يحيي أبو الفتوح: الحصة السوقية للبنك الأهلي المصري بلغت نحو 36% من حجم السوق خلال العام 20/2021

يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري:

البنك الأهلي المصري ساهم بنصيب الأسد في مبادرات البنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

البنك الأهلي المصري  إدار 38 صفقة تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبَل أي مؤسسة مالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

البنك يعكف علي تذليل كافة العقبات التي قد تواجهه في التصرف ببيع أصوله العقارية

16 مليار جنيه تمويلات البنك الأهلي للشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة و8.7 مليار جنيه لشركات العلمين الجديدة

البنك الأهلي حقق صافي أرباح 15 مليار جنيه خلال 20/2021 بمعدل زيادة  14.8% عن العام السابق

البنك الأهلي المصري ضخ 30 مليار جنيه قروض طويلة الأجل في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة سنوية متناقصة 3%

104 مليار جنيه إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2021

2 مليار دولار  قيمة العقود والتسهيلات التي تم ابرامها مع بنوك ومؤسسات دولية من يناير 2021حتي الآن

129 مليار دولار حجم التدفقات النقدية الدولارية بالبنك منذ قرار تحرير سعر

وصلنا إلي 32 فرعًا ومقرًا إلكترونيًا بمختف المحافظات

338.4  مليار جنيه قيمة المدفوعات الإلكترونية لحاملي بطاقات البنك بأنواعها المختلفة

عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت والأهلي موبايل من الأفراد 6 مليون عميل وبحجم معاملات وصل إلى 781 مليار جنيه

نمتلك استراتيجية طموحة للأمن السيبرانى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية للحفاظ علي أموال العملاء

يمتلك البنك الأهلي المصري نحو 5000 ماكينة صراف آلي ويستهدف التوسع بعدد 1000 ماكينة سنويا

وصلنا بشبكة فروع البنك إلي  586 فرعا ووحدة مصرفية ونستهدف افتتاح 75 فرعا سنويا بدلا من 50 فرعا

 

يظل البنك الأهلي المصري صاحب الذراع الأطول والأهم في القطاع المصرفي المصري ككل ، نظرا لما يمثله من كونه الكيان المالي الأكبر في الدولة المصرية وصاحب الحصة السوقية الأعلي في جميع القطاعات ..و بجانب كونه البنك الأول في دعم مستهدفات الدولة المصرية ومبادراتها ..فهو البنك الوحيد الذي حقق نجاحات غير مسبوقة و أرقاما لم يصل لها بنكا آخر  ولن يصل إليها سواه في المدي المنظور  .. فقد سارت به قيادته الحالية من خلال خبرتها الفريدة لكي يتبوأ مكانة ذات طراز فريد ، جعلت منه البنك الأقوي والأهم ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والشمال الإفريقي بصفة خاصة ..وهذا ما دللت عليه تلك الأرقام المحققة مؤخرا والتي حصلت عليها " الحصاد" من خلال حوارها مع المصرفي القدير "يحيي أبو الفتوح"  النائب الأول لرئيس البنك .. 

وإلي نص الحوار

 

 في أكثر من مناسبة، تحدث محافظ البنك المركزي عن الدور الأهم للبنك الاهلي المصري في دعم مستهدفات الدولة واستراتيجياتها المختلفة ووصفه بالدور الأقوي في مساندة المبادرات الرئاسية..

كيف تنظر لدور البنك الأهلي المصري في دعم تلك المستهدفات وخاصة مبادرات البنك المركزي والمبادرات الرئاسة بجانب دعم مستهدفات الدولة المصرية؟ وما مدى مساهمة البنك في تلك المبادرات؟

ج- أشاد الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في العديد من المناسبات بدور البنك في دعم الاقتصاد المصري وخطط التنمية في الدولة، ودائما ما يلعب البنك الأهلي المصري دوراً رائداً في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويركز البنك على تمويل المشروعات في جميع المجالات الاقتصادية، لا سيما مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية، حيث يهتم البنك بتمويل تلك المشروعات التي تستهدفها الدولة فى المدن الجديدة، ومن أهمها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وعمليات إنشاء شبكات الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغير ذلك. وقد بلغ حجم التمويلات المقدمة من البنك للشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 16 مليار جنيه لإجمالي 38 مشروعًا، في حين بلغت التسهيلات المقررة لعملاء الشركات لتنفيذ أعمال بمدينة العلمين الجديدة نحو 8.7 مليار جنيه.

