مصنعون: حلم السيسي بـ«100 مليار دولار صادرات» ليس مستحيل.. ووزيرة الصناعة تؤكد: الخطة جاهزة

إنشاء 3 مدن صناعية جديدة.. و17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه

قفزة فى الصادرات الصناعية والكيماويات ومواد البناء

30 إجراء لتحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي

الصادرات الهندسية تسجل أعلى مستويات من 12 سنة

بدء الإعفاء لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول الميركسور

 24 % زيادة فى إجمالى الصادرات خلال 10أشهر صادرات

 

تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إضافة لكونها مصدر لتوفير ملايين من فرص العمل للشباب، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

 

وعلى الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا، فقد حققت الصناعة المصرية نجاحات خلال عام 2021 تمثلت فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير فى بدء تعميق حقيقى لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذى أسهم فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة، والتى كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.

 

وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال إجراءات وقرارات جريئة ساعدت فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية، بهدف الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات سنويا، ذلك الحلم الذى أطلقه الرئيس السيسى وتعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة .

وفى هذا الإطار، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة شهد اهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

 

أضافت أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية .

 

و جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية الرئاسة في يوليو 2014، جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب، قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بنحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

وأشارت إلى أنّ الرئيس دائما ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليا ومستقبليا.

 

وأوضحت جامع أنّ التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجهّ بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

 

17 مجمع صناعى

 

واستهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، وجرى الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي: 

 

1-               المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

 

2-               المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج

 

3-               المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.

 

4-               المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

 

ولفتت جامع الى أنّه استكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، طرحت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:

 

- مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

 

- مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.

 

- المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

 

- المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: بإجمالي عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

 

- المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.

 

- المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.

 

- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

 

وجار الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث)، وجرى إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وافتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع.

 

كما جرى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

 

49 ألف منشأة -

وجار إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65% من الإنشاءات، وجرى منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وشملت الموافقات محافظات الجمهورية كافة وذلك في عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

 

 

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48 ألفا و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألفا و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2021.

 

أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي :

 

- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

 

- إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر وتشمل 27 محافظة.

 

- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.

 

- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

 

- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين

 

- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.

 

- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.

 

- إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.

 

تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء

- اطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

 

- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.

 

- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.

 

- توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

 

- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

- قطاع التجارة الخارجية-

 

وقد حظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

 

وأشارت وزيرة التجارة إلى أن توجيهات الرئيس ساهمت فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري، ليبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار، فيما ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار.

 

وحقق قطاع التجارة الخارجية المصرية خلال 2021 طفرة واضحة، إذ سجلت الصادرات زيادة ملحوظة حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 ، وهي البيانات المتاحة عن حجم الصادرات الصناعية المصرية، وبلغت الزيادات الكبيرة في الصادرات ذروتها في القطاع الهندسى والذي سجل مستويات هي الأعلى منذ 12 سنة.

 

وحققت أغلب القطاعات الإنتاجية زيادات واضحة تصدرها قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، ثم مواد البناء والحاصلات الزراعية، كما نجحت مصر في تنفيذ 73 برنامج تدريبي لعدد 2154 متدرب في مجالات التسويق الدولي ومزاولة التصدير والاستيراد والحرف اليدوية، والانتهاء من تنفيذ منصة اليكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على البوابة الاليكترونية لهيئة تنمية الصادرات.

-         خطة مضاعفة الصادرات-

 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالى 2 مليار نسمة . 

 

وأشارت الوزيرة إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً وموجات التضخم، إلا أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد، حيث بلغ نسبة ارتفاع الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 10 شهر الاولي من عام 2021 حوالي 24%. 

 

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، إن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة والخطة التي تبنتها الدولة لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتةً إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. 

 

وتنفيذ مصر حاليًا أنشطة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة الدولية الاسلامية بهدف دعم الصادرات الموجهة الى أفريقيا، كما يجري تنفيذ الربط الالكتروني لعمليات تبادل المعلومات وبيانات المصدرين  وإنشاء منصة الكترونية لخدمة (المشروعات الصغيرة والمتوسطة– سيدات الأعمال – صغار المنتجين) ودمجها بمنظومة خدمات الهيئة وتحديث بيانات الشركات المصرية المنتجة والمصدرة على البوابة الالكترونية للهيئة. 

