أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خططًا وسيناريوهات استباقية للتعامل مع استمرار التوترات والأزمات الإقليمية حتى عام 2030، في إطار استعداد الدولة لمواجهة مختلف المتغيرات، وفي مقدمتها تداعيات ارتفاع أسعار البترول وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن مؤسسات الدولة تعتمد في اتخاذ قراراتها على بيانات دقيقة ودراسات متخصصة وتقارير رسمية، وليس على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التكهنات، مؤكدًا أن جميع السياسات تُبنى وفق رؤية علمية تضع في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تمتلك تقديرات تشير إلى احتمالية عودة النزاعات في المنطقة، وهو ما تم أخذه في الاعتبار عند إعداد الخطط الاقتصادية والإجراءات التنفيذية، مشددًا على أن الدولة تواصل إدارة ملفاتها بمنهج يعتمد على التخطيط المسبق وقراءة التطورات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي تحديات مستقبلية بكفاءة.