 

إلى أي مدي يتحمل البنك الاهلي تبعات تلك المبادرات ومدي تأثيرها على ارباحه واستراتيجيته الخاصة؟ وهل يمكن أن يتعارض دعم تلك المبادرات مع مستهدفات البنك؟

ج- ترتكز استراتيجية البنك الأهلي المصري لتحقيق مستهدفاته على عدة محاور يتمثل أهمها في إرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد والتوسع في التحول الرقمي والإلكتروني لمنظومة العمل البنكية ودعم مبادرات البنك المركزي المصري وينبع ذلك من إيمان البنك الأهلي الكبير بأهمية تلك المبادرات القومية ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي، وبشكل عام فقد تحملت البنوك وخاصة البنك الأهلي المصري العديد من الأعباء حتي وصلنا إلي مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، ثم جاء فيروس كورونا خلال 2020 وقام المركزي بإطلاق العديد من المبادرات لمواجهة تداعيات الجائحة، وكان للبنك الأهلي نصيب الأسد في مساهماته في تلك المبادرات التي راعت كافة القطاعات الاقتصادية.

 

إلى اين وصلت أرباح البنك الاهلي خلال 2021؟ وما هي خطة الإدارة لزيادتها؟

أظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافي أرباحه خلال 20/2021 بمعدل 14.8% مقارنة بصافي الأرباح خلال عام 19/2020، حيث حقق البنك صافي أرباح 15 مليار جنيه في ذات العام مقابل نحو 13.1 ملياراً في عام 19/2020، ويستهدف البنك معدلات نمو خلال العام المالي الجاري بنسب تتراوح من 15% إلى 20%.

 

ما هو المستهدف بشأن المبادرة الرئاسية العقارية بعائد ?%؟ وكم بلغت حجمها داخل البنك ؟

 يستهدف البنك الأهلي المصري ضخ 30 مليار جنيه قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة سنوية متناقصة 3%، بما يمثل 30% من إجمالي الشريحة المخصصة للمبادرة من جانب البنك المركزي المقدرة بـ 100 مليار جنيه. وقد تصدر البنك المركز الأول في مبادرة التمويل العقاري القائمة حاليا لمحدودي الدخل بفائدة 7% سنوية متناقصة على مستوى البنوك المشاركة بحصة سوقية 29%، بحجم محفظة بلغت 10.8 مليار جنيه، وذلك لعدد يقترب من 100 ألف مستفيد بنهاية سبتمبر 2021.

 

كم بلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

بلغ إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2021 نحو 104 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة، بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف الذي له تأثير مباشر على المواطن المصري من خلال توفير فرص عمل تستوعب مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويولي البنك اهتمام كبيراً بكافة القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة حيث يحرص البنك على تخصيص 40% من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وكم بلغ حجم محافظ تمويل القطاع الصناعي والزراعي والعقاري طبقا للمبادرات الجديدة؟

ج- في إطار دور البنك الداعم للاقتصاد القومي ومشاركته الفعالة في تنفيذ مبادرات البنك المركزي التي تهدف الى دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، فقد بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى المستفيدين من مبادرة البنك المركزي في مجال تمويلات مبادرة النشاط الصناعي والزراعي حتى نهاية أغسطس 2021 نحو 401 عميل بإجمالي تسهيلات بلغت نحو 55 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من مبادرات قطاع المقاولات 45 عميلًا بإجمالي تسهيلات بلغ نحو 14.2 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من مبادرات قطاع السياحة 45 عميلًا بإجمالي تسهيلات بلغ نحو3.9 مليار جنيه.

 

س-جذب البنك الاهلي المصري العديد من التمويلات الخارجية.. كيف يتم استثمارها؟ وما هو العائد منها؟ وماذا عن الاستراتيجية القادمة لهذا النوع من القروض؟

ج- يستهدف البنك الأهلي المصري في إطار معاملاته الدولية المستمرة تنويع موارده لتمويل مشروعات تنموية واستثمارية طويلة الأجل، وقد بلغ إجمالي العقود والتسهيلات التي تم ابرامها مع بنوك ومؤسسات دولية من يناير 2021حتي الآن نحو 2 مليار دولار، ومن المتوقع ابرام عدد من العقود والتسهيلات خلال المرحلة المقبلة.

