مفوضة أممية: قلقون إزاء مقتل 108 من تيجراي في الضربات الإثيوبية

أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن انزعاجها وقلقها العميق إزاء التقارير المتعددة التي تتلقاها عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير للأعيان المدنية نتيجة الضربات الجوية في منطقة تيغراي، حيث أوردت التقارير مقتل ما لا يقل عن 108 مدنيين وإصابة 75 آخرين منذ بداية العام، وذلك نتيجة الضربات الجوية التي يزعم أن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها.

وقالت المفوضة السامية- علي لسان المتحدثة باسمها ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في جنيف، إن الغارة الجوية الأكثر دموية حتي الآن أصابت مخيم ديدبيت للنازحين داخليا في 7 يناير، وأسفرت عن مقتل 56 شخصًا علي الأقل وإصابة 30 آخرين بجروح.

وأشارت إلي أنه تأكد أن ثلاثة ممن أصيبوا بجروح خطيرة توفوا في وقت لاحق في المستشفي أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مما رفع عدد القتلي من تلك الضربة الواحدة إلي 59 علي الأقل.

ونوهت بأنه تم الإبلاغ عن العديد من الضربات الجوية الأخري الأسبوع الماضي، حيث أصابت حافلة صغيرة خاصة كانت مسافرة من أديت إلي مدينة أكسوم ومطار شاير ومخيم ماي عيني للاجئين ومناطق أخري.

ودعت المفوضة السامية، السلطات الإثيوبية وحلفاءها إلي ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتماشي مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، قائلة إنه يجب أن يحترم أي هجوم بما في ذلك الضربات الجوية مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم، كما حثت أطراف النزاع علي اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية، وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفًا عسكريا أو أن الهجوم سيكون غير متناسب.

وحذرت من أن عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب قد يرقي إلي كونه جرائم حرب.

وأعربت عن القلق كذلك من استمرار الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وسط حالة الطوارئ، ومن أن العديد من الأشخاص- علي الأقل المئات- لا يزالون محتجزين إلي أجل غير مسمي في ظروف مروعة ودون تقديمهم للمثول أمام محكمة أو هيئة قضائية أخري لمراجعة أسباب احتجازهم، وذلك من بين انتهاكات أخري للضمانات الإجرائية.