عبدالناصر قطب.. يكتب: صدق أو لاتصدق.. «ساويرس» .. 11 مليار جنيه فى السنة ومش لاقى شغل.. إزاى يا جدع!!!

«السيسي» يخرس ألسنة المشككين والطامعين ويكشف حجم مشاركة القطاع الخاص بمصر

خبراء: تمكين القطاع الخاص يتطلب الشراكة بين الدول والحكومات ومنظمات الأعمال

صندوق مصر السيادي:  نركز خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات على طرح فرص استثمار يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص

1.7  تريليون جنيه حجم الإستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع  الماضية  لخلق بيئة مواتية للاستثمار

وزيرة الصناعة: القطاع الخاص يقود مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر

منذ توليه السلطة ، وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي  على مبدأ المكاشفة والمصارحة مع الشعب، الذي فوضه فى إدارة زمام البلاد، وأعطاه ثقته، وتأكيده الدائم للشعب بأنه لن يخل بوعده، وأنه حريص على مشاركة الشعب له فى إدارة البلاد، وبالتالى، يطلع المواطنين على كل التفاصيل، ولا يجد حرجًا فى ذلك.

لقد أصبح هناك ثقة بين الرئيس والمواطنين، هذه الثقة كانت كلمة السر وجسر التواصل ما بين القيادة والمواطنين ..أن تعمد  الرئيس فى كافة المؤتمرات على أن تكون كافة النقاط واضحة أمام المواطنين يعني أن تكون الحقائق جلية وواضحة وضوح الشمس حتى لا يتم العبث بعقول المصريين من قبل خفافيش الظلام، وهذا ما يحرص عليه الرئيس دائما فى كل مؤتمراته، أنه يحدثنا بلغة الأرقام والإحصائيات ليؤكد صدق ما يطرحه.. وفى كل مرة يتحدث الرئيس يكون كلامه نابعا من قلبه ويتحدث بكل صدق وأمانة ويفتح قلبه للمصريين.. ويكشف لهم كل صغيرة وكبيرة فى كل القضايا التى تهم الوطن والمواطنين.. فعندما يتحدث عن الوضع الاقتصادى لمصر يسرد حقائق وأرقاما ليضعها أمام المواطنين كي يتعرفوا على وضع البلد الاقتصادى، كما يتطرق إلى حجم المخاطر والتحديات التى تواجهها و يكون الحديث صادقا وشفافا، لكى يعرف المصريون حجم المؤامرات التى تحاك ضد وطنهم.

هذا المبدأ الذى أرساه الرئيس السيسى، جعل للجمهورية الجديدة عقيدة تقوم على الصراحة، وجعل مؤسساتها لا تخضع للابتزاز، وهو ما ظهر في حديث الرئيس السيسي عن دور القطاع الخاص في التنمية، فقد أخرس كل المشككين عندما صرح بأن 4500 شركة تشييد حصلوا على 1.1 تريليون جنيه في 7 سنوات .

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس،  وفي حوار صحفي لوكالة الصحافة الفرنسية، قال إن الدولة يجب أن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، معتبراً أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية".

لكن السيسي أثناء افتتاح بعض المشروعات الخدمية في صعيد مصر خلال الأسبوع الماضي ، ودون أن يصرح باسم شركات ساويرس، قال: "إحنا بنتمنى وبنشجع وبنقول كل المشروعات، حتى المشروع اللي إحنا افتتحناه النهارده، لو القطاع الخاص عايز يخش يشارك أهلاً وسهلاً.. أهلاً وسهلاً بجد، اللي إحنا دفعناه أنت هتدفعه وتبقى معانا. إحنا مستعدين إن كل المشروعات اللي تم العمل فيها إن القطاع الخاص يشارك بالنسبة اللي هو عايزها".

وقال: "الكلام اللي بيتقال مقدر ومحترم، في إشارة إلى تدخل الدولة في الاستثمار كمنافس، لأن إحنا عارفين حسن النوايا.. ما فيش حد عنده نوايا مش طيبة تجاه بلده مصر، لكن الأمور ممكن تكون أحياناً إننا نؤكد عليها ونوضحها".