 

كم بلغ حجم التدفقات الدولارية للبنك منذ قرار تحرير سعر الصرف؟

ج- بلغ حجم التدفقات النقدية الدولارية بالبنك نحو 129 مليار دولار منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، ويمتلك البنك الأهلي المصري سيولة دولاريه كافية من موارد متنوعة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات، ما يمنح البنك القدرة على تنفيذ عمليات التجارة الخارجية وتدبير طلبات المستوردين من الاعتمادات المستندية، وقد كان لقرارات البنك المركزي خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، دور كبير في تعزيز تلك الموارد الدولارية.

 

إلى أي حد ساهم البنك الاهلي في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر؟

ج- يعتبر الحفاظ على البيئة ومواردها هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، وهو جزء رئيسي من استراتيجية البنك الأهلي المصري، ويتحمل البنك هذه المسؤولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإرساء قواعد العمل المشترك لتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية للبنك من أجل حماية ثروات مصر الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وقد قام البنك الأهلي المصري خلال العام الجاري بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لدعم حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئية، ونظرًا للحركة التنموية التي تشهدها مصر منذ حوالى 7 سنوات والتوجه نحو الاهتمام بالبيئة والصناعة والسياحة فسوف يستمر التعاون في مجالات عديدة مختلفة لتحقيق الأهداف القومية. ويعتبر البنك الأهلي من أوائل البنوك التي قامت بالعمل مع وزارة البيئة فى عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، حيث يقوم البنك بدعم المصانع لتتوافق بيئيًا من خلال قروض ميسرة، وتعد هذه الخطوة هامة لدمج القطاع المصرفي في المنظومة ودعم والاستثمار بالقطاع البيئي كأحد أهم المجالات الواعدة فى مصر. كما شارك البنك الأهلي المصري في نهاية 2020 في الاجتماع الذي عقدته وزارة البيئة لمتابعة الدراسة الأولية لمشروع تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ الذي يتم تمويله من قبل صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي والبنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وتزداد أهمية هذا البرنامج لمصر خاصة في ظل خطتها الطموحة للتنمية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في عدد من القطاعات الرئيسية في الدولة لمواجهة التحديات البيئية بها، والتي بدأت في تنفيذ جزء منها من الميزانية العامة للدولة، وجاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف لقاء الجهات المستفيدة والشريكة للمشروع لمناقشة المرحلة الأولى للدراسة والتى تركز على أربعة قطاعات أساسية وهى (إدارة المخلفات الصلبة والسياحة المستدامة، الصرف الصحي والنقل)، وتحديد معايير أهلية المشروعات للتمويل المناخي فى القطاعات المختارة ووضع قائمة من المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها.

 

مع استمرار تداعيات كورونا خلال 2021.. شهد التحول الرقمي في القطاع المصرفي طفرة كبري.. وأصبحت المدفوعات الرقمية أداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي

كيف تفوق البنك الاهلي على جميع البنوك العاملة في مجال التحول الرقمي وما هو دوره في هذا التحول؟ وإلى أين وصل البنك في انشاء الفروع الالكترونية؟

ج- يضع البنك الأهلي المصري على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزا لخطة الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية، سعيا لاجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي وأهمها فئة الشباب، إضافة الى تفعيل مبادرات البنك المركزي في التحول الرقمي، وأطلق البنك أولي فروعه للخدمة الالكترونية لأول مرة في القطاع المصرفي المصري مطلع عام 2019 ، ولم يقتصر تواجد تلك الفروع على العاصمة فقط، وانما امتد الى مختلف المحافظات ليصل إلى 32 فرعًا ومقرًا إلكترونيًا بهدف زيادة وعي العملاء في التعامل مع الفروع المميكنة مع وجود موظفين من البنك لمساعدتهم وإرشادهم على التعامل مع الخدمات الرقمية، مما يساهم ذلك في خلق حالة من الحوار الإيجابي والتفاعل بين العملاء والموظفين لتأهيلهم للتعود على الخدمات الإلكترونية والرقمية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه بالفروع. هذا بالإضافة إلى إطلاق البنك نموذج آخر من الفروع هو فروع الخدمة المزدوجة أو الفروع المختلطة والتي تضم جانبا لفرع تقليدي وجانبا آخر لفرع خدمة الكترونية. واستكمالا لخطة التطوير والتي ينفذها البنك بخطى راسخة وثابتة، أطلق باقة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول، والانترنت البنكي، كما أنه ولدعم تلك المنظومة الرقمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة لها، يحرص البنك على تحديث البنية التكنولوجية لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات فى ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال اتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وامان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.

