رئيس المصرف المتحد يشيد بقرار «المركزي» بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية: يحقق 5 فوائد قومية كبرى

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن قرار المركزي باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية يحقق 5 فوائد قومية كبرى.

أضاف أن أولي هذه الفوائد في تدعيم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.

أوضح أن القرار يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري، وحماية للشركات كضمان و تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.

وكان أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل، مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات.

وكانت الشركات تتعامل بالتحصيل المستندي هو معاملة يوكل عبرها المُصدّر مهمة السداد لأحد البنوك الذي يرسل المستندات إلى البنك المُحصل الذي يتعامل معه المستورد، مع إرفاق تعليمات بالسداد، وتُستلم الأموال من المستورد وتحول إلى المصدر عبر البنوك المشاركة في تبادل هذه المستندات.

أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المُصدر، فالبنك مُصْدرُ خطاب الاعتماد أو مصرف المستورد يتولى دفع ثمن البضائع، ويقدم الخطاب أيضًا ضمانات للمستورد بأن البضائع و/أو الخدمات التي طُلبت ستُسلّم وفقاً للمستندات المستوفية، وبموجب الشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

استثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

ويفضل المستوردون اتباع طريقة مستندات التحصيل على اعتبار أنها أسرع من خطابات الاعتمادات المستندية التي تستغرق وقتًا أطول من أجل إصدارها بنكيًا.