ميرفت سلطان تكشف لـ«الحصاد» خطة تعظيم أرباح «البنك المصري لتنمية الصادرات» وما وراء زيادة رأس المال

• اتخذنا قرارا بزيادة رأس المال المصرح إلى 10 مليارات جنيه

• المصري لتنمية الصادرات يتبني مبادرات المركزي نظرا لدورها  في مساندة القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة النمو

• حصول البنك على جائزة الأفضل في الشرق الأوسط نظرا لدوره   في زيادة حجم أعمال التجارة الخارجية

تعتبر "ميرفت سلطان" رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ، نموذج فريد في القدرة علي النجاح وتحقيق الإنجازات  خاصة وأنه وقع علي عاتقها كيفية أثبات الوجود لدور المرأة في القيادة ، وهو ما نجحت فيه عن جدارة واستحقاق بعد أن تمكنت من أن تنتقل بمصرفها منذ بدء إدارتها له إلي افاق أخري لم تعهدها تلك النوعية من البنوك والتي كانت فيما قبل يطلق عليها البنوك المتخصصة ، والأهم من ذلك أنها تدرك جيدا الدور المنوط ببنك تنمية الصادرات والمتمثل في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من أحد أهم مصادر دخلها الأجنبي  وهو قطاع الصادرات ..ومن ثم كان نجاحها في إدارة هذا البنك مكملا لدور الدولة المصرية في تحقيق طموحات الرئيس السيسي للوصول بقطاع الصادرات إلي 100 مليار دولار ..ولذلك وضعت "سلطان" استراتيجية طموحة  للفترة 2017/2022  أعتمدت  على 6 محاور رئيسية تتمثل في تنمية الأعمال و تنمية الصادرات و تغيير صورة وثقافة المنشاة و تبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك والتطوير والاستثمار في راس المال البشرى والمسئولية المجتمعية للبنك. ونظرا لتحقيق معظم أهداف الخطة الاستراتيجية قبل انتهاء أجلها بعامين، فقد قامت بتحديث محاور الخطة لفترة مقبلة تنتهي في 2024 مع الإبقاء على المحاور الأساسية وتطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال

الحصاد حاورت " ميرفت سلطان" - التي جسدت أولي لبنات النجاح لدور المرأة في القطاع المصرفي بل والقطاع الاقتصاد ككل - للتعرف علي مدي قدرتها علي الاستمرارية في تحقيق الإنجازات التي لم يسبق لغيرها أن قامت به وذلك من خلال الطفرة غير المسبوقة التي أحدثتها في قطاعات البنك المصري لتنمية الصادرات ..وإلي الحوار

شهد العام 2021 ..زيادة رأس مال البنك إلي 5 مليار جنيه ..كيف تري دور هذه الزيادة  علي حجم اعمال البنك وانشطته؟

لقد اتخذنا قرارا بزيادة رأس المال المصرح إلى 10 مليارات جنيه مصري وهذا كان بناء على رؤيتنا حيث أننا وصلنا إلى حقوق المساهمين 6,3 مليار جنيه من بينهم 3,3 مليار مدفوع بالكامل وهذا كان استعدادا لزيادة رأس المال المدفوع ب 3 مليار أيضا بعد ان استكملنا الموافقات اللازمة حيث سندعو إلى الاكتتاب في وقت قريب على 2 مليار جنية أما المليار الباقي فسيكون في أقرب فرصة وهو ما سيساعد البنك على استكمال معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية بالاضافة الي دعم القاعدة الرأس مالية لكي يصل البنك الى مصاف البنوك في مصر.

كما سيمكننا زيادة رأس المال إلى استيعاب محفظة القروض والتسهيلات ونمو الأعمال بالإضافة الي التوسع في افتتاح الفروع وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعها البنك واستكمال مبنى العاصمة الإدارية.

ما مدى مساهمة البنك المصري لتنمية الصادرات في مبادرات البنك المركزي؟

يساهم البنك المصري لتنمية الصادرات في العديد من مبادرات البنك المركزي المصري والتي تهدف الى مساندة القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة النمو وفيما يلي عدد من المبادرات ومساهمة مصرفنا فيها اقفال سبتمبر 2021:

1-     مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات المنتظمة 8%

 بلغ عدد العملاء 365 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 9.2 مليار جنية مصري

2-     مبادرة الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة 7%

 بلغ عدد العملاء 16 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 188 مليون جنية مصري

3-     مبادرة الشركات والمنشات الصغيرة 5%

 بلغ عدد العملاء 187 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 402 مليون جنية مصري

4-     مبادرة التمويل العقاري

هل هناك تعارض بين استراتيجية البنك ودوره في المشاركة بالمبادرات الرئاسية وخصوصا مبادرات البنك المركزي ؟

على العكس فإن مصرفنا يرى في تنبني مبادرات البنك المركزي أهمية كبيرة والدليل على ذلك فإن البنك المصري لتنمية الصادرات يساهم في العديد من مبادرات البنك المركزي المصري والتي تهدف الى مساندة القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة النمو.