 

كم بلغ حجم العمليات المصرفية الإلكترونية للبنك الاهلي؟

ج- بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية لحاملي بطاقات البنك بأنواعها المختلفة "مسبقة الدفع والخصم المباشر، والائتمان" نحو 338.4 مليار جنيه لنحو 14.6 مليون كارت خلال العام المالي الماضي 2020/2021، حيث وصلت قيمة المدفوعات الإلكترونية للبطاقات مسبقة الدفع إلى 21.3 مليار جنيه خلال ذات العام لعدد 7.2 مليون بطاقة، كما بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية لبطاقات الخصم المباشر 290 مليار جنيه لنحو 6  مليون بطاقة، و نحو 27.1 مليار جنيه لبطاقات الائتمان بعدد بطاقات بلغ 1.37 مليون بطاقة  ، في حين أن عدد بطاقات ميزة مسبقة الدفع التي أصدرها البنك بلغ 4.6 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021، حيث تتميز البطاقة بقبول واسع لدى الجهات التجارية والخدمية، وبصفة خاصة في سداد المدفوعات الحكومية وكذا التسوق عبر الإنترنت. ويستحوذ البنك الأهلي المصري على 60% من حجم التجارة الإلكترونية بالسوق المصري.

 

س - كم بلغت قيمة عمليات تحويل الأموال من خلال الإنترنت البنكي وكيف تطور عدد مشتركيها سواء للأفراد أو للشركات؟ وما هو حجم المعاملات الإلكترونية من خلال محافظ الهاتف المحمول؟

ج- بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت والأهلي موبايل من الأفراد 6 مليون عميل وبحجم معاملات وصل إلى 781 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 67 ألف شركة وبحجم معاملات مالية بلغ 88,5 مليار جنيه، وهو ما يعد دليلاً واضحًا على فاعلية تلك الخدمات واستفادة العملاء منها، كما يستهدف البنك الوصول للمزيد من العملاء سواء من الأفراد والشركات وزيادة حجم المعاملات المالية وتشجيع المزيد من العملاء على إجراء المعاملات المالية من خلال الخدمة. ومن ناحية أخري ارتفع عدد وحجم المعاملات المالية الخاصة بمحافظ خدمة الفون كاش لتصل إلى 2 مليون محفظة إلكترونية.

 

ما هو إثر مشاركة البنك في فاعليات الشمول المالي خلال عام 2021 لجذب العملاء الجدد؟

ج- يشارك البنك فى كافة مبادرات وفعاليات الشمول المالي لجذب شرائح جديدة من المجتمع غير مشمولة مصرفياً بالشكل الكافي، بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين، إضافة إلى مواكبة التوجه الرقمي، وذلك استكمالاً لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.

 

كيف تعامل البنك مع الهجمات الالكترونية للحفاظ علي أمن المعلومات؟

ج- يقوم البنك الأهلي المصري بدور كبير للحفاظ على أموال عملائه من خلال استراتيجية طموحة للأمن السيبرانى والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهى حماية البنية التحتية للبنك وتوعية الموظفين والعملاء والتوافق مع كافة متطلبات البنك المركزي ومعايير حماية البيانات الدولية ، ويستمر البنك في القيام بحملات توعية لعملائه للحفاظ على أموالهم ضد عمليات الاحتيال من خلال العديد من النصائح فى مقدمتها ضرورة عدم تداول أي أرقام سرية أو تعريفية أو الأرقام الموضحة خلف بطاقات الدفع الخاصة بالعميل مع أى شخص حفاظًا على سلامة المعاملات المالية. كما يقوم البنك بدور حيوي وهام فى توفير وتطوير بنية تحتية مؤمنة بحيث يتم من خلالها إتاحة الخدمات الرقمية وذلك على 3 مستويات الأول، تأمين البنية التحتية من خلال تطبيق الضوابط واحكام التأمين على نظم التشغيل وقواعد البيانات وإجراء اختبار الاختراق للشبكات داخلياً وخارجياً للتأكد من عدم وجود ثغرات في تأمين الشبكة، و الثاني على مستوى التطبيقات، حيث يتم التأمين بدءاً من تصميم عوامل الأمان في التطبيق نهاية بمرحلة اختبارات الاختراق التي تؤكد عدم وجود ثغرات فى الكود الخاص بالتطبيقات، والثالث على مستوى الاجراءات من خلال التأكد من سلامة وتأمين اجراءات اشتراك العميل في الخدمة  Online. وفى ضوء ذلك نجح البنك الأهلي المصري خلال العام الجاري 2021 فى الحفاظ على إنجازه كأول بنك فى مصر يحصل للعام الثامن على التوالى على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية  PCI DSSبنسختها V3.2.1  وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجيQSA ، كما نجح البنك فى الحصول على شهادة ISO 27001:2013 لتأمين المعلومات كأول بنك فى مصر والتي منحها له المعهد البريطاني للمواصفات القياسية وذلك عن مركز الحاسب الرئيسي ومركز الاتصال وكافة فروعه للخدمة الالكترونية بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

