منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين علي التطعيم من دخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر

المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الدوري:

- مُشاركة الجامعات في مبادرة "حياة كريمة"

- تفعيل دور الجامعات في محو الأمية

- برامج للتوعية بالقضية السكانية بكافة الجامعات

- منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين علي التطعيم من دخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر

- تقارير دورية للجامعات حول تنفيذ مشروع "مودة"

عقد المجلس الأعلي للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

وجه المجلس الشُكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة د. محمود المتيني، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلي للجامعات.

وجه وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم، مشددًا علي عدم السماح بدخول الطلاب إلي الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول علي اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب علي اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.

أكد الوزير علي الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل علي التطعيم ضد فيروس كورونا.

شدد الوزير علي ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وجه الوزير ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجالات، الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 - 2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز علي محو الأمية، إضافة إلي مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وجه الوزير الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية علي المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب علي المناهج الدراسية، مشددًا علي ضرورة الانضباط الكامل في سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا علي دور قيادات الجامعات والكليات في مُتابعة الجداول الدراسية.

وجه الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في كافة مجالات التعاون علي مستوي محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.

وجه الوزير الشكر للجامعات علي جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بكافة المحافظات، مؤكدًا أن قضية محو الأمية ستحظي بأهمية خاصة وستأتي علي رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات. كما وجه الوزير بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وهيئة تعليم الكبار في مجال محو أمية قري الريف المصري التي تغطيها مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا علي تقديم كافة أوجه الدعم التي تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومي في مواجهة هذا التحدي.

كما وجه الوزير بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 مليون طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية عليي المجتمع المصري.

وجه المجلس الشكر للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، علي جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة، مُتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأهدي له درع المجلس الأعلي للجامعات.

كما وجه المجلس الشكر للدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، علي جهودها المُثمرة، في تطوير منظومة إدارة الوافدين، خلال الفترة الماضية.

شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلي للجامعات بأمانة د. محمد لطيف والمجلس الأعلي للأثار بأمانة د. مصطفي وزيري، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. خالد العناني وزير السياحة والأثار، ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، في ضوء مبادرة "ادرس في مصر"، كمبادرة قومية تتكاتف لتحقيقها  كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يُتيح هذا البروتوكول تقديم كافة التيسيرات من جانب المجلس الأعلي للأثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر؛ للتعرف علي الحضارة المصرية، وبمُقتضي هذا البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.

قدم د. ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضا حول أنشطة الهيئة وآلياتها المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار المصرية، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو بمشاركة دولية مع أكبر الجامعات العالمية، موضحًا أن الهيئة قامت خلال العام المالي السابق بالتعاقد علي تنفيذ مشروعات بحثية بقيمة تصل إلي 1.1 مليار جنيه، شملت إنشاء مراكز تميز جديدة ودعم الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية، مشيرًا إلي أن الهيئة بصدد تنفيذ مبادرة قومية لدعم النشر العلمي الحُر (Open Access) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحيث يستفيد منها جميع الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي وزارة أخري، بما يرفع العبء عن الباحثين المصريين، عن طريق تمويل مصاريف النشر الدولي بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك في وضع المؤسسات العلمية المصرية في المكانة التي تستحقها، فضلاً عن تشجيع التوسع في الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

استمع المجلس إلي عرض قدمته د. غادة بسيوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومدير مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية، حول مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية الذي يهدف إلي تحسين استهلاك الطاقة في المباني الجامعية الحكومية والحفاظ علي البيئة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات.

ناقش المجلس مقترحًا حول إنشاء مراكز لتنمية مهارات وجدارات المستقبل بالجامعات، والتي تستهدف تنمية مهارات طلاب الجامعات والخريجين لوظائف المستقبل، وتستعين هذه المراكز بالخبراء في تنمية المهارات في مجال وظائف المستقبل، وسوف يناقش المجلس في اجتماعاته القادمة، التصور التنفيذي الخاص بإنشاء هذه المراكز وأسلوب عملها ولوائحها التنفيذية.

استعرض المجلس تقريرًا حول تنفيذ المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة"، الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي، وأوضح التقرير نجاح البرنامج خلال الفترة بين 2019 - 2021، في تدريب 82 ألف طالب من خلال 1346 برنامجًا تدريبيًا حول الجوانب النفسية والاجتماعية والأبعاد الطبية والدينية والشرعية المرتبطة بالعلاقات الأسرية، إضافة إلي مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي، كما أشار التقرير إلي نجاح البرنامج في تدريب 287 من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات؛ للمساهمة في زيادة عدد المدربين ببرنامج "مودة" علي مستوي الجامعات. ووجه الوزير بضرورة عرض تقارير دورية علي المجلس الأعلي للجامعات من جانب اللجنة العليا المُشكلة من وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

اعتمد المجلس المعايير الواجب توافرها في جهات التدريب للسنة السادسة لطلاب كليات الصيدلة، ومنها (المستشفيات) ويُشترط أن تكون المستشفي مُعتمدة "المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الحاصلة علي ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت حكومية أو خاصة" وأن تكون حاصلة علي موافقة المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، (شركات ومصانع الأدوية).