ما هو المستهدف بشأن المبادرة الرئاسية الجديدة بعائد 3%؟

تعد مبادرة 3% للتمويل العقاري الجديدة مبادرة واعدة بالنسبة للبنك وقد بدأنا بالفعل في اجتذاب وتحديد مصادر الأعمال منها ونتوقع أن نموًا كبيرا في قاعدة العملاء وتعظيم قيمة المحفظة.

كما حرصنا على إجراء العديد من شراكات التعاون مع مطورين عقاريين في مناطق جغرافية مختلفة وفي المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان تمويل الوحدات التي تنطبق عليها شروط وأحكام المبادرة الرئاسية الجديدة.

كم بلغ نصيب البنك من مبادرة دعم المصدرين وإلي أين وصلت؟

بخلاف مبادرات دعم المصدرين فإن مصرفنا يولي قطاع الصادرات أولوية أعماله لأنها تمثل النشاط الأساسي لمصرفنا لتنوع الأدوات التي نمتلكها لتنمية الصادرات المصرية ويعتبر محور نشاط تنمية الصادرات أحد محاور خطة البنك الاستراتيجية والتي نلتزم بها منذ إنشاء البنك، وفي هذا الشأن فقد قمنا بإنشاء قطاع مستقل لترويج وتنمية الصادرات ويمثل الهدف الأساسي من إنشاؤه دعم نشاط الصادرات المصرية عن طريق تقديم خدمات مميزة للسادة / المصدرين تتمثل في التالي:

?      تقديم حلول فريدة للتمويل التجاري بغرض زيادة حجم عملاء البنك وزيادة حصته من عمليات التجارة الخارجية بصفه عامه والتصدير بصفه خاصه.

?      تقديم خدمات غير ماليه كأبحاث السوق والاستشارات الفنية، بالإضافة الى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبيه في مجال عمليات التجارة الخارجية بغرض زيادة الوعي لدى العملاء الحالين والمحتملين.

?      تعزيز العلاقات مع عدة سفارات دول افريقية واجنبيه لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المعلوماتي بما يخدم مصالح عملاء مصرفنا.

?      العمل بشكل وثيق مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنشاط التصديري في مقدمتها (هيئة تنمية الصادرات، صندوق دعم الصادرات …الخ).

?      محاولة خلق الفرص التصديرية للعملاء المصدرين عن طريق تواصل العميل بالمستورد في البلد المستهدفة بأنشاء علاقات لبنك بالهيئات الخاصة بالتصدير.

?      توقيع بروتوكولات مع الهيئات الخاصة بالتصدير مثل (بروتوكولات التعاون مع المجالس التصديرية)

هذا ويأتي حصول البنك على جائزة أفضل بنك في تمويل التجارة الخارجية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام الثاني على التوالي من مجلة GTR Leaders بفضل الخدمات التي قدمها البنك بالإضافة دورة الريادي في زيادة حجم أعمال التجارة الخارجية.

هل يمكن أن تفسري لنا أسباب تراجع ارباح البنك خلال العام الحالي؟ وما هي خطتكم لزيادتها؟

تراجع ارباح البنك خلال العام الحالي باختصار شديد بسبب ظروف السوق وتفشي فيروس كورونا المستجد وما تبعها من إجراءات اتخذها البنك المركزي منها فترة الشهور الستة بدون غرامات وهو ما التزمنا به التزام كامل.

بالإضافة إلى تقديم تسهيلات إضافية لكل عميل بعد دراسة الاحالات على حدى حتى لو تطلب الأمر إعادة جدولة الأقساط.

هذا بالإضافة إلى كوننا كنا ندعم المخصصات وبالتالي أثر ذلك على الانخفاض.

وعلى الجانب الأخر فنحن نستثمر بشكل كبير جدا على البنية التحتية التكنولوجية حيث اننا نغير في الوقت الحالي ال core banking ونعمل على تقديم خدمات رقمية جديدة وهو ما يتطلب رصد مبالغ كبيرة كمصروف.

