أكدت مجموعة متمردة من اتنية أورومو، حليفة جبهة تحرير شعب تيجراي التي تقاتل القوات الموالية للحكومة في شمال اثيوبيا، اليوم الأربعاء، ان الاستيلاء على أديس أبابا "مسألة أشهر ان لم يكن أسابيع".
وأعلنت جبهة تحرير تيجراي في نهاية الأسبوع سيطرتها على مدينتين استراتيجيتين، ديسي وكومبولشا، على بعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا بدون استبعاد الزحف الى العاصمة.
في الوقت نفسه أعلن جيش تحرير أورومو الذي تحالف في آب/اغسطس مع جبهة تحرير شعب تيجراي انه دخل الى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من أديس أبابا.
ردا على سؤال حول احتمال دخوله العاصمة، قال الناطق باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي "اذا استمرت الامور على التوتيرة الحالية فستكون حينئذ مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".
وأضاف أن مقاتلي جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيجراي "انضما اساسا لبعضهما البعض وهما على اتصال دائم" مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء أبيي أحمد "محسوم".
رغم نفي الحكومة تقدم المتمردين، أعلنت حالة الطوارئ الثلاثاء في كل أنحاء البلاد. ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة.
اتهم أبيي أحمد الأربعاء تحالف المتمردين بتحويل اثيوبيا الى ما يشبه ليبيا أو سوريا. وقال "يريدون تدمير دولة وليس بناءها" داعيا الإثيوبيين إلى الوحدة.
في إطار حالة الطوارىء التي يفترض أن يصادق عليها البرلمان الأربعاء، ستتمكن السلطات من تجنيد "أي مواطن في سن القتال ويملك سلاحا" أو تعليق وسائل الإعلام التي يشتبه في أنها "تقدم دعما معنويا مباشرا أو غير مباشر" لجبهة تحرير شعب تيجراي، بحسب ما أوردت وسيلة الاعلام الرسمية "فانا برودكاستينغ كوربوريت".
وصف الناطق باسم جبهة تحرير تيجراي غيتاشو رضا هذه الاجراءات بأنها "تفويض مطلق لسجن أو قتل عناصر جبهة تيجراي". وكتب على تويتر "فيما أصبح النظام على وشك الانهيار، يطلق أبيي ومساعدوه أجواء رعب وانتقام".
أعلنت الحكومة الفدرالية الأربعاء أن القوات الجوية الإثيوبية التي نفذت غارات جوية منتظمة على تيجراي في الأسابيع الماضية، استهدفت "مركز تدريب عسكري لمجموعة جبهة تحرير شعب تيجراي الارهابية" في ادي بوراي بشمال تيجراي.
بدأ النزاع في تيجراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وشهد تحولا كبيرا في الأشهر الماضية.
وأعلن أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 الانتصار في 28 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما أرسل الجيش الى المنطقة لإقالة السلطات المنشقة من جبهة تحرير شعب تيجراي التي اتهمها بأنها هاجمت قواعد عسكرية فدرالية.
لكن في حزيران/يونيو، استعاد المقاتلون المتمردون السيطرة على معظم المنطقة وأجبروا القوات الإثيوبية على الانسحاب إلى حد كبير. وواصلوا هجومهم في مناطق أمهرة وعفر المجاورة.
وتخللت النزاع الدائر منذ عام روايات عن انتهاكات (مجازر وعمليات اغتصاب...) خصوصا في حق مدنيين، وقد غرق الشمال الإثيوبي في أزمة إنسانية خطرة يواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وفي تكثيف للضغوط الدولية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه ألغى امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيجراي.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان شدد الثلاثاء على أن واشنطن تعارض "تقدّم جبهة تحرير شعب تيجراي باتّجاه أديس أبابا وكل محاولة منها لمحاصرة أديس أبابا".
ومساء الثلاثاء جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى "وقف فوري للمعارك وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح من دون عوائق، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل هذه الأزمة وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد".
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب عن "قلقه" إزاء إعلان حال الطوارئ، مشددا على أن هذا الأمر سيدفع بالبلاد أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية.
ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه الأربعاء ب"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيجراي خلال عرضها نتائج تحقيق أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.