تنظيم الاستثمار في الذهب يتم عبر صناديق معتمدة.. والرقابة المالية توضح الضوابط والتراخيص

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً توضيحياً بشأن الاستفسارات المتكررة حول الجهات التي تدعو المواطنين للاستثمار في الذهب، مؤكدة أنها لا ترخص لبيع الذهب بشكل مباشر للجمهور، وإنما تنظم فقط الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

 تنظيم قانوني لصناديق الاستثمار في الذهب

أوضحت الهيئة أنها وضعت منظومة رقابية كاملة لتنظيم الاستثمار في الذهب عبر الصناديق، تشمل:

• إصدار تراخيص لصناديق الاستثمار بناءً على سياسة استثمارية واضحة.

• إنشاء سجلات معتمدة لتجار الذهب وجهات التخزين المعتمدة المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار.

• قصر التعامل على جهات مرخصة وفق ضوابط تضمن الشفافية وحماية المستثمرين.

200 ألف مستثمر و2.1 مليار جنيه حجم الاستثمار

حتى تاريخه، لم تمنح الهيئة سوى 3 تراخيص لصناديق استثمار في الذهب فقط، وهي:

1. AZ – Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول.

2. صندوق شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.

3. بلتون - إيفولف للاستثمار في الذهب.

ويبلغ عدد المستثمرين في هذه الصناديق أكثر من 200 ألف مواطن، بحجم استثمار تجاوز 2.1 مليار جنيه.

 تحذير من الجهات التي تستغل اسم الهيئة

رصدت الهيئة محاولات من بعض الجهات التجارية لاستغلال اسم "الرقابة المالية" في التسويق لبيع الذهب مباشرة للمواطنين، وهو أمر غير قانوني. وأكدت أن:

• السجل الذي أنشأته الهيئة مخصص فقط للشركات المؤهلة للتعامل مع صناديق الاستثمار وليس الجمهور.

• الجهات التي تبيع الذهب للأفراد تخضع لقوانين أخرى، مثل قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة.

نصيحة للمواطنين: لا تستثمروا في الذهب إلا من خلال قنوات مرخصة

أهابت الهيئة بالمواطنين التأكد من شرعية الجهات التي تدعوهم للاستثمار، والاطلاع على تراخيصها من موقع الهيئة الرسمي. كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بالمعدن فعليًا عند الشراء خارج الصناديق لضمان الحقوق.

القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة

أصدرت الهيئة عددًا من القرارات لضبط سوق الاستثمار في الذهب، منها:

• القرار 71 لسنة 2021: ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كقيمة مالية منقولة.

• القرار 50 لسنة 2023: إلزام مديري الاستثمار بالتعامل مع جهات مقيدة بسجلات الهيئة.

• القرار 51 لسنة 2023: ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن.

• القرار 52 لسنة 2023: الشروط الواجب توافرها في شركات تجارة المعادن التي تتعامل مع صناديق الاستثمار.

دور الهيئة: تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية جهة مستقلة، أُنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بتنظيم ورقابة الأسواق المالية غير المصرفية، مثل سوق المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر، وغيرها.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق الاستقرار والشفافية في هذه الأسواق، وضمان حماية حقوق جميع المتعاملين فيها.