الرقابة المالية توافق على حزمة محفزات لتعزيز بيئة التداول وضبط تعاملات البورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه الأربعاء الماضي، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

وتأتى تلك الخطوة حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وتوصى بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق، «هيئة الرقابة المالية -البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر» عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.

كما يأتي القرار، في إطار حرص الهيئة على جعل السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وعقد ظهر الأربعاء الماضي، الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية برئاسة إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة وبحضور رئيس البورصة المصرية ونائبه، والعضوين المنتدبين لشركة مصر للمقاصة مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال.

كما شارك محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في جانب من المناقشات لبحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية، حيث انتهى الاجتماع بالتوصيات التالية:

1) التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق 6 أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

2) التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

3) دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

4) قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

5) قيام البورصة بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن.

6) قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.

خبراء: تأجيل قواعد الشراء الهامشي إيجابية للسوق

أكد خبراء البورصة المصرية إن قرار تأجيل العمل بقواعد الشراء الهامشي الجديدة يعد أمرًا إيجابيًا للسوق، وطالبوا بإلغاء آلية المزاد، وقواعد التداول الجديدة.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد في أسطول لتداول الأوراق المالية، إن إرجاء تطبيق قواعد الشراء الهامشي 6 أشهر أمر إيجابي للسماح للبنوك والشركات بتدريب موظفيها عليه.

ولفتت الى أن خفض النسبة المخصصة للشراء الهامشي للعميل ومجموعته المرتبطة ستعمل على تهدئة السوق وتحول دون حدوث فقاعات سعرية بسبب الشراء بقوة في أسهم ليست ذات قيمة حقيقية.

وقال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأوراق المالية بما فيه من متعاملين وعاملين، كانوا يترقبون اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي البورصة، لمناقشة وضع البورصة وما تشهده من خسائر في الفترة السابقة، ويأتي هذا بعد عدم استجابة السوق للإجراءات السابقة التي اتخذها مجلس الوزراء لإقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بآلية جديدة مرضية للمتعاملين بالسوق، الأمر الذي يعني أن ما يحدث في البورصة من تراجعات وخسائر، لم يكن السبب الوحيد فيه هو تطبيق الضريبة وإنما الأمر أكبر من ذلك.

وتابع عطا، ما يحدث في البورصة هو أكبر من ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث أن السوق بصفة عامة والمتعاملين بداخله أصبحوا ضحية القرارات الفجائية التي تتدخل بشكل كبير في تداولات السوق اليومية، مثل الإيقافات المستمرة للأكواد وإلغاء العمليات على الأوراق المالية خلال جلسات التداول وبعدها، إضافة إلى ذلك تطبيق قواعد الشراء الهامشي الجديدة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي في وقت تشبع فيه السوق بنسب شراء هامشي كبيرة، كل هذه الأسباب كانت قد شكلت ضغوط بيعية كبيرة وعدم وضوح للرؤية للمتعاملين داخل السوق.

ويرى عطا، أن قرارات الهيئة الأخيرة، تحتاج إلى الفصل فيها بشكل أسرع وأوضح، مثل قرار تخفيض رسوم التداول بنحو 20% وتأجيل تطبيق قواعد الشراء الهامشي الجديدة «المارجن» لمدة 6 أشهر، هو قرار جيد بالنسبة للسوق في الوقت الحالي، لكنه ليس كافيا لتغيير واجهة السوق وجذب ثقة المتعاملين مرة أخرى، وكذلك عدم استخدام الهيئة سلطاتها في إيقاف التداولات، وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط، وفيما يخص جلسة المزايدة وتحديد سعر الإغلاق، أيضاً لم يتم الفصل فيه بقرار واضح، حيث أن أغلب المتعاملين بالسوق غير متقبلين لجلسة المزايدة ووصل الأمر إلى أن عدد كبير من المتعاملين تنتهى لديهم الجلسة في الساعة 2.15 أي قبل جلسة المزايدة وهذا ناتج عن عدم استيعاب المتعاملين داخل السوق لها، كما إن السوق في الوقت الحالي يعاني من عدم وجود السيولة.

وقالت حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن قرارات هيئة الرقابة المالية الأخيرة، هي إصرار من قبل الهيئة علي أن يسود القانون على السوق لحماية مكتسبات السوق من الانهيار ومن التأثير السلبي للمضاربة، ولكن هذا رأي الرقابة، أما المتعاملين يروا أن تلك القرارات لن يكون لها تأثير على التداولات ولا تعوض السوق خسائره، وعلى الرغم من الوعد بعدم التدخل لإلغاء العمليات وإيقاف الأكواد والأوراق المالية إلا في أضيق الحدود، فما زال الإلغاء قائم والارتباك قائم.

وتابعت رمسيس، يحتاج السوق إلى ضخ سيولة تعمل على تنشيط حركة التداولات في كافة المؤشرات ودخول سريع للسيولة دون تباطؤ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأسهم من قبل الكيانات الكبيرة لفترة طويلة لدعم استقرار السوق وعدم حدوث ضغوط بيعية، تفعيل دور صانع السوق والذي يظهر دورة في حالة الانخفاضات، فضلاً عن الإفصاح والشفافية لأسباب اتخاذ أي  قرار أو إجراء يتعلق بالتداول وطرحة لرأي المستثمر لأنه الطرف الأكثر أهمية في عملية التداول.

وأشارت، إلى أنه قد يكون لخفض تكلفة التداول دور علي المدى الطويل في حالة عودة الثقة مرة أخرى وعودة المتعاملين للتداول في البورصة، بعد انخفاض القدرة الشرائية للعديد منهم بسبب خسائرهم المتوالية وتقلص استثماراتهم وبسبب قواعد الهامش التي تم تأجيلها لمدة 6 أشهر.

جلسات الأسبوع الماضي

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 11337.99 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثانية على التوالي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2015.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 6.35% ليغلق عند مستوى 2972.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.17% ليغلق عند مستوى 13323.60 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4179.18 نقطة.

 وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 23.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 710.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.2 مليار جنيه إلى 387.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116 مليار جنيه إلى 107 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.2 مليار جنيه إلى 494.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%.