الخارجية الفلسطينية: تصعيد جرائم المستعمرين استخفاف بالعقوبات الأمريكية والبريطانية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصعيد جرائم المستعمرين، يعد استخفافًا بالعقوبات الأميركية والبريطانية، وتحديًا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن جرائم المستعمرين امتدادًا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، انتهاكات مليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا بتحريض من المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.

وذكرت: "تصعيد جرائم المستعمرين في هذه الفترة خاصة دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية، كما أنها تهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بتنفيذ القرار الأممي 2334، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية.

وأشارت إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.