وأضاف: "طيب أنا ما بقولش أرقام ما يصحش.. مش كده يا دكتور مصطفى وإلا إيه.. طب أنا مش هقول اسم.. الشركة دي اشتغلت بـ75 مليار جنيه (4.76 مليار دولار) في السبع سنين دول، يعني كل سنة كام، 11 مليار جنيه؟". ويضيف ضاحكاً: "في حد بيشتغل بـ11 مليار جنيه ما بيشتغلش".

وعرض الرئيس على القطاع الخاص زراعة مليون فدان جاهزة، لافتًا إلى أنها ستوفر فرص عمل 500 ألف فرصة عمل، فضلًا عن إتاحة المنتجات في السوق المصرية وبالتالي زيادة معدل النمو، قائلا: «هبقى سعيد جدًا لو الشركات الخاصة دخلت مع الحكومة في استصلاح الأراضي.. حيث إن تكلفة الفدان الواحد تتكلف نحو من 250 ألف لـ 300 ألف جنيه»، مُشيرًا إلى أن مصر لديها 2 ونص مليون فدان، مشيرًا إلى أن مصر تنفق 2.1 مليار دولار لاستيراده.

وتابع:" أن عدد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مصر في قطاع التشييد والبناء تصل لحوالي 4375 شركة، منهم 150 شركة وصل قيمة ما حصلوا عليه عبر مشاركتهم في مشروعات التشييد والبناء إلى ما يقرب من مليار جنيه، كما حصلت باقي الشركات الخاصة على ما يقرب من 75 مليار جنيه من خلال عملهم في الفترة الماضية، مشيرا إلى ترحيب الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية التي تقوم عليها مؤسسات الدولة.

وأضاف: "أن هناك فرص للقطاع الخاص للمشاركة في كل مشروعات الدولة المصرية، وهذه الشركات يعمل بها من 4 مليون موظف إلى 5 مليون موظف، ومن ثم هناك 15 مليون إلى 20 مليون مصري مستفيدون من تلك المشروعات" .

دور القطاع الخاص فى مشروعات النقل

وتأكيدا على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة ، طلب الرئيس من المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن يطلع المواطنين عن حجم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة، والذى أكد أن قطاع الأعمال وشركات الحكومة لاتستطيع مهما أوتيت من قوة أن تنفذ المشروعات في الدولة وحدها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص.

وقال الوزير: "إننا في وزارة النقل يشارك معنا في مشروعات الطرق ثلاث شركات من الحكومة والمقاولون العرب وشركتين تابعتين للشركة القابضة للنقل البري، وباقي الشركات من القطاع الخاص .

وتابع أن هناك 4500 شركة يعمل بها حوالي 5 ملايين مواطن حصلت على مشروعات بقيمة بلغت حوالي 1.1 تريليون جنيه.

وردًا على سؤال الشركات العاملة في ميناء "السخنة"، أوضح أن هناك 14 شركة تعمل معنا في ميناء السخنة.

وعن الشركات العاملة في الأنفاق، ذكر وزير النقل: "لأول مرة تعمل 5 شركات بينها المقاولون العرب وباقي الشركات شركات وطنية خاصة تعمل في الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يبدأ من أكتوبر ويصل مدينة الرحاب".

وأكد كامل الوزير، أنه لا يوجد أي من الشركات الأجنبية تعمل في مشروعات موانىء "السخنة" و"دمياط" و"الإسكندرية".

وأضاف "أن هناك 14 شركة مصرية وطنية والاستشاري لدينا دار الهندسة، ولايوجد لدينا استشاري عالمي أجنبي من الخارج، أموالنا كلها أموال مصرية من الموازنة العامة، وأشياء بسيطة هى التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن مصانعنا حاليا هى التي تنتج الحديد والأسمنت وقضبان السكك الحديدية، ونحن نشجعها على الانتاج."

القطاع الخاص والمشروعات التنموية

أما وزير المالية محمد معيط، ومحافظ مصر لدى «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، قال إن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، في البنية التحتية، كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة في الصحة والتعليم، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة بالعديد من المحافظات.

وكشف عن طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفاز بتنفيذه تحالف مصري أوروبي، ومشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، الذي تقدمت له عدة تحالفات من بينها: شركات مصرية وأجنبية متخصصة، ومن المستهدف طرح إنشاء موانئ بحرية بموانئ سفاجا و الدخيلة والإسكندرية.

وعن أبرز المشروعات التي تمثل نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال أن  مبادرة "حياة كريمة" تأتي كأحد مظاهر أهمية الاستثمار العام في التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى تحويل أكثر من 4670 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة،  مستهدفه  أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر.