 

كما تم الإعلان عن بدء الاعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وذلك فى اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي، وأهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي، ويجري متابعة الموقف الحالي من تطبيق شهادات المنشأ الإلكترونية كأحد آليات تسهيل التجارة في إطار الكوميسا متابعة الملف التفاوضى والمشاركة في الجولة الثالثة عشر لمفاوضات قواعد منشأ منطقة التجارة الحرة الافريقية الكبرى في أديس أبابا – أثيوبيا.

 

 الاهتمام بدول تجمع الكوميسا

 

وتعسى مصر لزيادة تواجدها بالصادرات الوطنية داخل دول  تجمع  الكوميسا، إذ حققت الصادرات لدول التجمع 2.3 مليار دولار خلال الـ 9  أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 901 مليون دولار خلال الـ 9  أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

 

 وأشار ت بيانات رسمية لوزارة التجارة، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا مسجلة 3.1 مليار دولار خلال الـ 9  أشهر الأولى من عام 2021 مقابل  2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.2%، وجاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى خمس دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال الـ 9  أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 711 مليون دولار، وجاءت السودان في المرتبة الثانية 588 مليون دولار، ثم كينيا 284 مليون  دولار، ثم تونس 202 مليون دولار، وأخيراً أثيوبيا 80 مليون دولار.

 

 وجاءت اللدائن ومصنوعاتها على رأس قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر لدول الكوميسا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة صادراتها  236 مليون دولار، يليها ملح وكبريت وأحجار وأسمنت 136 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 136 مليون دولار، واحتلت السودان المرتبة الأولى بقائمة أعلى خمس  دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال الـ 9  أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 258 مليون دولار، وجاءت زامبيا في المرتبة الثانية 251 مليون دولار، ثم كينيا 173 مليون دولار، ثم ليبيا 68 مليون دولار، وأخيراً تونس 56 مليون دولار، وجاء النحاس ومصنوعاته على رأس قائمة  أهم السلع التي استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال الـ 9  أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة وارداته  297 مليون دولار، يليه بن وشاي ومته وبهارات وأقاوية   159 مليون دولار، ثم حيوانات حية 147 مليون دولار.

 

 وتضم الكوميسا في عضويتها دول ( مصر/ ليبيا/ السودان/ كينيا/ أوغندا/ جيبوتي/ أثيوبيا/ رواندا/ تونس/ الصومال/ جزر سيشل/ بروندي/ الكونغو/ جزر القمر/ مالاوي/ موريشيوس/ زيمبابوي/ زامبيا/ مدغشقر/ إريتريا/ سوازيلاند).

 

-         الصادرات الهندسية –

ومن جانبه، أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبة ارتفاع 44 % لتبلغ 2.643 مليار دولار مقابل  1.838 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وكشفت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن صادرات مصر الهندسية حققت أكبر رقم تصديري على أساس شهري، فخلال أكتوبر 2021 سجلت الصادرات نمو بنسبة  45% حيث بلغت 351.5 مليون دولار بالمقارنة بـ 242.9 مليون دولار فى أكتوبر 2020 محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهرى منذ عام 2009.

 

وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر، أشارت مي حلمي إلى أن الأجهزة الكهربائية حققت نموا بنسبة 31% و مكونات السيارات ارتفعت بنسبة 45% وقفزت صادرات الكابلات 103%، أما الأجهزة المنزلية ارتفعت 52% وحققت الصناعات الكهربائية و الالكترونية نسبة ارتفاع 40%. 

 

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها خلال أول 10 أشهر من 2021 هي من قارة أوروبا " المملكة المتحدة – سلوفاكيا -  تركيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا –اليونان – روسيا – إيطاليا - التشيك " ومن قارة آسيا "السعودية – الامارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين " ومن القارة الأفريقية "المغرب – ليبيا – السودان – جنوب افريقيا – نيجيريا – تونس" .

 

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية تواصل قفزتها خلال 2021 وتحقق أرقام متميزة مما يكشف أن الصناعات المصرية في حاجة إلى مزيد من الدعم فيما يتعلق بخفض التكاليف الإنتاجية، إذ ستمكن خفض التكلفة من استمرار صحوة وقفزة أرقام التصدير السنوات المقبلة.

 

 وأضاف "الصياد"، أن الصادرات بالقطاع استفادت بقوة من الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن وارتفاع الأسعار في الصين وتركيا، لذلك لابد من إيجاد ميزة سعرية للمنتج المصري الفترة المقبلة، لتلافي حدوث تراجع في الطلب الخارجي مع عودة الأمور لطبيعتها في الدول المنافسة لنا.   وأشار رئيس المجلس التصديري، إلي أن هناك قبول للإنتاج المصري من القطاع الهندسي في الدول المستوردة من مصر، ومع الاتجاه لخلق ميزة سعرية للمنتجات المصرية سيكون ذلك داعم رئيسي لتضاعف أرقام الصادرات إلى ثلاثة أمثال السنوات المقبلة.

