«واشنطن بوست»: ثلث الأمريكيين يؤيدون العنف ضد الحكومة

كشف استطلاع حديث للرأي، أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وجامعة ماريلاند، عن أن حوالي ثلث الأمريكيين يؤيدون جدوى العنف ضد الحكومة، وأنه قد يُبرر في بعض الأحيان.

وتمثل نتائج الاستطلاع، الذي نشرته الصحيفة، اليوم الأحد، بالتزامن مع مرور عام على هجمات مبنى الكابيتول التي باتت الأسوأ على الإطلاق منذ قيام القوات البريطانية بإحراق الكونجرس في عام 1814- أكبر نسبة لتأييد نظرية العنف منذ طرح هذا السؤال قبل أكثر من عقدين.

وقالت الصحيفة إن نتائج الاستطلاع تعكس نفسية الشعب الأمريكي في فترة مضطربة في التاريخ الأمريكي، اتسمت بالتمرد على سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب وادعاءات الأخير وأنصاره بتزوير الانتخابات الرئاسية، فضلا عن تعميق الانقسامات حول دور الحكومة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتصاعد العنصرية والاحتجاجات التي أشعلتها الشرطة بعد تورطها في مقتل أمريكيين سود.

ويقول وارد، 32 عامًا، وينتمي إلى الحزب الجمهوري: "العالم الذي نعيش فيه الآن مخيف.. لا أريد أن أبدو من مؤيدي المؤامرة، ولكن في بعض الأحيان أشعر وكأنني داخل فيلم سينمائي.. فلم تعد الحرب بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن بين الخير والشر".

وأبرزت الصحيفة أن الغالبية لا تزال تعتقد بأن العنف ضد الحكومة لا يمكن تبريره أبدًا، لكن 62% ممن يتبنون هذا الرأي مثلوا نقطة منخفضة جديدة، وفرقًا صارخًا عن النسب في التسعينيات من القرن الماضي، عندما قال ما يصل إلى 90% إن العنف لم يكن مبررًا أبدًا.

في حين لم يجد استطلاع عام 2015 أي انقسام حزبي كبير عندما تعلق الأمر بمسألة العنف المبرر ضد الحكومة، وحدد الاستطلاع الجديد ارتفاعًا أكثر حدة في اليمين، حيث قال 40% من الجمهوريين و41% من المستقلين إنه يمكن قبوله، ووجد الاستطلاع أن 23% من الديمقراطيين تبنوا نفس وجهة النظر.

وكان قبول العنف ضد الحكومة أعلى بين الرجال، والشباب، والحاصلين على شهادات جامعية، وكانت هناك أيضًا فجوة عنصرية، حيث قال 40 في المائة من الأمريكيين البيض إن مثل هذا العنف يمكن تبريره، مقارنة بـ18% من الأمريكيين السمر.

واختلفت أسباب الناس لما اعتبروه عنفًا مقبولًا ضد الحكومة، وتراوحت بين ما اعتبروه تجاوزًا لقيود فيروس كورونا، إلى حرمان ناخبي الأقليات، إلى اضطهاد الأمريكيين، وتضمنت الردود على سؤال مفتوح حول التبريرات الافتراضية تكرارا للإشارة إلى "الاستبداد" و"الفساد" وفقدان الحريات، حسبما أفادت "الواشنطن بوست".