 ويأتى مشروع بنبان كأكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، فى أسوان ، وتم إنشاؤه من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص  بتكلفة 4 مليارات يورو ، لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي في أسوان.

ويعد  الصندوق السيادي المصري كوسيلة للشراكه بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر، فقد وقع  الصندوق  مؤخرا اتفاقيات لتطوير منشأة الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، والذي يمثل استثمار حجر الزاوية في بناء محفظة الصندوق الخضراء المستدامة.

وتم توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية.

ودعت وزارة النقل المصري شركات القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب إلى التقدم للوزارة للمشاركة في إدارة وتشغيل المشاريع الحكومية الخاصة بالنقل، متعهده  بتوفير البنية  التحتية والوحدات المتحركة والعمالة لهذه الشركات.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

استراتيجية الـ 5 سنوات

ولايفوتنا الحديث عن استراتيجية الـ5 سنوات التى  وضعتها الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص وتكشف زيف الإدعاءات المغرضة، وأطماع بعض رجال الأعمال فى الاستحواذ على الكعكة .

حيث تبنت الحكومة المصرية توجد جديد لتحديد أطر العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص ، في العديد من قطاعات الاقتصاد ، وذلك في إطار الرد علي أية محاولات لإرباك مسار الشراكة القائمة حاليا ، أو تصويرها علي غير حقيقتها .

التوجه الحكومي وضع له رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عنوانا واضحا ، بالإعلان في تصريحات له خلال الأيام الماضية أن  حكومته  تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، ولاطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.

تصريحات مدبولي جاءت عطفا علي تصريحات سابقة أشار فيها إلي أن تقديرات النمو الواعدة للاقتصاد المصري تزيد اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي للاستفادة من الفرص التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر ، وتأكيدات منه علي أن " مصر استطاعت، بنجاح، تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى " وأن  هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس "كورونا" ، وعزز من قدرتها على الصمود فى مواجهة التداعيات الاقتصادية،  وجعل الاقتصاد المصري  محط إشادة العديد من المؤسسات، كونه  من  الاقتصادات  القليلة جدًا التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

مرحلة ثانية

مدبولي أشار أيضا إلي أن حكومته تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوى ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية  ، وتتمثل في " الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة.

ولأن الحكومة تستهدف مزيدا من الشراكة من القطاع الخاص في المرحلة الثانية ، فإنها كان عليها تقديم مزيد من الحوافز والإغراءات ، وبينها ما أعلن عنه رئيس الوزراء من إطلاق استراتيجية الشراكة الجديدة ، خاصة وأن القطاع الخاص  – بحسب مدبولي - وفى ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، " لم يكن   قادرًا أو  راغبًا في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التى تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنويًا،  مضيفا أنه لذلك لم يكن  لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص فى مصر ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادى تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة فى إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة نجحت في اتخاذ  إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية  لأزمة  انتشار فيروس كورونا ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات، وبينها  حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والشركات الأكثر تضررًا، ومساعدة القطاع الخاص على التعافى ، معلنا أن حكومته لا تعتزم مواصلة هذا النهج،  وإنما تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة  المقبلة .

ترحيب

تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي لاقت ترحيبا في الأوساط الاقتصادية، وظهر ذلك واضحا في تصريحات لخبراء ورجال أعمال ، ففي هذا الإطار،  أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة  "القلعة للاستثمارات " ، دعم الدولة الكامل للقطاع الخاص،  منوها  إلى أن تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع، دفع إلى مزيد من التوسعات فى كل الشركات التابعة للقلعة، ما أدى إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية.

وذكر هيكل، في حوار تليفزيوني مع الإعلامي  نشات الديهي واقعة أثناء حضور الرئيس السيسى  افتتاح معمل مسطرد التابع للشركة  فى سبتمبر قبل الماضي، قائلا : قال لي الرئيس السيسي : نحن نحتاجكم   ــ فى إشارة إلى القطاع الخاص ــ وعندما يقول رئيس بثقل عبدالفتاح السيسى ذلك فهذا شيء كبير جدا، لذلك توسعت شركاتنا التابعة، وزادت الأرباح التشغيلية .