ما هي استراتيجية البنك للتوسع فيما يخص ماكينات ATM وماكينات ITM؟

ج- يمتلك البنك الأهلي المصري نحو 5000 ماكينة صراف آلي ويستهدف التوسع بعدد 1000 ماكينة سنويا واطلاق المزيد من ماكينات الـ "ITM" التي تساعد العميل في إجراء العمليات المصرفية بكل سهولة وتعد بمثابة خطوة وتطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المستخدمة بالبنوك، كما يحرص البنك على التوسع في اتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة  لعملائه من ذوي الهمم من أصحاب الاعاقات الحركية و المكفوفين وضعاف البصر، حيث بلغ عدد الماكينات الخاصة بذوي الاعاقة الحركية 34 ماكينة في مختلف المحافظات ، ويضع البنك خططا طموحة للتوسع في هذا النمط من الماكينات لخدمة شريحة أكبر، إضافة إلى توفير البنك ماكينات مصممة لخدمة السادة المكفوفين أو ضعاف البصر في العديد من فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، ويدرس البنك التوسع في تلك الماكينات بخطط متزايدة بحيث تكون بواقع ماكينة في كل فرع، والتي يتم من خلالها التعامل بطريقة برايل وبواسطة سماعات لتمكين العملاء من القيام بخدمات السحب والاستعلام من الماكينة بسهولة.

 

ماذا عن خطط الانتشار الجغرافي؟

ج- يمتلك البنك الأهلي المصري شبكة كبيرة من الفروع يبلغ عددها 586 فرعا ووحدة مصرفية تخدم أكثر من 16,5 مليون عميل، فيما وصلت شبكة الفروع الالكترونية إلى 32 نقطة ، وقام البنك بوضع خطة جديدة للتوسع في فروعه في إطار دعم خطة الدولة نحو الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى عدد أكبر من المواطنين في شتي ربوع مصر، تستهدف افتتاح 75 فرعا سنويا بدلا من 50 فرعا يتم توزيعهم بنسبة 60% في المحافظات و40% في القاهرة الكبرى. كما أطلق البنك خلال العام الماضي الوحدة المصرفية المتنقلة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، في إطار الحرص على تنويع أنماط فروعه وإتاحة وسائل جديدة لتقديم الخدمات المصرفية على أوسع نطاق ممكن وبمرونة تامة، هذا ويعتزم البنك إطلاق 5 وحدات مصرفية متنقلة أخرى تقدم كافة الخدمات المصرفية في القرى والأماكن النائية، وستخدم كل وحدة 30 قرية، وستمر بشكل شبه يومي في كل قرية لتمنح عدد من الخدمات والمنتجات التي تناسب كافة الشرائح الاجتماعية.

 

ماذا عن خطة البنك في التوسع في الفروع الخارجية؟ وماذا عن فرع السعودية؟

ج- يحظى البنك بتواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري بالمملكة المتحدة ، والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا)، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري - مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية، كما حصل البنك على موافقة السلطات بدولة جنوب السودان لتأسيس بنك تابع له في العاصمة جوبا، برأسمال 30 مليون دولار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري، وكذلك من المخطط افتتاح فرعا متكاملا للبنك بالعاصمة السعودية الرياض وفقا وأحدث التقنيات في العمل المصرفي ، حيث تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء السعودي ، وجارٍ دراسة اختيار الموقع الملائم لافتتاح الفرع في أقرب وقت ممكن ، كما يقوم البنك حاليا بدراسة لعدة أسواق اخرى لتحديد فرص توسيع نطاق تواجده الخارجي خاصة بالقارة السمراء .

