المكتب التجاري المصري بالعاصمة نيروبي ينظم منتدي أعمال مصري كيني

المنتدي شهد عقد 600 اجتماع ثنائي بين الشركات المصرية ونظرائها الكينية  .. وتوقعات بابرام تعاقدات تصديرية تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي وبالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وتحت رعاية غرفة التجارة والصناعة الكينية منتدي الأعمال المصري الكيني وذلك بمشاركة بعثة الشركات المصرية أعضاء المجلس التي تضمنت 21 شركة من مختلف القطاعات الغذائية التي تلبي احتياجات السوق الكيني وأسواق الدول الحبيسة المجاورة.

 شارك في فعاليات المنتدي متحدثون رسميون عن الجانب الكيني من وزارة الصناعة والتجارة وتنمية المشروعات الكينية، وغرفة التجارة والصناعة الكينية ومسئولو اتحاد القطاع الخاص الكيني، وافتتح الفعاليات السفير/ خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا.

وقال المستشار  تجاري/ عمرو البكري رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي إن تنظيم هذا المنتدي يأتي في إطار تنفيذ  توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بضرورة تنفيذ المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة للتحرك نحو قارة أفريقيا لزيادة الاستثمارات ومضاعفة الصادرات المصرية إلي أسواق القارة، لافتاً إلي أن المنتدي يعد أول حدث اقتصادي بعد استضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين خلال شهر نوفمبر الماضي وتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الكوميسا.

وأوضح البكري أن المنتدي شهد عقد 600 اجتماع ثنائي بين الشركات المصرية ونظرائها بهدف بحث إمكانية التعاون مع الشركات الكينية المستوردة لتوريد احتياجاتها من مصر، لافتاً إلي أن أعمال الاجتماعات الثنائية ساهمت في موافاة كبريات الشركات الكينية المستوردة والتجار والموزعين لبنود الصناعات الغذائية بعروض تصديرية للمنتجات الغذائية المصرية، تمهيداً لإبرام تعاقدات تصديرية تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار يتم توريدها علي مدار العام الجاري بصفة منتظمة خاصة من بنود السكر الأبيض، الأجبان، الزيوت، منتجات المطاحن، والحلويات، وبما ينعكس علي زيادة إجمالي حجم الصادرات المصرية لكينيا خلال عام 2022.

وأضاف رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة نيروبي أن فعاليات الاجتماعات الثنائية شهدت حضوراً مكثفاً لعدد كبير من المستوردين والموزعين ومديري التوريد وشهد الحدث إقبال علي المنتجات الغذائية المصرية باعتبارها من أبرز المنتجات المنافسة بالسوق الكينية نظراً لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية فضلاً عن تمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية الكوميسا.