الخارجية الفلسطينية: توفير الحماية بعد أحداث برقة واجب واستحقاق دولي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنه بعد المواجهات في برقة الليلة الماضية أصبح توفير الحماية للشعب الفلسطيني واجبًا واستحقاقا دوليًا قبل فوات الأوان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - أن ما تتعرض له بلدات وقري شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يُمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المُحتلة من شمالها إلي جنوبها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها علي ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.

وأعربت عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي علي هذا المشهد القاتم الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة علي حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة أننا أمام اعتداء واضح من جيش الاحتلال علي البلدات والقري الفلسطينية موثق بالصوت والصورة، ولا يحتاج إلي مزيد من الشرح والتدقيق، ويضع أكثر من علامة سؤال علي مصداقية المجتمع الدولي والمواقف المعلنة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل وحقوقهم وحمايتهم.

وسلطت الضوء علي المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة وسبسطية وبزاريا وسيلة الظهر ودير شرف، حيث سيطرت قوات الاحتلال علي جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها وحاصرت البلدات والقري الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية وحولتها إلي سجون حقيقية.

وشددت الوزارة علي أن أبناء الشعب الفلسطيني يصرون علي الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الاملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة الاحتلال جعلها أمرا واقعا يجب التسليم به والتعايش معه.