 قفزة في صادرات الملابس بنسبة 40 %

 

ومن جانبها أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 40% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 لتسجل 1.624 مليار دولار، في حين سجلت 1.157 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، لتواصل صادرات الملابس تحقيق طفرة منذ مطلع العام الجاري، كما أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية عن ارتفاع صادراته بنسبة 28% لتبلغ مليار و120 مليون دولار مقارنة بنحو 872 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2020.

 

أرجع الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية بنحو 32.6% لتبلغ  471 مليون دولار، مقابل 355 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلي زيادة كبيرة في الطلب الخارجي بالتزامن مع استمرار جائحة فيروس كورونا. 

 

وأشار جورج، إلي زيادة صادرات الأدوية بنسبة 34.7% خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2021” لتسجل 194 مليون دولار مقارنة 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك في سبتمبر بنسبة 11.5% لتبلغ 29 مليون دولار في مقابل 26 مليون دولار، مع طلب مرتفع من بعض الأسواق التقليدية التي تستقبل الأدوية المصرية من بينها بعض الدول العربية.

 

 وكان تقرير المجلس التصديري للصناعات الطبية، كشف نمو صادرات المستلزمات الطبية المصرية بنسبة 4.5% لتسجل 69 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2020، بينما تراجعت خلال سبتمبر بنسبة 11% لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 9ملايين دولار.

 

 صادرات مستحضرات التجميل شهدت أيضا ارتفاع بنسبة 43.4% لتبلغ 208 ملايين دولار مقابل 145 مليون دولار خلال نفس الفترة من2020، وكذلك خلال سبتمبر بنسبة 30.7% لتبلغ 17 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار.       

أبرز أرقام الصادرات:

 

- الكيماويات والأسمدة فى المركز الأول فى حجم الصادرات بـ 4.6 مليار دولار.

 

- مواد البناء والصناعات المعدنية المركز الثانى حيث بلغت صادراته نحو 4.68 مليار دولار.

 

- قطاع الصناعات الغذائية بالمركز الثالث في حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 3.104 مليار دولار.

 

- قطاع سلع هندسية والكترونية بالمركز الرابع في حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 2.6 مليار دولار.

 

- الحاصلات الزراعية بالمركز الخامس فى حجم الصادرات المصرية إذ بلغت صادراته نحو 1.9 مليار دولار.

 

- قطاع الملابس الجاهزة بالمركز السادس فى حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 1.   6 مليار دولار.

 

 - قطاع الطباعة والتغليف والورق بالمركز السابع فى حجم الصادرات إذ بلغت نحو 690 مليون دولار.

 

 - قطاع الغزل والمنسوجات بالمركز الثامن فى حجم الصادرات إذ بلغت صادراته نحو 660 مليون دولار.

 

 - قطاع الصناعات الطبية بالمركز التاسع فى حجم الصادرات إذ بلغت 484 مليون دولار.

 

 - قطاع المفروشات المركز العاشر فى حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 465 مليون دولار.

 

 - قطاع اليدوية بالمركز الحادي عشر فى حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 197 مليون دولار.

 

 - قطاع الاثاث المركز الثانى عشر فى حجم الصادرات المصرية حيث بلغت صادراته نحو 183 مليون دولار. 

 

- قطاع الجلود المركز الثالث عشر فى حجم الصادرات المصرية وبلغت صادراته نحو 62 مليون دولار.

 

إلى ذلك، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلي، وهو الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي؛ حيث تم إعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل ، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 اجراء مع 9 وزارات.

 

وحول اهم الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 – يوليو 2021 اشارت جامع الى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من اول يوليو الماضي ، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية

 

واضافت ان الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ببرنامج رد الاعباء التصديرية تتضمن تعزيز البنية الاساسية للتصدير( برنامج مساندة المعارض( ومساندة النقل ( برنامج مساندة النقل الى افريقيا وبرنامج مساندة الشحن الجوي) وتعزيز النفاذ الى افريقيا واستهداف اسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية، كما تضمنت الاجراءات )توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد (حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الادوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط انتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.

 

واشارت جامع الى ان هذه الاجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الاولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5%مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019 /2020 مقارنة بنحو 16 %خلال العام المالي 2018/2019 .