العجز العام في فرنسا يقترب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021

توقع وزير الحسابات العامة الفرنسي أوليفيه دوسوبت، اليوم الأحد، أن ينخفض العجز العام في فرنسا ليصل إلي 7% وعزي التحسن إلي نمو أقوي من المتوقع وإلي إعادة تعديل حسابات الضمان الاجتماعي، حسبما أشارت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وقال أوليفييه دوسوبت إن العجز العام في فرنسا سيقترب أخيرًا من "7%" من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، بينما توقعت الحكومة أن يظل عند 8.2% العام الماضي.

وأوضح الوزير الفرنسي أن هذا التحسن يرجع إلي "عائدات ضريبية أكبر من المتوقع" مرتبطة بنمو أقوي مما كان متوقعًا، واستعادة حسابات الضمان الاجتماعي "بفضل استئناف التوظيف وتدفق المساهمات".

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، توقع في مطلع الشهر الجاري أن يكون عجز الميزانية لعام 2021 أقل بكثير من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أوليفييه دوسوبت إنه وفقًا لآخر توقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية من المتوقع أن يصل النمو إلي 6.7% في العام 2021، مقابل 6.25% وفقًا لتوقعات الحكومة التي تعود إلي سبتمبر.

وأضاف وزير الحسابات العامة الفرنسي إلي أن عجز الضمان الاجتماعي سيشهد تراجعًا من 40 مليار يورو في العام 2020 ، ليصل إلي نحو 25 مليار يورو في العام 2021.

وأشار وزير الحسابات العامة الفرنسي إلي أن عجز الدولة سيبلغ 171 مليار يورو، أي أقل بنحو 5. 34 مليار من التوقعات الأخيرة ، مضيفًا أن كل هذه التحركات تدعم توقعات الحكومة بعجز قدره 5% في 2022، ثم 3% في 2023، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يشكك في هدف العجز البالغ 5% لهذا العام.