وفي هذا السياق فإننا نبحث خلال الوقت الحالي تعظيم الأرباح من خلال النظر إلي تقديم خدمات جديدة  والمشاركة في كافة المبادرات التي يطرحها البنك المركزي أو تعظيم أي نوع من ال cross selling لزيادة ال fees بالإضافة الي الزيادة الطبيعية في حجم الأعمال وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أو حتى الكبيرة أو البحث عن ترتيب قروض مشتركة مثل ما قدمه البنك لشركة أركان بالم.

ماذا عن الاستثمارات الجديدة للبنك في الشركات؟

يمتلك البنك محفظة استثمارية في الشركات تبلغ قيمتها 1.5 مليار جم في قطاعات متعددة بنهاية سبتمبر2021، ويستهدف البنك في هذه المرحلة التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف لتنمية الصادرات وتعزيز الطاقات الإنتاجية، ودعم تطوير الخدمات المالية الإلكترونية، كما يعمل البنك على تطوير حذمة الخدمات المالية غير المصرفية التي يقدمها من خلال شركاته التابعة.

أما فيما يخص التخارج من استثمارات البنك، فان عملية البحث عن الخروج المربح هي عملية مستمرة وجزء لا يتجزأ من العملية الاستثمارية، بمعنى أنه في أي وقت تكون هناك دراسات داخلية للخروج من بعض الاستثمارات ودراسات لتقييم عروض شراء وما إلى ذلك وفي حالة ما إذا قرر البنك قبول أحد هذه العروض لأحد الاستثمارات الاستراتيجية يلتزم البنك بالإفصاح عنها من خلال شاشات البورصة.

ما هي خطة البنك للتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة؟

يؤمن البنك بأهمية التحول الرقمي والذي يمثل محور من المحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية لمصرفنا لضمان تسير الأعمال والاهتمام بالتقنيات الحديثة لرفع كفاءة المعاملات المصرفية وفقا لأعلى المعايير الدولية مع ضمان المرونة في تقديم خدمات متميزة لضمان بلوغ موقع مميز ومنافس بالسوق المصرفي، خاصة في ظل الوضع التنافسي الحالي بين البنوك والعمل على تقديم خدمات متعددة تعتمد بصورة أساسية على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو على مستوى تسيير الأعمال.

وقد ظهر ناتج استثمارنا بقوة أثناء تفشي وباء كورونا وعدم تأثر أعمال البنك خاصة عند تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للعاملين بالبنك، كذلك في دعم طرح العديد من المنتجات الإليكترونية المنافسة مثل نظام الأنترنت البنكي ونظام الموبايل البنكي والمحفظة الإليكترونية، بالإضافة الى نظام سداد الجمارك والضرائب وخدمات تحويل المرتبات باستخدام الأنترنت البنكي دون حاجة العملاء للحضور لمقار البنك.

كما نعمل على توفير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت المستغرق لتنفيذ الأعمال وبما يتماشى مع التطور الحادث في الخدمات المعروضة، مع عدم أغفال الاستثمار في برامج وتطبيقات الحماية اللازمة حفاظا على سرية وسلامة العمليات والبيانات الموجودة بالنظام.

كم بلغ عدد المشتركين على محفظة البنك الإلكترونية وقيمة المعاملات التي تمت من خلالها؟

يولى البنك المصري لتنمية الصادرات اهتماما كبيرا بالمحفظة الاليكترونية " جيبى" حيث بلغ عدد المشتركين في  المحفظة الإليكترونية لمصرفنا 8700 مستخدم بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي قيمة معاملات حوالي 30 مليون جم

ماذا عن خطط الانتشار الجغرافي، وفتح فروع إلكترونية؟

تضم شبكة الفروع الحالية بالبنك 43 فرع موزعة على 11 محافظة بنهاية يونيو 2021 هذا ونسعى إلى الانتشار وتوسيع شبكة الفروع من خلال التغطية الجغرافية المتميزة التي تجعل مصرفنا أكثر انتشارا للوصول إلى القطاعات المستهدفة ويهدف البنك إلى توسيع شبكة الفروع في 2022.

