وزيرة التنمية المحلية: التوسع في تنفيذ "أسواق اليوم الواحد" لتوفير السلع للمواطنين

أصدرت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات واضحة إلى السادة المحافظين بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ضمن أعمال اللجنة العليا لضبط الأسواق والأسعار.

تنسيق موسّع مع الجهات المعنية لتوفير السلع الاستراتيجية

وأكدت الوزيرة أهمية التنسيق المتكامل بين المحافظات وكافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لضمان توفير السلع الاستراتيجية في المناطق السكنية المختلفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع تقليل حلقات التداول الوسيطة بما ينعكس إيجابًا على الأسعار.

متابعة دورية للأرصدة وزيادة المعروض

شدّدت منال عوض على ضرورة متابعة المحافظين بشكل دوري لرصيد السلع الأساسية، والعمل على ضمان استقرار المعروض منها لتفادي أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع زيادة ضخ السلع في جميع نقاط البيع لتلبية احتياجات المستهلكين بشكل مباشر ومستقر.

مراجعة دورية للمنافذ الثابتة والمتحركة

دعم التوزيع الجغرافي العادل لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا

وجّهت الوزيرة المحافظين بمراجعة مدى توافر السلع الأساسية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للجهات المختلفة (التموين، الزراعة، الجمعيات الأهلية، القطاع الخاص)، مع إعادة توزيع المنافذ المتنقلة جغرافيًا بما يلبّي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

لجان تفتيش مشتركة لمتابعة الأسواق

رصد مخالفات الاحتكار والتخزين غير المشروع

أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تكليف لجان تفتيش ومتابعة ميدانية تضم ممثلين من قطاع التفتيش بالوزارة، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية، ومديريات التموين، للمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ. وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من توافر السلع الاستراتيجية ومنع أية ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بصورة مصطنعة.

دعم الشوادر والمعارض بالتنسيق مع الجهات المعنية

استمرار المعارض المؤقتة والدائمة لتلبية احتياجات المواطنين

وأكدت الوزيرة على أهمية استمرار تنظيم الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية، لتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على المشاركة الفعالة، خاصة في القرى والمناطق النائية والمحرومة.