السياحة والقطاعات الموجهة نحو التصدير.