ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لـ 1.66 مليار دولار خلال الربع الأول من 2021/2022

حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعا بنسبة 3.7%، ليسجل نحو 1.66 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، والذي دفع إلى زيادة صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل نحو 6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك المركزي في تقرير له اليوم، أن زيادة صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية دفعت ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائضاً كليا بلغ 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتحقق هذا الفائض الكلي على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلي نحو 11 مليار دولار كنتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج.

وأكد البنك المركزي أن التحسن في المزيان الخدمي حد من عجز الحساب الجاري، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية بمقدار 473.7 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022.

وانقسمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.2 مليار دولار، نتيجة ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 24.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

كما ارتفعت صافي التحويلات الواردة لشراء العقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 103.2 مليون دولار لتسجل 231.1 مليون دولار.

وارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير مقيمين بمقدار 32.2 مليون دولار لتسجل 56.7 مليون دولار.

وعلى نفس الخطى شهدت صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال ارتفاعاً بمقدار 38.3 مليون دولار لتسجل 351.6 مليون دولار من ضمنها 87.1 مليون دولار مبلاغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول ارتفعت إلى 489.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مقابل 75.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول مدفوعاً بارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مقابل 1.63 مليار دولار بالفترة المناظرة لها في العام المالي السابق، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

بينما شهد التدفق للداخل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول تراجعاً طفيفاً ليسجل 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مقابل 1.56 مليار دولار للفترة المناظرة من العام المالي السابق له، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.

كما سجلت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل صافي سداد بلغ 2.1 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مقابل صافي استخدام 2.2 مليار دولار.