 

ماذا عن الاستثمارات الجديدة للبنك في الشركات؟ وإلى أي حد تم التخارج من بعض تلك الاستثمارات خلال 2021؟

ج- يمتلك البنك الأهلي المصري استثمارات مفتوحة في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة، حيث يساهم البنك في نحو 148 شركة في نهاية نوفمبر 2021، وقد بلغ حجم الاستثمارات الجديدة 4 مليار جنيه وذلك في يونيو 2021 لترتفع اجمالي محفظة الاستثمارات بالبنك إلى 18.8 مليارا. ويركز في الوقت الحالي على ضخ استثمارات في قطاعات محددة كالتكنولوجيا المالية وللنقل الجماعي الذكي، بالإضافة الى قطاع الصحة عبر الاستحواذ على مستشفيات ومراكز خدمات طبية من خلال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي كابيتال، وقطاع التعليم. وفي إطار استراتيجية البنك الاستثمارية والتي تنطوي على عدد من المحاور من بينها تعظيم العائد من خلال تدوير محفظة الاستثمارات وذلك بالتخارج من الاستثمارات التي بلغت مرحلة النضج و/او تلك التي تحقق الغرض منها، فقد نجح البنك في ابرام عدد 16 صفقة تخارج (سواء تخارج كلى او جزئي) خلال الفترة المنقضية من العام المالي 2020/2021 بإجمالي قيمة بيعية بنحو 2.7 مليار جنيه محققة أرباح رأسمالية بنحو 2.4 مليار جنيه.

 

كم تبلغ الحصة السوقية للبنك الاهلي في السوق المصري؟

ج- بلغت الحصة السوقية للبنك نحو 36% من حجم السوق خلال العام الجاري، وذلك وفقا للحصة السوقية على مستوي حجم الودائع والقروض.

شهدت محفظة التجزئة المصرفية لدي البنك نموا كبيرا خلال 2021.. فما أبرز ملامح هذا النمو؟ وما هي استراتيجيتكم لزيادتها؟

ج- قفزت المحفظة خلال شهرين فقط من 135 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي إلى 145 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وتجاوزت 150 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 وبالتالي استطعنا الوصول إلى المستهدف قبل الموعد المحدد له والذي كان من المقرر أن يصل إليه بنهاية ديسمبر المقبل، وأصبح يستهدف حاليا الوصول إلى 160 مليار جنيه بنهاية العام.

 

كم يبلغ حجم محفظة الودائع حاليا؟ وماذا عن حجم محفظة القروض حاليا والمستهدف لها؟

ج- بلغ إجمالي حجم الودائع نحو 2.1 تريليون جنيه في يونيو 2021، فيما تخطت محفظة القروض حاجز التريليون جنيه بمعدل نمو كبير مقارنة بمارس 2021، حيث شهد الائتمان المصرفي تحسناً ملحوظاً خاصة مع تراجع أسعار الفائدة واستقرار معدلات التضخم، ومن المستهدف التوسع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة لزيادة الحصة السوقية للبنك لا سيما في ظل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تحرك كل القطاعات الاقتصادية وتقود التنمية، وأن البنك الأهلي المصري يشارك في تمويل المشروعات القومية من خلال القروض سواء للشركات الكبرى، والصغيرة والمتوسطة، والصناعات المغذية، أو من خلال تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولين.

 

البنك الاهلي المصري هو الأقوى في القروض المشتركة.. كم بلغ حجم تلك المحفظة لديه؟ وما هي مستهدفاتكم لها؟

ج- استطاع البنك إدارة 38 صفقة تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبَل أي مؤسسة مالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 164 مليار جنيه حتى الربع الثالث من عام 2021، وأظهرت نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة "بلومبرج" العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، أن البنك حصل على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة. وأوضحت النتائج أيضاً حصول البنك على المركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع كوكيل للتمويل والمركز الخامس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد العديد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية. وتُعد نتائج التقييم بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي من المستهدف التوسع فيها بقوة خلال المرحلة المقبلة.

