مركز الإصلاح والتأهيل في بدر.. أحد ركائز الجمهورية الجديدة وخطوة نحو الارتقاء بحقوق الإنسان

خلال الأيام الماضية أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل «بدر» والتابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى تم تشييده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، في  خطوة جديدة على طريق تطوير المنظومة العقابية والارتقاء بحقوق الإنسان، ونظمت وزارة الداخلية اول أمس الخميس، جولة تفقدية بالمجمع بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

 وذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالا للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى تم تصميمه باسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

يضم المركز الذى تم إنشاؤه على مساحة 85 فدانا «3 مراكز فرعية» تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض. كما يضم المركز، مركزاً طبىاً مجهزاً بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ويحتوى المركز الطبى على 175 سريرا وغرفتين للعمليات وغرفة لعمليات القسطرة و18 وحدة للعناية المركزة و11 عيادة و4 وحدات للغسيل الكلوى، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية، ومجمعا للمحاكم والذى تم إنشاءه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إدارياً» حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، كما يضم المركز مسجدا وكنيسة ومنطقة استراحات للعاملين وحضانة ملحقة لمركز تدريب النزيلات وملعبا متعدد الأغراض ومناطق للتريض وعددا من المنشآت الخدمية الاخرى.

المؤسسات العقابية

وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية إن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر، ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى بالجمهورية الجديدة. مؤكدا أن جهود الوزارة انطلقت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكزا للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى، وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى أولت اهتماما خاصا بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية، وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.. واشار إلى حرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثا شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله وإتجاهاته، تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالإستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.

تمكين وحماية المرأة

وأكد اللواء طارق مرزوق أن القطاع يولى اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيله، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة. ومن ناحية أخرى كان لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيب وافر من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية ان هذا المركز يأتى استكمالا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التى سيتم إغلاقها، حيث يجرى حاليا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجنا عموميا بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وانتقاله إلى التشغيل الفعلى وكذا بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، والذى سيعقب التشغيل الفعلى له إغلاق عدد 3 سجون عمومية. وتابع اللواء طارق مرزوق قائلا: «إن إرادتنا قوية فى تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، وفى دمج مبادئ حقوق الإنسان، فى كافة مفردات العمل الأمنى، وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية، ومن المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادى النطرون، بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز، ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم.

إنجاز حضارى

وهنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة بدر والذى يعد انجازا حضاريا يحول النزيل إلى عنصر منتج خلال فترة قضاء العقوبة ومستعد لبدء حياة جديدة شريفة فى مجتمعه. واشارت وزارة العدل فى بيان لها ان المركز يعد امتدادا لمنظومة بدأت بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وجار العمل فى مراكز أخرى لتوفير أماكن للنزلاء متوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية والرياضية لهم، والتواصل مع ذويهم ولقائهم فى أماكن لائقة. بالاضافة الى انه تم بناء مقر مستقل للمحكمة على أحدث المواصفات ومزود بوسائل التقنية اللازمة للعمل، لتسهيل إجراءات المحاكمة.

حقوق الإنسان

ومن جانبه أكد عادل العسومى رئيس البرلمان العربى ورئيس مجلس أمناء المرصد العربى لحقوق الإنسان، أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التى تتخذها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترسخ مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة فى هذا المجال.

وقال العسومى إن القفزات النوعية التى تشهدها جمهورية مصر العربية مؤخرا فى مجال حقوق الإنسان، تأتى ترجمةً مباشرة وسريعةً للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضى، والتى تعكس حرصه على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان، بوصفها إحدى الركائز الأساسية والراسخة، التى تنطلق منها الجمهورية الجديدة. وأشاد رئيس البرلمان العربى، بالجهود الحثيثة التى تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، من أجل إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المتقدمة، ومشاركتها الفاعلة فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

نموذج يجب الاقتداء به

ووجهت الدكتورة نعيمة حسن القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، الشكر لوزارة الداخلية، على دعوتها لتفقد مركز الإصلاح والتأهيل «بدر»، وقالت، إن الدولة المصرية لم تكتف بإطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية والصحية، لكنها ترجمتها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنها شاهدت فى مركزى تأهيل وادى النطرون وبدر، أجواء صحية آمنة وغذاء آمنا وأماكن للتريض، وهى أجواء تعزز الصحة وتقى من المرض، مشيرة إلى أن المستشفى المتواجد فى مركز التأهيل، تم تجهيزه على أعلى مستوى بالأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى التأهيل والإرشاد النفسى لمدمنى المخدرات، والتعامل مع مدمنى الكحول، والتعامل مع جميع الفئات.

وأضافت أنها شاهدت اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال مبادرة «قادرون باختلاف»، وإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها كانت تعمل فى مصر فى غضون عام 2010، وتم اختيارها للعمل فى مصر مرة أخرى، خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها شاهدت تغييرا جذريًا ونقلة نوعية فى الرعاية الصحية، وكيفية الاستثمار فى صحة الإنسان، وليس تقديم العلاج فقط. وأكدت أن ما قامت به مصر، من إنشاء لمراكز التأهيل، وتقديم الرعاية الصحية لكافة فئات الشعب، تجربة يجب على الدول الاقتداء بها والاستفادة منها.

أحدث المعايير المعمارية

وأثنى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، والذى يعد ضمن أكبر وأحدث مراكز التأهيل للسجناء. وقال ان المركز، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير المعمارية، وبأحدث التقنيات التى تساعد على تقديم الرعاية الجيدة للنزلاء على جميع الأصعدة. وتابع النائب طارق رضوان قائلا: «تسعى وزارة الداخلية بكل جهد إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن». مؤكدا أن السجون فى مصر وما تحقق بها تعد طفرة غير مسبوقة، وهذا يأتى بالتزامن مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وضمان حقوق الإنسان.

مجتمع آمن

ومن جانبه أكد النائب محمد عبد السلام هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن مركز الإصلاح والتأهيل - بدر، يعد صرحا كبيرا، ويمثل ترسيخا لمجتمع آمن، يتمتع بكامل حقوقه وحرياته، وتجسيدا حقيقيا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن هذا الصرح الكبير، ما هو إلا سلسلة من المؤسسات الإصلاحية، التي قامت الدولة بإنشائها وتطويرها، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بشكل يتيح لمن يؤدي العقوبة، استغلال هذا التوقيت في التدريب والتأهيل، بحيث يمضي فترة عقوبته في حياة كريمة مستقرة آمنة، تمكنه من إعادة الإندماج في المجتمع مرة أخرى بشكل سليم.