السعيد: حجم الانجاز في مصر وعلي مدار السبع سنوات الماضية غير مسبوق

شاركت الدكتورة هالة السعيد في جلسة بعنوان "شركاء التنمية" والتي انعقدت علي هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة حضور دولي كبير من جانب العديد من رؤساء الدول والمسئولين وآلاف الشباب من كل قارات العالم.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد علي النهج التشاركي الذي تنتهجه الدولة المصرية في كل خطط وبرامج التنمية، مشيرة إلي أن مصر تحظي بعلاقات تعاون وثيقة مع كل شركاء التنمية وتحرص علي التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، بالإضافة إلي أنها عضو فاعل في أغلب المنظمات الإقليمية والدولية منذ نشأتها.

أضافت السعيد أن مصر تحظي كذلك بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية علي مستوي العالم في مختلف القطاعات مثل الإسكان، والبئية، والنقل، والمشروعات الصغيرة، والتعليم، والطاقة، والصحة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة خمسة رسائل أساسية؛ أولها أن مصر تحرص دائما علي مشاركة تجربتها التنموية مع كل دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرة إلي أن مصر من ضمن 10 دول فقط علي مستوي العالم ممن قدموا تقرير وطني طوعي أمام الأمم المتحدة لتوضيح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي المرة الثالثة التي تتقدم فيها مصر بهذا التقرير، كما أنه لأول مرة يتم توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات، هذا فضلًا عن حرص مصر علي الانفتاح علي العالم وتتيح البيانات التي توضح حالة التنمية بالدولة وهو ما تجسد في إطلاق دليل التنمية البشرية 2021، والذي تم فيه وضع "عقد الإنجاز" لتكن مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بعقد الإنجاز.

وتمثلت الرسالة الثانية في أن حجم الإنجاز والعمل الذي يتحقق في مصر وعلي مدار السبع سنوات الماضية غير مسبوق من حيث ما تم ضخه من إنفاق عام تعدي ستة تريليون جنيه، ومن حيث القطاعات التي تمت فيها التنمية، وعدد المستفيدين، والعائد من هذه التجربة التنموية. وأكدت السعيد أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة كورونا بسلالتها المختلفة، موضحة أنه يأتي في مقدمة هذه المشروعات؛ مشروع "حياة كريمة" المشروع القومي الأكبر علي مستوي العالم من حيث عدد المستفيدين أكثر من 58 مليون مواطن.

تابعت السعيد أن تلك الجهود التنموية انعكست علي نجاح الاقتصاد المصري ليكن ضمن الاقتصاديات القليلة علي مستوي العالم الذي حقق معدلات نمو موجبة 3.3% في العام المالي المضي، ونستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تقترب من 6%. وأكدت أن معدلات النمو هذه تنعكس علي توفير فرص العمل اللائق وهو الهدف الأسمي الذي تسعي إليه الدولة وبالتالي انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

كما أشارت السعيد إلي الرسالة الثالثة وهي حول تقييم التجربة المصرية التنموية، موضحة أن تجربة مصر التنموية حدثت في إطار منطقة تشهد العديد من الصراعات، بالإضافة إلي ظروف الجائحة، وهو ما يؤدي إلي العديد من التحديات، لذا فإنه من الإنصاف تقييم التجربة التنموية لمصر في إطار مكونات هذا المشهد الإقليمي والدولي.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن الرسالة الرابعة هي أن مصر كانت الدولة الوحيدة وسط الأزمة؛ التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المواتية له وتطوير الإطار المؤسسي المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف خلق فرص استثمارية والإسراع ببرنامج الطروحات.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برسالتها الخامسة حول أنه من الملائم علي المؤسسات الدولية مع تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي بعد الجائحة؛ أن تنظر إلي أدوات تمويلية مبتكرة والتمويل المختلط من أجل تخفيف العبء علي الدول المتوسطة والنامية، خاصة مع التحديات التي تواجهه هذه الدول جراء الجائحة، كما أنه من المهم أن تتبني المؤؤسات الدولية التنموية؛ النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من كل الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.