نظمت البعثة الدائمة لمصر لدي الأمم المتحدة في جنيف ورشة عمل رفيعة المستوي حول "آثار تدهور البيئة وتغير المناخ علي النفاذ إلي المياه النظيفة والآمنة والكافية"، وذلك بالتعاون مع البعثات الدائمة للإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وذكرت وزارة الخارجية علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء أن السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف، قال إن الحدث شهد مشاركة عدد كبير من المتحدثين رفيعي المستوي علي رأسهم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "مامي ميزوتوري"، والمقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، إضافة إلي المندوبين الدائمين لكل من هولندا وطاجيكستان بصفتهما مُيسرا مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في مارس 2023 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمندوبين الدائمين لكل من الاتحاد الأوروبي وسلوفينيا وممثلين رفيعي المستوي من الإكوادور والأردن وفيجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والرئيس التنفيذي لمركز جنيف للمياه ممثلًا عن المجتمع المدني.
وأشار المندوب الدائم لمصر إلي أن المتحدثين أبرزوا الآثار السلبية لتدهور البيئة وتغير المناخ علي تحقيق الأمن المائي والغذائي والتمتع بحقوق الإنسان، واستعرضوا العلاقة بين المياه والسلم والأمن الدوليين.
وأكدوا أهمية تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، فضلًا عن تأكيد ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه وتناول قضايا المياه من منظور شامل يراعي كافة أبعادها.
وأوضح المندوب الدائم أن بيان وزير الموارد المائية والري استعرض الوضع المائي لمصر، والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ علي تلك الموارد، مبرزًا التحديات التي تواجه جهود سد العجز المائي وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أضاف أن وزير الموارد المائية والري أكد أن قطاع المياه يعتبر من أهم ركائز الأمن القومي المصري وعنصر أساسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة، مستعرضًا جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية التي تهدف إلي الحفاظ علي تلك الموارد وتعزيز كفاءة استخدامها.
وذكر المندوب الدائم أن بيان الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث سلط الضوء علي ضرورة دمج أجندتي المياه والحد من مخاطر الكوارث، بينما أبرز المقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي أهمية معالجة الأسباب الجذرية لأزمة المياه العالمية ومنها الاستخدام غير المستدام للموارد المائية، وضرورة بلورة استراتيجيات للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والظروف الهيدرولوجية.
وأضاف المندوب الدائم أن ورشة العمل هي الثالثة ضمن سلسلة من الأحداث رفيعة المستوي التي نظمتها البعثة لتناول مختلف أبعاد أزمة المياه العالمية، والتي شهدت مشاركة مكثفة من رؤساء ومسئولي المنظمات الدولية المعنية، ومختلف المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان، وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، إضافة إلي عدد كبير من السفراء والخبراء بمختلف البعثات الدائمة.
وقال إن هذه الفعاليات هدفت إلي زيادة الوعي حول القضايا المتعلقة بالمياه، وتسليط الضوء علي التحديات الناتجة عن ندرة المياه، ومناقشة مختلف المقترحات المطروحة في إطار الإعداد لمؤتمر المراجعة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤي في الفترة السابقة علي المؤتمر.