 

إلى أين وصلت محفظة التعثر؟  وماذا عن التسهيلات الائتمانية لدعم العملاء المتعثرين؟

ج- انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1.4% في يونيو 2020 مقارنةً بـ 1.6% في العام السابق، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف، وقد انتهى البنك الأهلي المصري في يونيو 2021 من إبرام تسويات متعثرة بلغت قيمتها الدفترية 4.2 مليار جنيه، وتتوزع قيمة المديونيات المتعثرة التي نفذت بين 2.7 مليار جنيه للشركات السياحية، و1.5 مليار جنيه للأشخاص الاعتبارية الأخرى.

 

كيف نمت محفظة البنك في المسئولية المجتمعية وما حجمها؟ وعلى اية أُسس يتم اختيار التوجه للمستهدف منها؟

ج- تجاوزت مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية 8.2 مليار جنيه في 6 سنوات، تنوعت بين مختلف القطاعات الصحية والتعليمية ومكافحة العشوائيات وسداد ديون الغارمات ودعم المرأة المعيلة ومساعدة ذوي القدرات الخاصة وغيرها. وقد منحها البنك بتطبيق فعال لمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة في مختلف المجالات التي تؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتي تعد أحد أهم محاور رؤية مصر 2030.

 

أصدر البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات تتمثل أهمها في قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك ماذا عن راي سيادتكم في هذا القرار بصفتكم أحد أبرز وانجح المصرفيين على مستوى القطاع المصرفي؟

ج- يأتي قرار البنك المركزي بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار وبما يؤكد توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة، خاصة أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.

 

ما رؤية سيادتكم للوضع الاقتصادي المصري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص؟

ج- حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عاما، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا"، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

ويُعّد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز النظام الاقتصادي، وقد أثبت مدى قوته ومرونته في مواجهة مختلف التحديات على مدى السنوات الماضية وذلك بفضل تميز معدلات السيولة ونوعية الأصول وقوة قاعدته الرأسمالية والتي أسهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية. وقد ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ليتخطى 8.3 تريليون جنيه، وتخطت إجمالي الودائع حاجز    5.9 تريليون جنيه، وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى نحو 2.9 تريليون جنيه، وذلك في نهاية أغسطس 2021. ويلقي هذا النجاح على عاتق القطاع المصرفي مسئولية دفع وتعزيز عجلة التنمية خلال المرحلة القادمة وتدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي سواء على صعيد المشروعات الكبرى، أو على مستوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد هدفا استراتيجيا تتبناه مصر وتمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والحد من البطالة وتعزيز الشمول المالي.

 

كيف تتم إدارة الثروة العقارية للبنك خاصة بعد حصوله على مساحات واسعة من الاراضي نتيجة تسوية مديونية بعض رجال الاعمال؟ وهل هناك اية نزاعات على اراضي البنك وبعض الجهات الحكومية في المحافظات؟

ج- يمتلك البنك الأهلي المصري محفظة أصول عقارية آلت اليه تسويةً لمديونيات العملاء منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية موزعة فيما بين أصول آلت اليه بالمشاركة مع بنوك أخرى أو أصول آلت اليه منفرداً، هذا وتهدف أحد محاور اهتمامات البنك في تعظيم العائد على تلك الأصول بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية حيث ينتهج البنك عدة أساليب للتصرف فيها وفقاً لآليات مُعتمدة سواء بالبيع أو بالمشاركة بما تتفق مع ظروف السوق المتغيرة. هذا ويعكف البنك لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه في التصرف ببيع بعض تلك الأصول.

 

حصل البنك الأهلي المصري علي النصيب الأكبر من الجوائز الاقليمية والعالمية خلال 2021.. ماذا تمثل تلك الجوائز بالنسبة لإدارة البنك؟

ج- تتوالى إنجازات البنك الأهلي المصري سنويا لتؤكد نجاحه وريادته للقطاع المصرفي المصري، وتأتي الجوائز المختلفة التي حصدها البنك تتويجا لمجهودات الكوادر البشرية المتميزة والتي منحتها له العديد من المؤسسات العالمية منها "Global Finance, Asian Banker, the European, The banker" وكان آخر تلك الجوائز " أفضل بنك عربي في الريادة والابتكار الرقمي لعام 2021" والتي منحها الاتحاد الدولي للمصرفين العرب للبنك الأهلي المصري، وذلك عن مشروع الوحدة المصرفية المتنقلة التي أطلقها البنك خلال العام الماضي.