وزارة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022

د. هالة السعيد: 8,5 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة والآثار عام 21/2022 بنسبة نمو 64%

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تميز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلاً عن اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان مما يسهم في زيادة رقعة المعمور المصري، علاوة على تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التي تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات.

وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8,5 مليار جنيه في عام 21/2022 مقابل نحو 5,2 مليار جنيه متوقع عام 20/2021 بنسبة نمو 64% ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020.

وتضّمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام 21/2022. فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه 93 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بنسبة نمو تناهز 29%. ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى 91,4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31,5%.

وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة تتمثل في أن تكون مصر مقصداً سياحياً مستداماً وجاذباً على المستوى الإقليمي والدولي وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام. وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية في الارتقاء بجودة المنتج السياحي مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة، وتنويع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة، مثل السياحة البيئية والرياضية وسياحة السفاري، وتنويع الأسواق الخارجية لاستقطاب الزائرين من الاقتصادات الناشئة التي تتجه لمزيد من الانفتاح، وكذلك الدول التي بدأت تستعيد عافيتها من فيروس كورونا لتكون نقطة البداية للأنشطة الترويجية للسياحة المصرية، إلى جانب الترويج المكثف للمقتنيات الأثرية لدعم السياحة الثقافية من خلال المؤتمرات والبعثات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والاحتفاليات بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومسارات نقل المومياوات للمتحف القومي للحضارة المصرية والإعلان عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والترويج لها عالمياً وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة، وتكثيف البرامج التدريبية بالقطاع السياحي لتنمية قدرات ومهارات العاملين، بالإضافة إلى إزكاء الوعي العام ونشر الثقافة السياحية بالمدارس والجامعات ومختلف وسائل الإعلام لإبراز الأهمية الاقتصادية للسياحة ودورها الرئيس في تنمية مصادر الدخل بالنقد الأجنبي وزيادة مستويات التشغيل، وتحقيق التقارب الثقافي والسلام الاجتماعي بين الشعوب.