البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل العالمي في وادي النطرون.. فيديو وصور

في حضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، نظمت وزارة الداخلية الخميس الماضي، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مؤخراً.

وتم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتضم منطقة الاحتجاز (6 مراكز فرعية) روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق "الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية".

والجدير بالذكر أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

كما ألقي اللواء مساعد الوزير لقطاع الحمايه المجتمعية كلمة أكد فيها أن الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.

وأضاف أن خطط إعادة التأهيل تتضمن برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.

كما أكد أن برامج الرعاية الاجتماعية تمتد لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد ( 11298) إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام (20516) الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.

وأشار إلي أن المجتمع الدولى يولي حالياً اهتماماً خاصاً، بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان ولقد كانت للقيادة السياسية السبق فى ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كافة المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدون أسرهم ومجتمعهم.

وتابع مساعد الوزير: قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى  مدروس، بوضع إستراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج  الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل –  وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق  12 سجنا تمثل 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر وهى، (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى) وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة  للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، إيماناً بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل .. يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الإجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الإلتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: ترتكز الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الإحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب إقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.

وتابع: تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الإجتماعية والصحة النفسية تشمل الإهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الإنحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، كما تمتد برامج الرعاية الإجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم .. من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد ( 11298) إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد (20516) الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.

وأردف مساعد وزير الداخلية: يولى المجتمع الدولى حالياً إهتماماً خاصاً .. بتحسين ظروف المحتجزين بإعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان ولقد كانت للقيادة السياسية السبق فى ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كافة المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التى إرتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى مدروس بوضع إستراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر وهم .. (إستئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومى) وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة  للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وتابع : استكمالاً لجهود الوزارة للمساهمة فى تيسير إجراءات التقاضى للنزلاء تم إنشاء مجمعاً للمحاكم بالمركز : وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين إحتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الإنتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.

وتتخذ الوزارة فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء .. كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعى والزراعى) اللتان تم إفتتاحهما بالمركز كذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لإحتياجاته والإحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

وقال مساعد وزير الداخلية، تم فى إطار تحقيق هذا الهدف .. إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الإكتفاء الذاتى فى إحتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية فضلا عن الإسهام فى تلبية إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى، وترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان .. وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى" وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية" ليكون معبرا على التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع.

وتابع: تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، وستبقى إرادتنا فى وزارة الداخلية قوية فى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك .

كما أشاد المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان طارق زغلول بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، مشيرا إلى أنه يعد تطبيقا واقعيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسان لكافة المواطنين.

وأعرب زغلول، عن سعادته بالتواجد في الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز التأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة لما لمسه من تطوير شامل، مشيرا إلى أن هذا المركز يعد نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية المتواجدة بمصر.

 وقال "إنه قام بزيارة عدة سجون سابقا ولكن الوضع بمركز التأهيل مختلف كليا سواء في التنظيم أو البناء أو الأجهزة المتواجدة، حيث تم بناؤه وفقا للمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز"، منوها بأنه سيحول المؤسسة العقابية إلى مؤسسة تأهيل، فالنزيل سوف يخرج من المركز ومعه حرفة يستطيع العمل بها في سوق العمل ولا يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى وأن يكون له مصدر رزق خاص به.

وأضاف أن هذا المركز مفاجأة من حيث التنظيم والإمكانيات، حيث يتضمن عيادة، ومستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة، وأماكن مخصصة للزيارات، بحيث يستطيع النزيل هو وأسرته أن يجلسوا سويا دون أية معوقات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية على الزائرين.

وأوضح أن مركز التأهيل يضم أيضا مجمع محاكم يقي النزيل من تعرضه لمشقة الترحيلات إلى محاكم بعيدة عن أماكن احتجازه، ومحكمة مخصصة لحضور المواطنين العاديين تتسم بنظام دقيق جدا، وهذا يعد ضمن المزايا التي يتميز بها هذا المركز.. لافتا إلى تواجد مناطق الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بذلت جهدا متميزا لإنشاء هذا المركز بما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان، وفي إطار الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه ??أكد النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مركز الإصلاح والتأهيل الجديد في وادي النطرون، يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالسجون المصرية، مشيدًا بدعم سياسة وزارة الداخلية لإعادة تأهيل المساجين نفسيا واجتماعيا ومهنيا، للاندماج في المجتمع مرة أخرى.

وقال نجيب، إن المركز يمثل تطوير حقيقي في مفهوم حقوق السجناء وفق معايير نموذجية تحددها معايير عالمية، مشيرا إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل حالة إنسانية حقوقية صحية تعلن عنها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن المركز تأسس على قواعد القانون الدولي لحقوق السجناء لأنهم مهما كانوا من المجرمين والجانحين يستحقون سجونًا أفضل تأهيليا وتربويا وإصلاحيا وهذا ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة الداخلية.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أنه تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة أفضل للنزلاء نظرا لإنسانيتهم، موضحا أنه تم اعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة، وتأهيلهم لتمكينهم من العودة إلى الحياة من جديد.

وأعلن مساندة اللجنة بكافة أعضائها لأي جهد يقام في هذا القطاع، مؤكدا أن اللجنة على استعداد تام لتقديم المشاركة والمساهمة والمساعدة في هذا التطوير الذي لم يشهده قطاع السجون من قبل.

ونوه منصف نجيب إلى أنه المركز يعمل على تأهيل السجناء من خلال ممارسة عدة مهن صناعية في مجالات مختلفة، كالاثاث للرجال، والملابس والتطريز للنساء، ويعلمهم أيضا الزراعة بمجالاتها مما يجعله إنسان قادر على تحمل مسئوليته عقب خروجه من المركز، مشيرا إلى أنه حينما يخرج السجين ولديه مهنة أو صنعة يساهم ذلك في تقليل معدل الجرائم، ويساعد في اندماج السجناء مع المجتمع بشكل إيجابي.