اما بخصوص الفروع الكترونية

فقد بدأنا في إنشاء مناطق ذكية بالفروع Digital zones كما ندرس إنشاء فروع الكترونية بالكامل، ونعمل على التوسع والتطوير في شبكة ماكينات الصارف الآلي بالبنك ودعمها بماكينات تقبل العمليات المصرفية المختلفة بجانب علميات السحب النقدي والموجودة حاليا بماكينات الصارف الآلي  كما نعمل على توفير خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت المستغرق لتنفيذ الأعمال وبما يتماشى مع التطور الحادث في الخدمات المعروضة، مع عدم أغفال الاستثمار في برامج وتطبيقات الحماية اللازمة حفاظا على سرية وسلامة العمليات والبيانات الموجودة بالنظام.

ما هي استراتيجيتكم للتوسع فيما يخص ماكينات ATMوماكينات ITM؟

تستهدف خطة البنك المصري لتنمية الصادرات التوسعية دعم استراتيجية الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي فقد عززنا انتشارنا الجغرافي لتصل شبكة ماكينات الصارف الآلي للبنك الى 75 ماكينة علي مستوي الجمهورية, , ونهدف الى زيادة أعداد الصرافات الالية لتصل الي 100 ماكينة خلال عام 2022 لتغطية جميع المناطق الجغرافية الحيوية و كذلك لتقديم الخدمة لكافة عملاء البنك في مختلف المناطق , و توازيا مع زيادة اعداد الصارفات الالية فقد اهتم البنك بتطوير الخدمة المقدمة من خلال الصارفات الألية و طرح خدمات جديدة كخدمة الإيداع و السحب النقدي عن طريق المحافظ الإلكترونية وقام البنك ايضا باستبدال جميع الماكينات بأحدث الأنواع المتواجدة بالسوق العالمي, و دعما لخطة البنك نحو التحول الرقمي فانه جارى البدء في طرح خدمة الصراف الالي التفاعلي و التي تتيح للعميل حفنة من الخدمات التي تقدم داخل الفرع و لكن عن طريف الفيديو كول مع أحد ممثلي البنك لساعات ممتدة بعد المواعيد الرسمية و يستهدف البنك زيادة نشر أعداد الصارفات التفاعلية خلال الفترة القادمة بعد ان قام البنك بالتشغيل التجريبي لعدد 2 صراف الي تفاعلي متواجدين بالفروع الرقمية الذي قام البنك بافتتاحها مؤخرا ونهدف أيضا زيادة اعداد هذه الفروع لتكون 4 فروع الكترونية في مطلع العام الجديد, و من المقرر أن يشهد البنك المصري لتنمية الصادرات تطور ملحوظ في الخدمات المقدمة عن طريق الصارفات الالية و الصارفات الالية التفاعلية خلال الفترة القادمة .

اصدر البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات تتمثل أهمها في قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ماذا عن راي سيادتكم في هذا القرار بصفتكم احد ابرز وانجح المصرفيات على مستوى القطاع المصرفي؟

القطاع المصرفي يمثل اهم القطاعات الاقتصادية تمكيناً للمرأة، حيث تصل نسب تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع إلى 13.7% وفقاً للتقرير السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات الصادر عن المجلس القومي للمرأة عام 2020 كما أن العنصر النسائي يحتل نسباً كبيرة من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي، الذي يُقدّر بنحو 124.25 ألف موظف بنهاية يونيو 2020. وانعكست هذه المشاركة الواسعة للمرأة على أداء القطاع المصرفي خلال العقدين الأخيرين، مما أهله ليكون أحد أقوى القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، ليثبت بذلك أن عمليات التنمية لم ولن تقوم إلا بمشاركة نصف المجتمع، الذي تتكامل عوامل النجاح بوجوده.

على المستوي الشخصي.. ما هي العوامل التي ساعدتك في قيادة بنك تنمية الصادرات للوصول إلى هذا المستوي الرائع من الاداء؟

أولًا أشكر سيادتكم على هذا الثناء على مصرفنا وفي الحقيقة من أهم أسباب هذا النجاح فريق العمل.

الحمد لله كل العاملين بالبنك على درجة عالية من المهنية والاحترافية حيث يشعر كل فرد أنه رئيسًا للبنك فيما يخصه.

وهذا كله يخفف العبئ عن كاهلنا ويجعلنا قادرين على العمل على استرايجيات جديدة بشكل أفضل.

في السياق ذاته فإن الدعم الذي نتلقاه من البنك المركزي بسبب إيمانهم بخططنا من أهم العناصر التي تدفعنا للتقدم.

فلا أحد يستطيع النجاح بمفرده وهذا بفضل الله أولا وأخيرًا