الرقابة المالية تحذر المواطنين لمستريح جديد في مجال الذهب

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحذيرات التي أصدرتها الهيئة اليوم بشأن ما يُعرف بـ"مستريح الذهب" جاءت بناءً على عمليات الرصد والمتابعة المستمرة، والتي كشفت عن وجود بعض الكيانات التي تزعم كذبًا حصولها على تراخيص من الهيئة لمزاولة أنشطة استثمارية في الذهب، بينما تقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستهلكين أو المستثمرين.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح رئيس الهيئة أن الظاهرة لا تتعلق بحالة فردية أو مستريح واحد فقط، بل تشمل عدة جهات تستخدم نفس الأسلوب التضليلي، وتدّعي زيفًا امتلاكها ترخيصًا من الهيئة، في حين أن الهيئة لا تُنظم العلاقة المباشرة بين تجار الذهب والمستهلكين، لأن هذه العلاقة يحكمها قانون التجارة، وقوانين الدمغة، إلى جانب جهاز حماية المستهلك، وليس من اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة أنشأت سجلات خاصة تقتصر على مديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال، والذي ينظم عمل صناديق الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والبورصة. ولفت إلى أن الهيئة وضعت قواعد صارمة لقبول شركات تجارة الذهب ضمن هذه المنظومة، استنادًا إلى معايير جودة دقيقة للذهب ومعايير فنية أخرى، ما يسمح لتلك الشركات بالتعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب التي تم تدشينها منذ نحو عام ونصف.