   الدكتورة أماني عصفور، رئيسة لجنة التجارة باتحاد "الكوميسا " أكدت بدورها أن  منطقة التجارة الحرة القارية - التي أطلقت تحت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي – لن يتم تفعيلها  إلا  بقيام دول القارة – وفي القلب منها مصر – بتفعيل دور القطاع الخاص،  منوهة إلى دوره المهم في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية.

وأضافت أن تمكين القطاع الخاص وزيادة التجارة البينية يتطلب الشراكة بين الدول والحكومات ومنظمات الأعمال.

فرص استثمارية

كذلك أعلن أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، أن  الصندوق سيركز خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات،  على طرح فرص استثمار يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ، مشيرا إلي أنه تم بالفعل إطلاق 4 صناديق فرعية في مجالات مختلفة وسيتم خلال المرحلة المقبلة إطلاق صندوقين آخرين في مجال التعليم، ما يزيد من فرص التعاون مع القطاع الخاص.

الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أوضحت في تصريحات سابقة لها أيضا أن  الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية،  منوهة  إلى ان هذه الاستراتيجية تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ،  ويتميز بمناخ مستقر  ، ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسيا في منظومة الاقتصاد العالمي.

وزيرة التجارة والصناعة أشارت أيضا إلي الإجراءات العملية لتحفيز القطاع الخاص ، وبينها   إتاحة فرص استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية لتعميق القطاعات الصناعية وبما يسهم في سد  الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، منوهة إلي إصدار عدة قوانين  ، بينها  قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات، وتحديد آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، كما تم إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية مطلع شهر يوليو الماضي بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر بهدف المساهمة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث تضمن البرنامج العديد من المزايا للمصدرين أهمها تحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 80% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا بدلاً من 50% سابقاً.

 ولفتت جامع إلى أن القطاع الخاص قام بدور رئيسي جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية في جهود التنمية الصناعية حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطوري القطاع الخاص، و  تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها مراكز للتدريب ومراكز لتطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات، حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95% مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.

مبادرات وإجراءات

  كذلك أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحه أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص،  اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات.

ولفتت السعيد في هذا الإطار  إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتضمنت  قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي .

وواصلت وزيرة التخطيط  أن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحه أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفه أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.

وأشارت إلى  حرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار وتشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

 وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أعلنت أن رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي،   اجتمع  قبل أيام  بمجموعة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين عن الحكومة،  وذلك بهدف مناقشة وتحديد  المجالات التي تستمر فيها الدولة لبعض الوقت والقطاعات المتروكة تمامًا للقطاع الخاص ، منوهة إلي أن القطاع الخاص يقود مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،  و أن الدولة تقوم بالجهد الأكبر في مشروعات البنية الأساسية.

وذكرت  أن صندوق مصر السيادي يدعم المزيد من شراكة القطاع الخاص، معلنة التوقيع مع تحالف قبل منتصف ديسمبر لإعادة استغلال مجمع التحرير وتحويله إلى مكان متعدد الاستخدامات.

 وتابعت أن القطاع الخاص يتعاون مع الدولة في تطوير منطقة باب العزب ومشروعات تحلية المياه، مؤكدة أن القطاع الخاص المشغل والشريك الأساسي لعجلة التنمية، ويشارك في كل خطط ورؤى الدولة.

مشروعات مشتركة

 تجمع التصريحات الحكومية المختلفة خلال الفترة الماضية علي أن هناك حرص حكومي  على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، وأن الحكومة اعتمدت عددا  من السياسات والإصلاحات من أجل تحقيق هذا الهدف ، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات   منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر و ، وبينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي .

 وفي ظل ذلك ، فإن هناك قائمة من المشروعات  المشتركة  بين القطاعين العام والخاص ، مثل مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة  " ،  والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4670 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة،   وتحسين الأحوال المعيشية لأكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر.

كذلك هناك  مشروع بنبان بأسوان   والذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم،   وتم إنشاؤه من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص  بتكلفة 4 مليارات يورو ، لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي في أسوان.

كما أطلقت وزارة النقل دعوة لشركات القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب بالتقدم للوزارة للمشاركة في إدارة وتشغيل المشاريع الحكومية الخاصة بالنقل، متعهدة  بتوفير البنية  التحتية والوحدات المتحركة والعمالة لهذه الشركات.